برغم ان الرئيس نبيه بري يتجنّب حتى الآن الخوض في تفاصيل الاستحقاق الرئاسي، أسماء وخيارات، إلا ان ذلك لا يمنعه من تحديد ضوابط هذا الاستحقاق و"فلسفته"
«سأسعى للتوافق على رئيس.. وإلا آخر الدواء الكيّ»
عماد مرمل
برغم ان الرئيس نبيه بري يتجنّب حتى الآن الخوض في تفاصيل الاستحقاق الرئاسي، أسماء وخيارات، إلا ان ذلك لا يمنعه من تحديد ضوابط هذا الاستحقاق و"فلسفته"، بعدما اقتحم المشهد السياسي مع اقتراب نهاية ولاية الرئيس ميشال سليمان.
وعندما يصل الامر الى المقاومة التي يشغل سلاحها بال البعض، يغدو بري أكثر وضوحا في إعادة ترسيم الخطوط الحمر، لقطع الطريق على أي أوهام، مؤكدا ان المقاومة لو لم تكن موجودة لوجب الآن اختراعها.ويؤكد بري لـ"السفير" ان "اجراء انتخابات رئاسة الجمهورية هو أكثر من ضرورة"، معتبرا ان "هذه الانتخابات هي في مطلع البديهيات الدستورية والوطنية، وبالتالي يجب ان يحضر جميع النواب الجلسة الانتخابية، وحتى النائب المسافر يجب ان يعود للمشاركة في هذا الواجب الوطني، بحيث ينبغي ان نتطلع الى ان يكون الحضور بالاجماع وليس فقط بنصاب الثلثين".
ويلفت الانتباه الى ان "مهلة الشهرين التي حددها الدستور لانتخاب رئيس الجمهورية ليست عبثية"، مشيرا الى ان "من مسؤولية رئيس المجلس النيابي خلال الفترة الممتدة بين 25 آذار و15 أيار (في الايام العشرة الاخيرة ينعقد المجلس حُكما) السعي الى دوزنة الامور واستشراف الاجواء واستمزاج الآراء، لعله يصل الى توافق او شبه توافق، قبل ان يوجه الدعوة الى الجلسة، لان الافضل هو انتخاب رئيس يحظى بأكبر قدر ممكن من التأييد، أما إذا تعذر ذلك، فآخر الدواء هو الكي، وبالتالي لا بد عندها من اللجوء الى العملية الانتخابية الديموقراطية".
ويشدد بري على ان "عمل مجلس النواب يجب ان ينتظم بكل جوانبه، الانتخابية والتشريعية على حد سواء"، مستغربا "إزدواجية البعض ممن يحثّ على ضرورة المشاركة في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، بينما يقاطع في المقابل الجلسات التشريعية التي أدعو اليها منذ فترة ولا أزال".
وينبه الى انه "اذا بقينا على هذا المنوال من التعطيل، نكون كمن ينحر البلد ويجره الى الخراب". وأضاف موجها رسالته الى من يهمه الامر: "كفّوا عن التحكم بالمؤسسات كلٌ من مقره ووفق اجتهاده.. هناك أصول وقواعد لا بد من احترامها، وانا شخصيا لن أتزحزح عنها، شاء من شاء وأبى من أبى".
وعندما يُسأل بري عن رأيه في المواقف الاخيرة للرئيس ميشال سليمان في شأن سلاح المقاومة، يؤكد انه لم يتسن له خلال عطلة الاسبوع الاطلاع على كل ما صدر من مواقف، "لأنني أستغرق يوم الاحد في الكتابة"، إلا انه لا يلبث ان يستدرك شارحا قناعته بالقول: "في الاساس المقاومة هي تضحية وليست امتيازا، وليكن معلوما ان ابن الجنوب الذي سبق له ان دفع غاليا ثمن الاحتلال الاسرائيلي واعتداءاته لن يسمح بتشريده من جديد، ونحن لن نسمح بتكرار تجارب الماضي المرير".
ويتابع: "لو لم تكن هناك مقاومة لوجب علينا اختراعها الآن، باعتبارها ضمانة لاستكمال تحرير الارض والدفاع عن ثروتنا النفطية والمائية في مواجهة اسرائيل العدوانية والمستنمرة، وأنا اسأل المستعجلين للتخلص من سلاح المقاومة: ما هو بديلكم عنه لحماية اللبنانيين عموما والجنوبيين خصوصا؟ ألم تستخلصوا العبر مما حلّ باخواننا الفلسطينيين الذين طردوا من ارضهم واتوا الى لبنان حاملين معهم مفاتيح منازلهم على اساس انهم سيعودون بعد أيام، فإذا بإقامتهم تمتد حتى الآن؟.. عليكم ان تقرأوا التاريخ جيدا أو اقله ان تعملوا بالمثل القائل: ما متت، ما شفت مين مات".
ويشدد بري على ان "مبدأ المقاومة معترف به ومكرس في اتفاق الطائف الذي يلحظ بان للبنان الحق في تحرير أرضه بكل الوسائل المتاحة، إلا إذا أصبحوا لا يريدون الطائف، وعندها ليقولوها بصراحة، من دون لف ودوران. أما في حال كانوا يعتبرون ان مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ليست جزءا من الارض اللبنانية فهذه مصيبة أعظم، وعلى هؤلاء ان يتكارموا من كيسهم، أما نحن فلن نفرّط بذرة تراب واحدة من أرضنا وبقطرة واحدة من مياهنا ونفطنا".
ويشير الى انه "سبق لرئيس الجمهورية ان طرح نظرته للاستراتيجية الدفاعية، لكن لم يتسن لنا ان نناقشها لعدم التئام طاولة الحوار بعد ذلك، ونحن أيضا لنا نظرتنا، وبالتالي هذه المسألة لا تزال قيد النقاش ولم نتوصل الى اتفاق في شأنها".
ويؤكد بري انه يعارض استخدام السلاح في الداخل، مشددا على "ان هناك فارقا بين هذا السلاح وسلاح المقاومة". أما الاتهام الموجه الى المقاومة بانها حوّلت وجهة سلاحها في اتجاه سوريا، فيرد عليه بري بالاشارة الى انه "كان قد دعا في أحد بنود مبادرته الانقاذية الى بحث مسألة التداخل في سوريا على طاولة الحوار، حتى نعرف من بدأ التدخل اولا ومتى دخل حزب الله على الخط، لكن للاسف لم تلق المبادرة التجاوب من البعض، علما انها لا تزال تشكل أرضية صالحة للخروج من المأزق الحالي".
http://www.assafir.com/Article.aspx
موقع المنار غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه
