أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الجمعة 14-03-2014

أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الجمعة 14-03-2014

عناوين الصحف

-السفير
الأسد: لا يهم من يأتي رئيساً للبنان.. بل خياره


-الأخبار
«عون راجع» إلى بعبدا؟...هل حسم الأميركيون أمرهم وتبنّوا عون للرئاسة؟
السيد نصرالله: مع عون للرئاسة بلا نقاش

    
-النهار
سلام يُحاصر القوى السياسية للمرة الأولى اليوم
مُهلة أخيرة: بيان أو استقالة


-الديار
سلام جمّد استقالته بعدما قرر مجلس الوزراء إبقاء جلساته مفتوحة
فشلت كل الصيغ والخلاف ما زال حول ربط المقاومة بمرجعية الدولة


-المستقبل
سلام يتريث في الاستقالة.. و«8 آذار» مصرّة على رفض مرجعية الدولة
«المقاومة» تعيد «الإعلان» من بعبدا


-الشرق الأوسط
لبنان: قتيلان و14 جريحا في تجدد الاشتباكات بطرابلس بعد قتل شاب من جبل محسن
قيادة الجيش تعلن أن التدابير المشددة وملاحقة المطلوبين «قلصت التفجيرات»


- البناء
زيارة أوباما للسعودية تفرض استراحة المحارب من أوكرانيا إلى القرم وغزة فالإبراهيمي ولبنان


- الأنوار
سلام يمهل مجلس الوزراء حتى اليوم لاقرار البيان... والاّ الاستقالة


- الشرق
سلام يرجئ الاستقالة إلى اليوم اذا تعذرت صياغة البيان


- البلد
جلسات مفتوحة في بعبدا وسلام يعود عن استقالته


- الحياة
اشتباكات في طرابلس وتحرك ديبلوماسي لتفادي استقالة سلام
الحكومة اللبنانية تبحث مخرجاً للخلاف على بيانها: "مسؤولية الدولة عن التحرير وحق أبنائها في المقاومة"


- الجمهورية
سلام يجمّد استقالته تحت طائلة نفاذها اليوم اذا لم يحصل اتفاق

- اللواء
الخلاف بين منطق الدولة والمقاومة يدفع لبنان نحو المجهول
سلام يتجاوب ويؤخِّر إعلان الإستقالة بانتظار نتائج جلسة اليوم



أبرز الأخبار

- السفير: الأسد: لا يهم من يأتي رئيساً للبنان.. بل خياره
برغم مشاركة دمشق في مؤتمري «جنيف 1 و2»، وإعلانها المستمر عن الانفتاح على الحوار لمعالجة الأزمة الراهنة، إلا أن الرئيس بشار الأسد يعتقد أن مؤتمر جنيف «لا يشكل أرضية صالحة لإنتاج حل سياسي».ويؤكد الأسد، وفق زواره، ثقته في «تحقيق الانتصار»، مشيرا إلى أن «تحديات ما بعد الأزمة لن تكون أقل وطأة من أعباء الأزمة، وسوريا لن تكون في مرحلة الإعمار شركة مساهمة يستفيد منها أولئك الذين دمروها، بل سيعاد بناؤها بسواعد أبنائها وعرقهم، والكلمة الأولى والأخيرة ستكون لهم».ويعوّل الأسد على المصالحات الشعبية التي تجري تباعا في المناطق السورية الساخنة لإعادة مد الجسور بين السوريين وترميم نسيجهم الاجتماعي، معتبرا أن «المجتمع المدني هو صاحب مبادرة محورية على هذا الصعيد».ويشدد على أن «دمشق تقف إلى جانب أي دولة تحارب الإرهاب، حتى لو أساءت تلك الدولة التعاطي معنا، ونحن ندرك انه إذا أصيبت سوريا بالتفكك ستنتقل العدوى إلى كل الوطن العربي»، مؤكدا أن «مصر تهمنا كما سوريا، والشعب الأردني لن يسمح للمؤامرة ضدنا أن تمر عبر أراضيه لأنه يدرك أنها سترتد عليه».ويؤكد أن «سوريا كانت وستبقى وسطية»، محذرا من أن «المشرق العربي الذي يتميز بتنوع مكوناته لا يحتمل التطرف الديني والتعصب المذهبي، وبالتالي فان الهوية القومية العربية هي وحدها القادرة على احتضان هذا التنوع».ويرى الأسد أن «مؤتمر جنيف لا يشكل أرضية صالحة لإنتاج حل سياسي»، مشيرا إلى أن «الوفد المقابل مرتهن للخارج». ويقول إن «دمشق شاركت في حوار جنيف بالتنسيق والتشاور مع موسكو التي تتعامل معنا من دولة إلى دولة على قاعدة خدمة مصالح البلدين».ويؤكد أن «سوريا لن تكون ورقة في يد أحد، ونحن سنحرر التراب السوري بكامله من الإرهاب، وهذا تصميم نهائي لا عودة عنه»، مشيرا إلى أن «هناك إصرارا على استعادة المناطق التي اختطفها الإرهاب في يبرود وحلب وحمص والرقة وغيرها، مهما كلف الأمر، ولن نرضخ لأي ضغوط أو مساومات».ويبدي الأسد مرارته وألمه لكون العداء الذي ظهر من بعض الدول العربية حيال سوريا يفوق العداء الأميركي لها، «علما أننا نبهنا إلى أن الإرهاب سيهدد عاجلا أم آجلا تلك الدول، وهذا ما بدأ يحصل فعلا، وكل من أخطأ بحق سوريا وتآمر عليها سيدفع الثمن».ويوضح أن «دولا خليجية عدة تتواصل مع دمشق سرا، ونتلقى منها رسائل في الكواليس»، كما يكشف عن «طلبات أوروبية لتعزيز التنسيق الأمني والاستخباراتي في مواجهة خطر الإرهاب التكفيري». ويضيف مبتسما: «اللواء علي المملوك يجد صعوبة أحيانا في تنسيق المواعيد».وحين يسأل زوار الأسد عن توقعاته بالنسبة إلى هوية رئيس الجمهورية اللبنانية ربطا بالاستحقاق الرئاسي، يقول «نحن لا ننظر إلى الشخص بحد ذاته بل إلى خياره، وما يستطيع أن يمنحه لخط الممانعة الذي هو المعيار الأساسي بالنسبة إلينا، وبعد ذلك ليأتِ من يأتي، فهذا شأن داخلي لبناني».ويعطي الأسد إشارات إيجابية حيال رئيس الحكومة تمام سلام «الذي هو ابن بيت سياسي عريق ويتحلى بالأخلاق»، داعيا إلى مساعدته.ويصف الأسد وقفة الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله بأنها «تدل على الوفاء، ونحن في قارب واحد»، مشيرا إلى أن «في لبنان رجالا ثبتوا على مواقفهم وخياراتهم خلافا للبعض من المتقلبين والمنقلبين».ويدعو الأسد اللبنانيين للتكاتف لمواجهة المخاطر الداهمة، محذرا من أن «الانقسام الحاد يسمح للتطرف التكفيري بالتمدد في بلدهم»، مشددا على أن «أمن سوريا من أمن لبنان والعكس صحيح».ويشدد على أن «القضية الفلسطينية ما زالت في لائحة أولوياتنا»، معربا عن «معارضته الشديدة لمشروع (وزير الخارجية الأميركي) جون كيري الذي يرمي إلى تفتيت فلسطين»، ومؤكدا التمسك بخيار المقاومة للتحرير.وعندما يُسأل عن تفسيره للعلاقة بين إيران وتركيا، يجيب «تركيا تدفع أثمانا بسبب سياسات (رئيس الحكومة رجب طيب) أردوغان، وهي بحاجة إلى إيران، لا العكس».


- السفير: «14 آذار» تحاصر الحكومة بالمزايدات.. والخيارات مفتوحة.. سلام يستقيل.. مع وقف التنفيذ
تمام سلام قدم استقالته لكن مع وقف التنفيذ.أحسنَ الرجل صنعاً، وحجز بذلك مكاناً له في قلوب كل اللبنانيين، بأن اختار الانحياز إلى ضميره، وبيّن لحلفائه كما لخصومه، أنه ليس ممن يُشار إليهم بإصبع اليد أو ينتظر «تعليمة» من أحد.أحرج تمام سلام الجميع في الداخل، لا بل أحرج «الدول» التي كان قناصلها يتابعون وقائع جلسة البيان الوزاري بتفاصيلها المملّة، ولسان حالهم أننا نريد حكومة مكتملة الشرعية والصلاحيات، أي حكومة ببيان وزاري وثقة نيابية كاملة وغير منقوصة.صار الجميع أمام اختبار الناس. أولئك الذين لم تعد قضاياهم تحتمل أي نوع من التأجيل أو التسويف.الحسنة الوحيدة التي سجلتها مجريات جلسة الأمس الطويلة في القصر الجمهوري، أن لبنان، بدا وللمرة الأولى، منذ عقود طويلة، محكوماً بمعطيات داخلية في معظمها، غير أن المزايدات السياسية والانتخابية، وربما بعض حسابات أهل البيت الواحد، جعلت تمام سلام يجد نفسه، وبرغم خلافه في أحيان كثيرة مع «8 آذار»، أقرب من أيّ وقت مضى إلى صيغ الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط.في المقابل، نجح الرئيس فؤاد السنيورة في إحراج سلام، وبدا، عشية احتفال «البيال» على تناغم كبير مع خطاب «القوات اللبنانية» وقائدها سمير جعجع الذي وضع أمام حلفائه معادلة واضحة: «موافقة «14 آذار» في الحكومة، على إعطاء مشروعية للمقاومة خارج إطار الدولة، تعني الخروج نهائياً من هذا الفريق السياسي».بدا واضحاً منذ انتهاء الاجتماع العاشر للجنة البيان الوزاري أن الكل يلعب على حافة الهاوية الحكومية.. وأن مسار الأمور غير مضمون النتائج.أفضى تمام سلام بمكنوناته، ليل الأربعاء - الخميس للحلقة الضيقة من حوله: قررت تقديم استقالتي في جلسة اليوم إذا لم نتوصل إلى أية نتيجة، ولن أنتظر بالتالي حتى آخر لحظة تحت ضغط المهل والاجتهادات. أنا أعطيت الفرصة للجميع وأنا مستاء من الكل، ولكن ما فاجأني أن من كنت أعول عليهم (14 آذار) لتسهيل الأمور يزيدون الأمور تعقيداً. لذلك قررت أنا أقدم على خطوتي ولست آسفاً على تداعياتها، وعلى الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم.شكلت مأدبة الغداء التي أقامها رئيس الجمهورية على شرف نظيره الفنلندي، مناسبة لكل من رئيس المجلس ومعاونه السياسي الوزير علي حسن خليل، رئيس الحكومة تمام سلام، الوزير وائل ابو فاعور، مناسبة للتداول ببعض المخارج، بالتنسيق مع رئيس الجمهورية وبعض مستشاريه، وخاصة السفير ناجي أبي عاصي.حمل بري اقتراحه وسلّمه لعلي حسن خليل، بعد أن اطلعا من ابو فاعور على صيغته التي تبيَّن أنها لا تفي بالغرض. كانت المفاجأة أن «حزب الله» نفسه، لم يكن بجو اقتراح رئيس المجلس. وعندما عُرضت على الحاج حسين خليل عبر الهاتف، صباح أمس، وافق عليها، وعندها، طلب بري من معاونه السياسي وأبو فاعور تسويق الصيغة، بعدما ضمن موافقة الحزب وعدم ممانعة رئيس الجمهورية في اعتمادها وموافقة سلام المبدئية عليها.نصت الصيغة المذكورة على الآتي «انطلاقاً من مسؤولية الدولة في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامته، تؤكد الحكومة على واجبها وسعيها لتحرير باقي الاراضي المحتلة بشتى الوسائل المشروعة والمتاحة مع التأكيد أن المقاومة هي تعبير صادق عن حق الشعب اللبناني في تحرير ارضه والدفاع عن كرامته في مواجهة الاعتداءات والمطامع الإسرائيلية والتمسك بحقه في مياهه ونفطه».لم تحصل اية خلوة رئاسية ثنائية أو ثلاثية، حسب بري، بل جلسات «على الواقف» مع كل من سليمان وسلام، وطلب بري من رئيس الحكومة التريث، وأوكل الى خليل وابو فاعور أن يقدرا الموقف في مجلس الوزراء قبل طرح الصيغة، فإذا كان مؤاتياً، تُطرح ويتلقفها رئيسا الجمهورية والحكومة.. وإلا يتم إهمالها، على أن تسبقها محاولة جس نبض مع نادر الحريري مدير مكتب الرئيس سعد الحريري الذي كان مقيماً طوال نهار أمس في مكتب الرئيس فؤاد السنيورة، وبحضوره.وما أن دشّن رئيس الجمهورية أعمال مجلس الوزراء بمداخلة بروتوكولية، حتى قدم خليل اقتراحه، لترتسم معالم جلسة حكومية سوريالية، استغرقت نحو ست ساعات، وكان معظمها عبارة عن حوارات في الأروقة والغرف الجانبية، واتصالات مفتوحة مع السنيورة ونادر الحريري اللذين رفضا كلمة «المقاومة»، كما وردت في صيغة بري (مع أل التعريف) وكذلك بوصفها تعبيراً «عن حق الشعب اللبناني».عند هذه النقطة، جرت عملية تحايل لفظية، من قبل السنيورة الذي تمسك بإيراد عبارة «حق لبنان» و«الحق اللبناني» بدلاً من لبنان واللبنانيين، في محاولة لتثبيت حق الدولة بوصفها تمثل لبنان أو الحق اللبناني (وافق الرئيس بري على حذف «تعبير صادق وطبيعي»، لكنه رفض حذف أي حرف من حروف «المقاومة»).وفيما أبدى الحريري مرونة في بعض النقاط، كان السنيورة متشدداً للغاية، فيما لفت الانتباه تعامل الوزير أشرف ريفي وكأنه خارج الموضوع في الجلسة، على عكس بطرس حرب الذي بدا مهتماً بإيجاد مخرج، لكن من دون تقديم تنازلات إضافية.وشكل دخول وزير الخارجية جبران باسيل على خط المناقشات صدمة لفريقه السياسي، اذ أنه أعاد إحياء اقتراحه الأول الذي قدّمه في مستهل أعمال جلسة البيان الوزاري، باعتماد بيان مقتضب من سطور بعنوان «إنها حكومة المصلحة الوطنية»، وكان الوزير محمد فنيش أول من رفض اقتراحه، ثم طرح صيغة ثانية، نصّت على الآتي: «انطلاقاً من مسؤولية وإرادة الدولة في الحفاظ على سيادة واستقلال لبنان، واستناداً الى الحق الكلي للشعوب في مقاومة الاحتلال، تؤكد الحكومة على حق لبنان واللبنانيين في تحرير الأراضي المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من بلدة الغجر، مع التأكيد على حق أبنائها في مقاومة اسرائيل ومواجهة اعتداءاتها بكافة الوسائل المشروعة والمتاحة، وتطلب الحكومة من هيئة الحوار مناقشة الاستراتيجية الوطنية الشاملة للدفاع عن لبنان للاستفادة من قدرات المقاومة وتحديد دور ومرجعية الدولة».غير أن هذه الصيغة رفضت أيضاً من الوزير فنيش الذي قال إن هذه المقاومة لم تولد لتحل محل الدولة، بل هي لم تولد إلا لأن الدولة كانت غائبة وضعيفة في ظل الاحتلال، وأضاف: «جاءت المقاومة وكان هناك احتلال وعدوان وحققت إنجازات وحررت الارض، ولا يستطيع احد ان يتنكر لذلك، والسؤال هل لبنان اليوم ما زال بحاجة الى مقاومة أم لا، هل اسرائيل معتدية على لبنان أم لا، وهل الدولة قادرة على مواجهتها أم لا، فلماذا نرسل رسالة الى اسرائيل ونقول لها إننا تخلّينا عن المقاومة، وكأننا ندعوها الى العدوان علينا، يا اخوان، هذه الثلاثية ليست من إنتاجنا، بل هي من انتاج الرئيس فؤاد السنيورة التي أضاف الشعب والجيش، لكي لا تكون المقاومة حقاً حصرياً من قبلنا».وعندما تعذر توفير المخارج، تكثفت الاتصالات خارج الجلسة، قبل أن يبدي رئيس الجمهورية انزعاجه، فيطلب سهيل بوجي من الوزراء الدخول الى القاعة وتقطيع الوقت بمداخلات حول قضايا مثل خطف الفتى ميشال الصقر في زحلة والقصف الذي تتعرّض له بلدات بقاعية الخ...وأبلغ سلام الوزراء في نهاية الجلسة رغبته بتقديم استقالته، فتمنى عليه سليمان ومعظم الوزراء التريث في اتخاذ هذا القرار، فتجاوب إفساحاً في المجال امام المزيد من الاتصالات». وفي ضوء ذلك، تقرر ترك جلسة مجلس الوزراء مفتوحة، على ان يعود المجلس الى الاجتماع اليوم، في ضوء ما ستسفر عنه الاتصالات، للتوصل الى صيغة مقبولة من الجميع، وفق المقررات التي تلاها وزير الإعلام رمزي جريج.ونقل وزراء عن سلام قوله إنه يريد لجلسة مجلس الوزراء أن تنعقد اليوم، قبل بدء مهرجان «البيال»، والسبب هو خشيته من تعقد الأمور أكثر في الساعات المقبلة، «فمن يضمن لنا أن فريق 14 آذار لن يتصلب أكثر بعد الاحتفال».وقال سلام مخاطباً رئيس الجمهورية قبل أن يغادر القصر الجمهوري، حيث اختلى به بحضور علي حسن خليل ووائل أبو فاعور إنه اتخذ قراره بالاستقالة إذا تعذر الاتفاق على البيان في غضون الساعات القليلة المقبلة.وعلمت «السفير» أن الرئيس بري أبلغ وزير المال بأن الصيغة التي قدمها الى مجلس الوزراء، أمس، هي سقف الحد الأدنى للتنازل، وبالتالي ليس هناك ما يوجب أية مراجعة لإجراء أي تعديل عليها في الساعات المقبلة.وقال بري لـ«السفير»: إذا كانت هناك نيات حسنة وقابلية للتسوية، يفترض أن تلقى هذه الصيغة قبولاً من فريق 14 آذار، وتمنى على رئيس الحكومة أن يعطي فسحة اضافية للتشاور اليوم وغداً.. لا بل حتى الاثنين.. وألا يستعجل الاستقالة.ورداً على إعلان «كتلة المستقبل» أن مهلة الشهر لإنجاز البيان الوزاري هي مهلة حث وليست مهلة اسقاط، قال بري إنها مهلة إسقاط لا تقبل الجدل بدليل المعنى الإلزامي الذي تعنيه الفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور: «وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها».وأضاف بري: «إذا لم يعتبروها مهلة إسقاط، فإنهم بذلك يسقطون كل المهل الدستورية، ويجعلونها من دون أية قيمة»، وقال: لتكن مهلة الإسقاط مهلة حث لقوى 14 آذار حتى تتجاوب مع التسوية المطروحة.


- الأخبار: الجمعة الحاسم: بيان أو الاستقالة
... قال النائب وليد جنبلاط لـ«الأخبار»: «نحن نختلف على جنس الملائكة. في كل دول العالم، عندما يحدث اجتياح لأراضي الوطن، يقاوم الشعب الاحتلال. هنا نحن مختلفون: من يقاوم؟ لبنان أم اللبنانيون؟ من الذي سيقاوم؟ من الطبيعي أن يقاوم الشعب». وتوقّع جنبلاط ألا يتم التوصل إلى اتفاق قبل انقضاء ذكرى «14 آذار» اليوم، لافتاً إلى أن مهلة الـ30 يوماً التي تنتهي الاثنين المقبل ليست مهلة حاسمة، «ويبدو أنه يمكننا تخطّيها». لكن ألم يقل رئيس المجلس النيابي نبيه بري إنها مهلة إسقاط؟ يجيب جنبلاط: «لست خبيراً دستورياً، لنرَ».من جهة أخرى، تحدثت معلومات عن أن الاجتماع الذي ضم سليمان وبري وسلام، على هامش مأدبة الغداء التي أقامها رئيس الجمهورية على شرف نظيره الفنلندي سولي نييستو في قصر بعبدا أمس، لم تحصل فيه خلوات ولا لقاءات ثنائية كما تردّد، بل كان الحديث خلال المأدبة. وأشارت المعلومات إلى أن بري عرض صيغة كان وافق عليها جنبلاط لتذليل الخلاف في البيان الوزاري حول بند المقاومة، فلم يبد سليمان مانعاً من اعتمادها ووافق سلام عليها مبدئياً. بعد ذلك استدعى بري الوزيرين علي حسن خليل ووائل أبو فاعور وأطلعهما على وقائع الحوار مع الرئيسين سليمان وسلام وطلب منهما طرح الصيغة المقترحة في جلسة مجلس الوزراء إذا وجدا الجوّ ملائماً، وإلا الإحجام عن ذلك.وتحدثت أوساط الرؤساء عن أن الصيغة يمكن أن تحظى بالقبول إذا كانت النيات حسنة، إلا أن بري تمنى على سلام أن يعقد جلسة لمجلس الوزراء أو لجنة صياغة البيان الوزاري السبت أو الأحد أو حتى الاثنين، وأن لا يتسرع في موقفه الذي لوّح به، وهو الاستقالة. فردّ سلام بأنه يتوقع مزيداً من التصلب في احتفال قوى 14 آذار في «البيال» اليوم، ما يشير إلى تمسكه بموقفه. وأبلغ سلام سليمان وبري في اللقاء نيته بالاستقالة إذا أخفق اجتماع مجلس الوزراء في الاتفاق على البيان الوزاري، فقال له بري ممازحاً: «أتمنى أن تأخذ معك إلى مجلس الوزراء اسطوانة أغنية ماجدة الرومي «كلمات ليست كالكلمات، ما دامت المسألة أصبحت كلمات بكلمات»...


- الجمهورية: سلام يجمّد استقالته تحت طائلة نفاذها اليوم اذا لم يحصل اتفاق
..علمت الجمهورية ان الصيغة التي قدمها بري وجنبلاط وكانت محور النقاش طوال نهار امس قبل جلسة مجلس الوزراء وخلالها وعلى هامشها تنص على الآتي:"انطلاقا من مسؤولية الدولة بالمحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامته، تؤكد الحكومة على واجبها وسعيها لتحرير باقي الاراضي المحتلة بشتى الوسائل المشروعة والمتاحة، مع التأكيد ان المقاومة هي تعبير صادق وطبيعي عن حق الشعب اللبناني في تحرير ارضه والدفاع عن كرامته في مواجهة المطامع الاسرائيلية والتمسك بحقه في مياهه ونفطه".وبعد نحو 6 ساعات من النقاش ظلت المشكلة عند 14 آذار تكمن في عدم ايراد عبارة "حق المقاومة للشعب اللبناني". وكشفت مصادر 8 اذار لـ"الجمهورية" انه كلما كانت النقاشات تصل الى مرحلة متقدمة جداً نتفاجأ بالعودة الى الوراء وتقديم فريق 14 آذار تبريرات غير مفهومة واللعب على الكلمات ضمن اللغة العربية كان بعضها ساذجاً ليتبين في نهاية الامر انها كانت مماحكة في الصيغ ليس اكثر ومحاولات لتحقيق مكاسب في النص بهدف تفسيره لاحقاً بالطريقة التي يريدونها.واضافت المصادر: "كنا على مشارف الانتهاء وتفاجأنا بطرح تعابير جديدة اعادت النقاش الى الوراء". واكدت "ان الموضوع هو ان هناك فريقاً لا يريد المقاومة".وعلمت "الجمهورية" ان سلام كان مصرا على استقالته اذا لم يخرج مجلس الوزراء باتفاق، لكنه نتيجة اصرار جميع الأفرقاء طُلب منه التريث واعطاء فرصة اخيرة وليتخذ الموقف الذي يراه مناسبا لاحقاً، لأن المجال لا يزال مفتوحا وهناك وقت ولو كان ضيقا.وامام هذا الطلب والاصرار تريث سلام في تقديم استقالته من دون ان يتراجع. وقال: "غدا (اليوم) هي الفرصة الاخيرة ولو كنتم تريدون الاتفاق لفعلتم اليوم وقبله. ولكن حرصا مني على بقاء هذه الحكومة سأعطي مجالاً وفرصة اخيرة، على ان لا تتعدى غداً (اليوم)".وفي ضوء هذا الموقف تقرر الاستمرار في الاتصالات وبقاء جلسات مجلس الوزراء مفتوحة على ان يحدد موعد الجلسة الحاسمة فور نضوج الاتفاق اليوم. وبعد انتهاء الجلسة عقد سليمان وسلام خلوة... وفي هذا السياق، أكّدت مصادر دستورية أنّ موضوع المهل بالنسبة الى إنجاز البيان الوزاري قد حُسمت بين المعنيين، بحيث إنّ الحكومة ستصبح مستقيلة حكماً ابتداءً من منتصف ليل الاثنين المقبل في حال لم يصل بيانها الوزاري الى رئاسة مجلس النواب، حيث تنتهي مهلة الثلاثين يوماً المحددة في المادة 64 من الدستور للحكومة لكي تنجز هذا البيان.وكانت بعبدا شهدت مشاورات في شأن تفسير المادة 64 من الدستور بما يؤدّي إلى توضيح مضمونها بعيداً من الالتباسات حول تفسيرها، والتقى سليمان لهذه الغاية عدداً من الحقوقيين. وأجمعت الاستشارات على انّ المهلة هي مهلة "إسقاط" وليست مهلة "حث"، مثلما ذهبت إليه قوى 14 آذار وكتلة "المستقبل".وفي معلومات لـ"الجمهورية أنّ رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع أبلغَ إلى قيادات 14 آذار أنّه سينسحب من هذا الفريق في حال وافقوا على الصيغة التي تطرحها 8 آذار لموضوع "المقاومة" في البيان الوزاري...وتتوجّه الأنظار إلى "بيال" اليوم لمتابعة وقائع مهرجان قوى 14 آذار في الذكرى التاسعة لانطلاق انتفاضتها، خصوصاً لجهة الكلمات التي ستُلقى ومحتواها، بعد الخلافات الأخيرة بين مكوّناتها حول ملفّي الحكومة واللقاء الذي حصل بين الرئيس سعد الحريري ورئيس تكتّل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون. وعلمت "الجمهورية" أنّ جعجع سيتطرّق في كلمته اليوم إلى محاور عدّة أبرزُها الآتي:
أوّلاً، الحكومة واستطراداً البيان الوزاري لجهة التشديد على الشرطين اللذين وضعتهما "القوات" للمشاركة: "إعلان بعبدا" من أجل رفع الغطاء عن قتال "حزب الله" في سوريا، واستبعاد كلمة "مقاومة" من البيان لرفع آخر شرعية عن الحزب في هذا الإطار.وسيؤكّد جعجع أنّ مشكلة "القوات" مع هذه الحكومة هي في تناقضها البنيوي بين مشروعين: مشروع الدولة ومشروع الدويلة، وأنّ المشكلة التي تحصل اليوم حول البيان الوزاري هي انعكاس طبيعي لهذا التناقض، وأنّ المسألة ليست مسألة تشاطر لفظي. كذلك سيفنّد بالتفصيل مشكلة اللبنانيين والدولة مع "حزب الله"، وأكبر دليل إقفاله باب النقاش في البيان الوزاري.
ثانياً، الحوار ورفض تلبية أيّ دعوة حوارية ما لم تكن مرتبطة بجدول أعمال جدّي يتضمّن تنفيذ المقرّرات السابقة، وجدولة الاتّفاق على القضايا المتبقّية، وفي طليعتها تسليم "حزب الله" سلاحَه للدولة.
ثالثاً، التكفيريّون والأسباب الفعلية وراء تنامي هذه الظاهرة التي يجب مواجهتها، كما مواجهة مسبّباتها.
رابعاً، الاستحقاق الرئاسي وأهمّيته في المعادلة الوطنية والمواصفات المطلوبة لاستعادة الرئاسة دورَها ووهجَها، وسيشرح جعجع بإسهاب مَن هو الرئيس القوي ورؤيته لهذا الرئيس، كذلك سيدعو "14 آذار" إلى موقف تاريخيّ من هذا الاستحقاق، وسيوجّه "تحيّة خاصة ومميّزة إلى رجل الاعتدال الوزير الشهيد محمد شطح، وإلى الرأي العام الاستقلالي".
القوات تمهّد لترشيح جعجع
وفي معلومات لـ"الجمهورية" أنّ الهيئة التنفيذية في "القوات" تعقد اجتماعات كثيفة ومتتالية تشمل كلّ القطاعات السياسية والاقتصادية والسياحية والتنموية والنقابية والمناطقية لبلوَرة رؤية رئاسية متكاملة تجسّد تطلّعات اللبنانيين التوّاقين لاستعادة سيادتهم واستقلالهم وقرارهم الحر.وكشفت المعلومات أنّ الهيئة شكّلت لجنة من 12 خبيراً في المجالات كافة، وكلّفتها وضع مسوّدة برنامج حكم تفصيلي تمهّد وتهيّئ لترشيح جعجع لرئاسة الجمهورية في اللحظة الوطنية المؤاتية.وفي هذا السياق تتركّز الأنظار على كلمة جعجع وما ستحمله من مؤشّرات رئاسية، خصوصاً أنّ محطة ذكرى 14 آذار ستشكّل مناسبة ليس لإعلان ترشيحه مباشرة، إنّما لعرض تصوّره ومقاربته للملفّات السياسية والوطنية الخلافية..
كبّارة لـ"الجمهوريّة"
ورفض النائب محمّد كبّارة ما جرى في طرابلس، مؤكّداً أنّه "غير مقبول، وأنّ إطلاق النار على أحد المقاتلين في جبل محسن لا يمنح عصابة الحزب "العربي الديموقراطي" حقّ فتح النار على كلّ المحاور، واستباحة مدينة يقطنُها نصف مليون نسمة".وقال كبّارة لـ"الجمهوريّة": "إنّ هذا الحزب الذي يتحرّك بأوامر "حزب الله" والنظام السوري، تلقّى أمس الأوامر بإشعال طرابلس للضغط على قوى "14 آذار" لتمرير ما يشاء في البيان الوزاري، خصوصاً أنّ وضع الحكومة مهتزّ". وتساءلَ: "من المستفيد من جرّ المدينة إلى معركة عبثيّة، بعدما عادت إلى حياتها الطبيعيّة عقب تأليف الحكومة، ولماذا ساءَ الوضع بعدما هدّد الرئيس سلام بالإستقالة؟".ودعا كبّارة سليمان وسلام إلى "إعطاء أمر واضح للأجهزة الأمنيّة بالردّ على مصادر النيران من أيّ جهّة أتت"، مطالباً الحكومة "باتّخاذ قرارات واضحة وإلّا سنتحرّك، ولن نترك مدينتنا صندوق رسائل سياسية في يد "حزب الله" ونظام الأسد للضغط على فريقنا ساعة يشاء، وتهديد سلامة سكان المدينة الأبرياء".


- الجمهورية: أمن الجنوب يبحث إشكال المعلومات والسرايا
ترأس محافظ الجنوب نقولا ابو ضاهر اجتماعاً لمجلس الامن الفرعي في حضور قادة الاجهزة الامنية والعسكرية.
وعلمت «الجمهورية» أنّ البند الابرز كان الإشكالات التي شهدتها منطقة الفيلات في صيدا بين شعبة المعلومات و»سرايا المقاومة»، وتقويم الخطة الامنية التي بوشرت منذ شهر من خلال الحواجز الثابتة والمتنقلة، فضلاً عن درس الاوضاع الامنية كافة، ولا سيما الوضع في مخيم عين الحلوة، على اثر عمليات الاغتيال التي شهدها، وكان آخرها اغتيال القيادي «الفتحاوي» جميل زيدان.وتطرّق المجتمعون كذلك الى «وضع النازحين السوريين والفلسطينيين من سوريا». وفي هذا السياق، رعى ابو ضاهر اجتماعاً لمناقشة أوضاع النازحين، دعا اليه تجمع المؤسسات الأهلية واتحاد الجمعيات الأهلية في صيدا والجوار، في سرايا صيدا الحكومي، حضره عدد من رؤساء بلديات المنطقة ومندوبون عن المؤسسات الأهلية واتحاد الجمعيات ومندوب من الأونروا.وشدد ابو ضاهر على التنسيق ما بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية لمصلحة النازحين، وأعلن أنّ «المحافظة شكّلت لجان صحية وإجتماعية وتربوية وأمنية تجتمع دورياً، لاستمكال الإحصاءات الرسمية وإرسالها الى وزارة الداخلية كل اسبوعين».بدوره، تلا رئيس اتحاد المؤسسات الإغاثية في صيدا والجوار كامل كزبر، المكلف من دار الفتوى في صيدا، التقرير الذي صدر عن الاتحاد، لافتاً الى «نزوح 7332 عائلة الى منطقة صيدا ومخيماتها، فيما بلغ عدد المجمعات 15 مجمعاً». وأشار الى أنّ «الجمعيات الأعضاء في اتحاد المؤسسات الإغاثية في صيدا والجوار ومنظمات الأمم المتحدة والدولية تُقدّم المساعدات للنازحين في إطار الإغاثة والطبابة والتعليم والإيواء والدعم النفسي، وذلك بالتعاون مع بلديات المنطقة»، لافتاً إلى أنّ «معدّل التسجيل اليومي يقارب 50 عائلة».وفي سياق أمني آخر، وجد محمد نمر عواضة (55 عاماً - عازب) جثة في شقته في النبطية، وقد حضرت الى المكان الادلة الجنائية وعناصر من الجيش والامن الداخلي وبوشرت التحقيقات، بحيث اكّد الطبيب الشرعي أنّ «الوفاة ناتجة عن ضرب عواضة بآلة حادة»، وفيما نقلت سيارة للصليب الاحمر اللبناني الجثة الى المستشفى، تبين أنّ المغدور لا يتردد الى النبطية إلّا نادراً وهو مقيم في حيّ معوض في بيروت ويملك محلاً لبيع الالبسة.


- السفير: «14 آذار» تُسقط صيغة بري ــ جنبلاط.. اتفاق اليوم على «البيان».. أو استقالة سلام
بعد ست ساعات من المناقشات المتقطعة، والتي تخللتها ثلاث استراحات إفساحاً في المجال امام الاتصالات مع القيادات اللبنانية في الداخل او الخارج، فإن كل ما تمكن مجلس الوزراء الذي انعقد في بعبدا من تحقيقه هو إقناع الرئيس تمام سلام بعدم الاستقالة.وإذ أجمع كل الوزراء على احقية سلام في توجّهه، الا انهم اجمعوا ايضاً على لغة مشتركة أقنعته بالعدول عن الاستقالة ومفادها أن استقالة الحكومة ستؤدي الى ازمة مفتوحة، بدليل اننا لم نستطع الاتفاق على عبارة في البيان الوزاري، فكيف بالإمكان الاتفاق على رئيس وحكومة مجدداً في فترة وجيزة فاصلة عن موعد الاستحقاق الرئاسي، مع وجوب عدم تضييع الجهد الذي بذل من أجل التأليف سدى.وقال مصدر وزاري لـ«السفير» إن الاتفاق على رفع الجلسة وإبقاء جلسات مجلس الوزراء مفتوحة «هو بمثابة اختبار للنيات، بعدما تقاربت الصيغ المطروحة من بعضها البعض، ومن المفيد إعطاء فسحة من الوقت لحركة اتصالات مكثفة، وفور الاتفاق على صيغة موحدة يلتئم مجلس الوزراء على الفور، خصوصاً أن صياغات عديدة عرضت لدرجة التشابه وهناك أسئلة لأصحاب العلاقة تنقب من منظار سياسي».واكد المصدر «ان الرئيس سلام ليست هوايته الاستقالة وهناك مسؤولية يتحملها مجلس الوزراء».وكشف مصدر وزاري من قوى «8 آذار» عن ان «الانقسام والضياع كانا سمة فريق 14 آذار في مقاربة البيان الوزاري، وسط تخبط في مقاربة الصيغ المطروحة، والكرة كلياً في ملعبهم، لا سيما بعدما قدم الوزير علي حسن خليل صيغة هي عصارة توافق بين بري وجنبلاط وإحاطة من مرجعيات أساسية».ونصت صيغة خليل على التعبير التالي: «انطلاقاً من مسؤولية الدولة في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامته، تؤكد الحكومة على واجبها وسعيها لتحرير باقي الأراضي المحتلة بشتى الوسائل المشروعة والمتاحة، مع التأكيد أن المقاومة هي تعبير صادق عن حق الشعب اللبناني في تحرير أرضه والدفاع عن كرامته في مواجهة المطامع الإسرائيلية والتمسك بحقه ومياهه ونفطه».هذه الصيغة دار حولها كل النقاش، ورفض فريق «14 آذار» عبارة «حق الشعب اللبناني»، وهي تتشابه مع الصيغة التي قدّمها الوزير جبران باسيل والتي نصت على «انطلاقاً من مسؤولية وإرادة الدولة في الحفاظ على سيادة واستقلال لبنان، واستناداً الى الحق الكلي للشعوب في مقاومة الاحتلال، تؤكد الحكومة على حق لبنان واللبنانيين في تحرير الاراضي المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من بلدة الغجر، ومقاومة اي اعتداء او احتلال إسرائيلي بكافة الوسائل المشروعة والمتاحة، وتطلب الحكومة من هيئة الحوار مناقشة الاستراتيجية الوطنية الشاملة للدفاع عن لبنان للاستفادة من قدرات المقاومة وتحديد دور ومرجعية الدولة».ولفت المصدر «الى ان الاعتراض من قبل فريق «14 آذار» كان على كلمة اللبنانيين، وأصروا على شطبها والإبقاء على حق لبنان، وكأن لبنان بلا شعب وبلا لبنانيين، وهذا امر مؤسف جداً».وبعدما استبقت الجلسة بسلسلة مشاورات، فإنه فور انعقادها سادت أجواء بأن الرئيس سلام قرن عدم استقالته بالتوافق على صيغة للبيان الوزاري، فأخذ مجلس الوزراء استراحة وتوزّع الوزراء في غرف وباحات القصر وكل يجري اتصالات مع مرجعيته، في حين انتقل الرئيس ميشال سليمان الى مكتبه وباشر اتصالات عاجلة ومكثفة، وتبعه سلام والوزراء علي حسن خليل وأكرم شهيب ووائل ابو فاعور وجبران باسيل، وكان على الخط المقابل المفتوح كل من الرئيس نبيه بري والرئيس فؤاد السنيورة والرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط. وبرز التشدّد من قبل السنيورة، بحسب مصدر وزاري شارك في الاتصالات، في حين أبدى الحريري ليونة في مقاربة الصيغ، لتعود الجلسة للانعقاد ولتتعقد الأمور مجدداً ويأخذ الوزراء استراحة جديدة، حيث تحول مكتب الرئيس سليمان الى خلية من الاتصالات والمشاورات، في حين عمل ابو فاعور على خطي الحريري والسنيورة، لتنهزم الهمم مجدداً مع الإحباط الذي وصل اليه التفاوض مع السنيورة، فأسرع امين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي الى دعوة الوزراء الى الدخول الى القاعة، حيث تم الاتفاق على إبقاء الجلسات مفتوحة، وفور التوصل الى تفاهم ينعقد المجلس. اي ان سلام وافق على الاستمرار ربطاً بالتوافق، بما يعني استقالة معلقة.وعقب الجلسة قال وزير الاعلام رمزي جريج إن الرئيس سليمان افتتح الجلسة بالإشارة الى أن «اللبنانيين يتأملون كثيراً من هذه الحكومة ولا يعلقون أهمية على كلمة هنا او هناك، وهم يريدون منا أن ننتهي من هذا الموضوع».اضاف سليمان: «هذه الآمال الكبيرة يجب أن تقابل من جانبنا بمسؤولية كبيرة لأننا أوصلنا الناس الى هنا ولا يمكننا تالياً إبقاء الوضع معلقاً. لذلك يجب الانتهاء من هذا الموضوع وآمل أن ننتهي منه اليوم».وأشار إلى أن «هناك حرصاً من المجتمع الدولي على لبنان وتمت ترجمته باجتماع المجموعة الدولية لدعم لبنان في باريس، وفي 25 الجاري هناك قمة عربية، ولا يجوز الذهاب اليها بلا حكومة مكتملة الصلاحية».وأبدى رغبته في عدم الدخول في نقاش المهل لأن الهدف هو انجاز بيان وزاري وليس النقاش في الثغرات الدستورية.ثم تكلم الرئيس سلام فذكر أن «الجلسة الاولى لمجلس الوزراء كانت جامعة وأعطت دفعاً للبيان الوزاري، وذكّر بكلام سليمان بأن هذه الحكومة هي صناعة وطنية».واضاف: «أن الجو الذي ساد اجتماعات اللجنة الوزارية كان جيداً ولم يحصل تقدم في موضوع النقطة الخلافية».ثم اشار الى انه وضع مسودة بيان «وأن النقاش ازال الكثير من العقبات، وأن القسم الاكبر من البيان أنجز، ولكن بقي قسم لم تتمكن اللجنة من إنجازه ولكن الواقع يملي عليّ الاعتراف بأننا عجزنا عن الاتفاق على البيان الوزاري».وختم أنه يضع هذا الأمر بيد مجلس الوزراء «ليتحمّل مسؤولياته».بعد ذلك تداول الوزراء بموضوع البيان وأبدى كل من المتكلمين وجهة نظره، وعرضت من قبل البعض صيغ مختلفة من شأنها حل النقطة الخلافية في البيان.وتابع وزير الإعلام: «وفي ضوء عدم توصل المجلس للتوافق على اعتماد صيغة نهائية، أبدى الرئيس سلام رغبته بتقديم استقالته، فتمنى عليه رئيس الجمهورية والعديد من الوزراء التريث في اتخاذ هذا القرار، فتجاوب مع هذا التمني إفساحاً للمزيد من الاتصالات. وعلى أمل التوافق على صيغة مقبولة، تركت الجلسة مفتوحة، على أن يعود المجلس الى الاجتماع يوم غد في ضوء ما ستسفر عنه هذه الاتصالات».


- السفير: «قمحة أو شعيرة».. أو «ذرة صفراء بلا ملح»؟
هو يوم التشاور في القصر الجمهوري حول صيغة البيان الوزاري، بعدما تناهى للقيادات اللبنانية ان رئيس الحكومة تمام سلام ماض في خيار الاستقالة اذا لم يقرّ البيان في جلسة امس، وبدا ان الجميع يريد التقاط اللحظات وتوفير المناخات التي تمنع انهيار التركيبة الحكومية التي استهلكت عشرة اشهر وتسعة ايام لولادتها.ومنذ ساعات النهار الاولى كثّف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان تشاوره في القصر الجمهوري مع كل من الرئيس حسين الحسيني والوزراء السابقين مخايل الضاهر، ناجي البستاني، سليم جريصاتي، والبروفسور فايز الحاج شاهين واستاذ القانون الدولي الدكتور شفيق المصري والمحامي ميشال قليموس، في موضوع المادة 64 من الدستور وتفسيرها، بما يؤدي الى توضيح مضمونها بعيداً من الالتباسات حول تفسيرها. والهدف هو عدم الوقوع تحت ضغط المهل التي قد تؤدي، مع استمرار الانقسام الحاد في المواقف، الى فرط عقد الحكومة وذهاب كل الجهود التي بذلت من اجل تأليفها ادراج الخلافات.وكرّت سبّحة اللقاءات على هامش المحادثات مع الرئيس الفنلندي، وكان اول الوزراء الوا