قالت منظمة العفو الدولية إن حبس الأطفال وإساءة معاملتهم وتعذيبهم من الأمور المعتادة في البحرين.
قالت منظمة العفو الدولية إن حبس الأطفال وإساءة معاملتهم وتعذيبهم من الأمور المعتادة في البحرين.
وفي بيان موجز لها قالت المنظمة إنه "قُبض على عشرات الأطفال، وبينهم أطفال لا تزيد أعمارهم عن 13 عاماً، للاشتباه في مشاركتهم في مظاهرات مناهضة للحكومة، وإنهم تعرضوا لعصب أعينهم وللضرب والتعذيب أثناء احتجازهم على مدى العامين الماضيين". وأشارت أن بعضهم تعرض لتهديد بالاعتداء عليه، "بغرض انتزاع اعترافات منهم بالإكراه".
وقال مساعد مدير المنظمة للشرق الاوسط وشمال افريقيا سعيد بو مدوحه "بتوقيفها وحبسها قاصرين مشتبه بهم، تزدري سلطات البحرين بشكل فاضح واجباتها الدولية في مجال حقوق الانسان". واضاف "كل الاطفال الذين تقل اعمارهم عن 18 سنة ولم يرتكبوا اية جنحة، يجب ان يطلق سراحهم فورا"، داعيا سلطات المنامه الى التحقيق حول "كل الادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة".
وحسب المنظمة، فان ما لا يقل عن 110 اطفال تترواح اعمارهم بين 16 و18 عاما اودعوا سجن "دراي دوك" وهو سجن للبالغين خلال استجوابهم او خلال محاكمتهم بسبب مشاركتهم في المظاهرات. واشارت الى ان الاطفال الذين تقل اعمرهم عن 15 عاما، يودعون ويحاكمون في سجن للقاصرين وهم يتعرضون لتجاوزات في الليل بعد ان ينهي العمال الاجتماعيون عملهم ويتركون هؤلاء في عهدة الشرطة.
وذكرت المنظمة بان البحرين قامت في اب/اغسطس بتعديل القانون حول حقوق القاصرين وهو ينص على عقوبة السجن او دفع غرامة من قبل والد الطفل الذي يشارك في المظاهرات. واوضح بو مدوحه ان "حكومة البحرين تدعي احترام حقوق الانسان ولكنها تنتهك باستمرار واجباتها الدولية بلجوئها الى اجراءات قاسية مثل الاحكام بالسجن التي تصدرها بحق القاصرين".
وقالت المنظمة ايضا ان البحرين موقعة على شرعة الامم المتحدة حول حقوق الطفل واشارت الى ان هذه الشرعة تحرم علنا التعذيب او اي نوع من انواع سوء المعاملة. ودعت البحرين الى "اعتماد احكام بديلة بالنسبة للاطفال الذين يرتكبون تجاوزات اجرامية"، مشيرة خصوصا الى الخدمة الاجتماعية.
وذكّرت المنظمة الدولية بأنه "منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في البحرين، في 14 فبراير/شباط 2011، وقعت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن، التي استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين مما أسفر عن مصرع عشرات. ويقبع في السجون ما لا يقل عن ألفي شخص. ولم تف كثير من المحاكمات بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وقد اعتبرت منظمة العفو الدولية 20 شخصاً ممن زُج بهم في السجون، ضمن سجناء الرأي. وما زال إفلات قوات الأمن من العقاب عن الانتهاكات التي تركبها يمثل مشكلةً واسعة النطاق".
