حذرت الحكومة التونسية الخميس من ان مالية الدولة في وضع حرج وانها ازاء هذه الحال لجأت الى "اجراءات استثنائية" لضمان دفع رواتب الموظفين لشهر نيسان/ابريل

   
حذرت الحكومة التونسية الخميس من ان مالية الدولة في وضع حرج وانها ازاء هذه الحال لجأت الى "اجراءات استثنائية" لضمان دفع رواتب الموظفين لشهر نيسان/ابريل.
   
وقال ناطق رسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية ان "وضعية المالية العمومية صعبة وحادة وخاصة على مستوى السيولة".
   
واضاف بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الرسمية "وات" ان "وزارة المالية قد اتخذت اجراءات استثنائية لتغطية اجور موظفي الدولة خلال شهر نيسان/ابريل"، وانها "عملت كذلك على تامين موارد تمكن الدولة من صرف اجور موظفيها الى حدود شهر تموز/يوليو".
   
واوضح انه لسد العجز فان الحكومة اضطرت للجوء الى قروض قيمتها 2.4 مليارات دينار (اكثر من مليار يورو) ولكن ما زال عليها ايجاد 600 مليون دينار اخرى (اكثر من 270 مليون يورو) بحلول تموز/يوليو.