أعلن مسؤول اسرائيلي لوكالة فرانس برس ان الحكومة اتخذت سلسلة اجراءات عقابية ضد الفلسطينيين، بينها تجميد تحويل اموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية.

أعلن مسؤول اسرائيلي لوكالة فرانس برس ان الحكومة اتخذت سلسلة اجراءات عقابية ضد الفلسطينيين، بينها تجميد تحويل اموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، وذلك ردا على تقدم الاخيرة بطلبات انضمام الى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية.

وقال المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه انه "تقرر تجميد تحويل اموال الضرائب التي تجبيها الحكومة الاسرائيلية لصالح السلطة الفلسطينية"، مضيفا ان الدولة العبرية جمدت ايضا مشاركتها في تطوير حقل غاز قبالة سواحل قطاع غزة متاخم لحقل غاز اسرائيلي، وهو مشروع سعى اليه منذ سنوات توني بلير المبعوث الخاص للرباعية الدولية الى الشرق الاوسط (الامم المتحدة، الولايات المتحدة، الاتحاد الاوروبي وروسيا).

واضاف ان دولة الاحتلال قررت ايضا وضع سقف للودائع المصرفية الفلسطينية في المصارف الاسرائيلية، واوضح المصدر ان هذه القرارات اتخذت ردا على "الانتهاكات الخطيرة للاتفاقات المعقودة" بين الطرفين.

وقال ان "اسرائيل توضح ان المفاوضات برعاية الولايات المتحدة ستستمر في محاولة لتجاوز ازمة المفاوضات"، ولفت الى ان كيانه ابلغ الفلسطينيين بهذه القرارات بواسطة رئيس الادارة العسكرية الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية.

وتبلغ قيمة الضرائب التي تجبيها الحكومة الاسرائيلية لصالح السلطة الفلسطينية حوالي 80 مليون دولار شهريا.

عريقات: قرار الحكومة الإسرائيلية قرصنة وسرقة لاموال الفلسطينيين

وفي أول رد فلسطيني على قرار الحكومة الصهيونية، اعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ان قرار تجميد تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية هو "قرصنة اسرائيلية وسرقة لاموال الشعب الفلسطيني".

وقال عريقات لوكالة فرانس برس "هذه قرصنة اسرائيلية وسرقة لاموال الشعب الفلسطيني وخاصة دافعي الضرائب وانتهاك للقانون الدولي والاعراف الدولية من قبل اسرائيل".

واضاف انه "في حين تقوم دولة فلسطين بتعزيز مكانة القانون الدولي وتوقع على اتفاقيات تحترم القانون الدولي، تستمر اسرائيل في انتهاكاتها لهذا القانون وقرصنتها بقوة الاحتلال ضد القانون الدولي وضد شعبنا".