كشف مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية السيد هادي الموسوي أن عدد الاحتجاجات التي شهدتها البحرين خلال شهر آذار/ مارس 2014

أحمد اسماعيل - البحرين

كشف مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية السيد هادي الموسوي أن عدد الاحتجاجات التي شهدتها البحرين خلال شهر آذار/ مارس 2014 بلغت 680 احتجاجاً بمختلف مناطق البحرين قُمع منها 370، فيما بلغت حصيلة المداهمات 220 حالة، و جرى اعتقال 187 بحرينياً بينهم 3 نساء و17 طفلا، إلى جانب 50 اصابة بين خطيرة وخفيفة، و12 حالة تعذيب، منوهاً إلى أن هذه الأرقام لا تمثل كل الواقع وإنما جزء منه لأن هذا ما تم توثيقه لدى الوفاق فقط.

وقال الموسوي في مؤتمر صحفي عقد بمقر جمعية الوفاق بالبلاد القديم، يوم أمس الأربعاء، إن التعذيب مستمر رغم ودجود بعثة المفوضية السامية لحقوق الانسان في البحرين.

وأوضح أن قضايا التعذيب ليست سراً، لافتاً إلى أن السلطة والنيابة العامة والقضاء جميعهم لا يستخدمون مفردة التعذيب، وإنما يتحدثون عن الضرب وسوء المعاملة وكأن مفردة التعذيب من المحرمات عند الأجهزة الرسمية، والمفارقة - على حد قوله- أن وحدة التحقيق لم تتمكن اطلاقاً من الخروج بأي قضية تم فيها الوصول إلى معذب أو مجرم قام بجريمة التعذيب وإن وصلت فإنها لا تتخذ اجراءات

وحول أرقام واحصاءات شهر مارس 2014، لفت الموسوي إلى أن هناك مؤشر على وجود حركة شعبية تحتاج أن يتنازل النظام عن طريقة التعاطي معها، 680 احتجاج في شهر مارس في جميع مناطق البحرين، تم قمع 370 منها، يعني أكثر من النصف، هذه الكمية الهائلة من الاحتجاجات يتعين على السلطات اذا كانت تتعاطى مع حقوق الانسان بطريقة لا ينتهك فيها حقوق الانسان أولاً بالنظر الى أسباب هذه الاحتجاجات ومحاسبة المتجاوزين فيها، لأن خلاصة الاصابات التي تم رصدها هي 50 اصابة بين خطيرة وخفيفة، وهذا لابد من الاشارة ما تم حصره ورصده فقط، ونحن نؤكد أن الرقم بالتأكيد أكثر من ذلك جداً، لأن هناك تخوف لعدد من الكثير من المصابين بالاتصال لأي أحد.

ولفت إلى أن هناك 220 حالة مداهمة في شهر مارس، وهي معدل مداهمات عالي جداً، ربما أقل من ظروف أخرى، ولكن هذا يدلل على استمرار في ذات المنهج.

وفي شأن حالات مداهمات المنازل والأمكنة، فقد تمكنت الدائرة من رصد 228 حالة مداهمة خلال شهر مارس 2014، وقد أفاد الأهالي، في أغلب تلك الحالات، بأنها تمت بدون إبراز أي سند أو إذن قضائي يسمح للقوات الامنية والعسكرية بالدخول إلى المكان، كما أن القوات الامنية والعسكرية كانت تقوم بتكسير وتحطيم أبواب المنازل للدخول عنوة إلى المنازل ما يثير الرهبة في قلوب القاطنين حسب ما أفادوا، وأن بعضاً من أفراد تلك القوات عمد إلى إتلاف بعض الممتلكات الخاصة للأهالي. وقد أشتكى عدد من الاهالي أيضا من مصادرة بعض مقتنياتهم الشخصية في وقت المداهمة، وذلك دون إعطاء أي سند إثبات لمصادرة هذه المقتنيات. الجدير بالذكر أن عدداً من الأهالي قد تقدم ببلاغات للجهات الأمنية الرسمية كمراكز الشرطة، والأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة بشأن ذلك، غير أنهم لم يجدوا نتيجةً حسب ما أفادوا، ما جعل الغالبية من المواطنين يبدون شكوكاً كبيرة في جدوى التقدم بالبلاغات لدى هذه الأجهزة.

وفي شأن حالات الاعتقال، فقد رصدت دائرة الحريات حقوق الإنسان اعتقال 187 مواطناً، بينهم 17 طفلاً و3 نساء. وبحسب ما أفاد الأهالي فإن بعضاً من هذه الاعتقالات رافقتها صوراً من إساءة المعاملة الحاطة بالكرامة. كما يمكن الاشارة إلى أن تنفيذ عمليات الاعتقال جاء بواقع 117 اعتقالاً بطريقة مداهمة المنازل، 28 اعتقالاً من الشارع العام، 28 اعتقالاً من نقاط التفتيش، 6 حالات اعتقال من الحدود، 4 حالات اعتقال من أماكن العمل، حالة اعتقال وحيدة بمذكرة استدعاء، و3 حالات بطرق أخرى.

وعن حالات الاتلاف وتخريب الممتلكات الخاصة، فقد رصدت الدائرة ما يقارب 19 حالة. قد شكل الجزء الأكبر من هذه الحالات استهداف سيارات المواطنين بقنابل الغاز المسيل للدموع. وكان من بين حالات الاتلاف ما تعرضت له مؤسسة دينية لإطلاق القوات الأمنية عبوة غاز مسيل للدموع  تسببت في اشتعال نيران خلفت أضراراً بالمؤسسة، يذكر أنها المرة الثانية التي تستهدف فيها هذه المؤسسة في أقل من 6 أشهر.

كما يشار إلى أن استهداف المؤسسات الدينية أخذ في الارتفاع خلال الأشهر القليلة الماضية، كان آخرها ما تعرض له مأتم السنابس أثناء إحدى الفعاليات الدينية في 23 مارس 2014، فقد أظهرت لقطات مصورة مرور آلية عسكرية توقفت أمام بوابة المأتم وقامت برمي عبوات الغاز المسيل للدموع باتجاه المأتم.