الأتراك يسحبون أيديهم.. والطياران يقعان في «المصيدة»!
كلير شكر
طغت معركة القصير وانخراط «حزب الله» في الأزمة السورية على مجريات اللقاء الذي عقد بين مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم ومدير المخابرات التركية الجنرال حقّان فيدان بتاريخ الحادي عشر من حزيران 2013 وتحول الى غداء عمل استمر حوالي الساعتين، بحضور المعنيين بملف مخطوفي أعزاز، من الجانبين التركي واللبناني.
في البداية، أشاد فيدان بحنكة ابراهيم في طريقة ادارته للمفاوضات مع ممثلي «لواء عاصفة الشمال» سمير العموري والشيخ صلاح الدين حسون، برغم بعض المواقف الحرجة والانفعالية من الأخيرين، وبالتالي، تحويل هذا اللقاء الى «فرصة ايجابية»، متمنيا حصر التفاوض بـ«القنوات الأمنية»، عارضا تجربته في مجال تحرير الرهائن، خاصة في العراق وأفغانستان والسودان، وخوضه تفاوضا صعبا مع جهات خاطفة مثل «الملا عمر».
بدا واضحا في بداية تلك الجلسة، أن الأتراك منزعجون من دخول جهات اقليمية ودولية على خط التفاوض، وشددوا على حصرية القنوات التفاوضية والعمل بسرية تامة.
وعرض كل من فيدان وابراهيم وجهة نظرهما من انخراط «حزب الله» في الأزمة السورية من خارج جدول الأعمال، قبل أن يقدم ضابط تركي يدعى «كمال» شرحا مستفيضا لموضوع اللوائح والأسماء المكررة والمخاوف من وجود 81 اسما من اصل 371 اسما قدموا للنظام، سائلا عن مصير الآخرين. واستفسر عن آخر لائحة قدمها الخاطفون وتضمنت 152 اسما جديدا، وكان الجواب أنها «صارت بحوزة السوريين».
وقال إبراهيم إن السلطات الأميركية تستفسر عبر قنوات عدة عن قضية الموقوفة السورية طل الملوحي التي ترفض السلطات السورية اطلاق سراحها بسبب اتهامها بالتجسس لمصلحة «السي أي ايه».
وكان لافتا للانتباه قول فيدان ان الخاطفين في «لواء عاصفة الشمال» لا يصرون على تضمين اسم الملوحي، وأن اللائحة الأولى(371) تضمنت الكثير من الأخطاء لأنه تم وضعها بسرعة.
قارن ابراهيم بين اتصاله الهاتفي الأول من نوعه بالعموري قبل شهرين وبين اللقاء الأول بينهما قبل فترة قصيرة، وخلص الى أن ثمة تبدلا في نبرته يتصل على الأرجح بالمزايدة الحاصلة بين قادة الخاطفين، خاصة أن اللقاء ضم آخرين إلى جانب العموري.
هنا، استدرك فيدان بالقول انه كان مرتاحا لمسار المفاوضات قبل أن يتدخل «حزب الله» في معركة القصير، مشيرا الى أهمية تكثيف الجهود وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين ابراهيم ورئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري لما يمكن أن يكون له من دور في هذه القضية، ووافقه ابراهيم الرأي، متمنيا تدخلا أكبر للحريري على خط التفاوض.
وفي ختام اللقاء، جدد ابراهيم دعوته لفيدان لزيارة لبنان، ورد الأخير واعدا بأن يلبي الدعوة في الظرف والتوقيت المناسبين.
رهان لبناني على تركيا
سبق لقاء ابراهيم ـ فيدان، عشاء عمل في مقر الاستخبارات التركية، شارك فيه المساعد الثاني لمدير المخابرات التركية والملحق الأمني التركي في بيروت، وأشار خلاله الجانب التركي إلى أنه يتقرب من الخاطفين ـ و«هم لا علاقة لهم بالمعارضة السورية التي ندعمها»ـ بهدف عدم تعريض حياة المخطوفين اللبنانيين لأي خطر. وقال: «موقفنا صعب. لا نستطيع استخدام الشدة مع الخاطفين تفاديا لأية ردة فعل سلبية من قبلهم يمكن ان ترتد على المخطوفين، وفي الوقت نفسه، نريد أن ننهي القضية لأنها باتت تشكل خطرا على المصالح التركية».
ورد ابراهيم ان تركيا دولة اقليمية كبرى ولها نفوذها، ومن هنا رهان الدولة اللبنانية على مساهمتها في هذه القضية، واضاف: «معلوماتنا تشير الى أن الخاطفين مكون من مكونات المعارضة السورية وأن تركيا ومن خلال الدعم المادي واللوجستي الذي تقدمه للمعارضة في شمال سوريا قادرة على الوصول الى الجهة الخاطفة والتأثير فيها».
وتبنى ابراهيم ما كان قد ردده وزير داخلية لبنان مروان شربل في اللقاء مع العموري والشيخ حسون بأن التذرع بتدخل «حزب الله» لخطف الزوار اللبنانيين غير مقنع لأن عملية الخطف قد وقعت قبل دخول «حزب الله» على خط العمليات العسكرية في سوريا.
وقال انه عندما تدخل لتحرير رهينتين تركيتين في لبنان كان الدافع الى ذلك حماية العلاقات والمصالح التاريخية بين البلدين.
تدقيق متبادل باللوائح
بعد هذه الزيارة وما تخللها من كلام سياسي حول قضايا عدة، بينها العلاقات الأمنية التركية ـ السورية ودور تركيا في التقريب بين المذهبين السني والشيعي من خلال رعايتها مبادرات مستقبلية في هذا الاتجاه، توطدت العلاقة بين المخابرات التركية والأمن العام اللبناني، وتسارعت وتيرة الاتصالات والاجتماعات بين بيروت وأنقرة وبينها اجتماع عقده وفد من الأمن العام برئاسة العميد منح صوايا والضابط «كمال» مسؤول التفاوض في ملف المخطوفين من الجانب التركي.
كان صوايا قد زار العاصمة السورية أكثر من مرة ودقق مع مسؤولين في الأمن السوري في اللوائح المقدمة من الخاطفين، وآخرها لائحة الـ152 اسما التي تبين وجود شوائب كثيرة فيها (48 موقوفا فقط لدى النظام)، ونقل الى السلطات التركية تحذيرا باسم وزير الداخلية ومدير عام الأمن العام مفاده أن هناك ما يزيد على مليون ومائتي ألف نسمة من النازحين السوريين في لبنان وهو رقم مرشح للارتفاع، فاذا طال أمر الخطف، يخشى من ردة فعل الأهالي وأن تنعكس الأمور سلبا على مئات آلاف السوريين النازحين الى الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.
ونقل عن ابراهيم رفضه تجزئة الملف مع تكرار دعوته لاطلاق سراح مخطوفين مريضين من دون أية شروط. وطلب نقل رسالة تحذير الى سمير العموري من أن تعرض أي من المخطوفين لسوء أو أذى نتيجة الأعمال العسكرية المتصاعدة في الشمال السوري، أو بسبب سلوك ما للخاطفين، «سيحملهم كل التبعات المترتبة على هكذا أعمال».
شرح «كمال» موقف العموري ورفاقه، وقال إن هؤلاء اعتبروا أن نتائج اللائحة الاسمية الأولى جاءت مخيبة للآمال (الاعتراف بـ81 موقوفا من اصل 371).
وللمرة الأولى، تحدث الضابط نفسه عن حالة الفوضى العارمة في سوريا، وقال انه لا يوجد تنسيق او اتفاق بين أطراف المعارضة السورية. واشار الى أن السلطات التركية تمارس ضغطا على سمير العموري كما فعلت من قبل مع «ابو ابراهيم» قبل مقتله، حتى أن العموري أربك مؤخرا الى درجة أنه تعذر عليه زيارة تركيا لتفقد نجله الذي كان يعالج في احد المستشفيات التركية بعد أن بترت ساقه نتيجة المعارك بين النظام و«لواء عاصفة الشمال» في مطار «مينغ» العسكري.
واتفق الجانبان على أن اللائحتين الأولى والثانية المقدمتين من الخاطفين بينتا وجود 129 معتقلا في سجون النظام من أصل 523 اسما.
حاول الجانب اللبناني على ايقاع التطورات الميدانية المتسارعة، اقناع الخاطفين باطلاق سراح رهينتين (أحدهما جميل أمين صالح الأكبر سنا وهو مريض ويحتاج إلى رعاية طبية) مقابل مبادرة النظام السوري الى اطلاق دفعة كبيرة من المعتقلات لمناسبة حلول شهر رمضان.
ورد العموري برسالة شفهية نقلها الوسيط التركي الى اللواء ابراهيم مبديا فيها موافقته على اطلاق سراح جميل صالح مقابل 129 معتقلة لدى النظام السوري، ومن ثم اطلاق لبناني آخر (لم يحدد اسمه) مقابل إطلاق سراح الموقوفة السورية طـــــل الملوحي، على أن تنطــــلق بعد ذلك المفــــاوضات الهادفة لاطلاق سراح اللبنانيين السبعة المتبقين.
... إلى الوراء
اعتبر الجانب اللبناني أن رسالة العموري تعد تراجعا الى الوراء، معتبرا أن قوله إنه غير مستعد لإرسال أسماء جديدة إلى النظام مخافة تصفيتها يعتبر بمثابة إنهاء للمفاوضات من جانب واحد... غير أن ذلك لن يمنعنا من مواصلة التواصل مع النظام لاطلاق مبادرة تتعلق بالافراج عن أكثر من خمسين سجينة سورية لمناسبة شهر رمضان.
وأعلن أن الاصرار على قضية طل الملوحي يعقد الأمور بدل تسهيلها خاصة أنها موقوفة عند النظام في قضية تجسس.
لم تمض ايام قليلة على رسالة ابراهيم حتى بادر النظام السوري الى اطلاق سراح 23 معتقلة سورية كبادرة حسن نية، وتبين أن 16 منهن وردت اسماؤهن في لوائح الخاطفين.
حصلت عملية الافراج في الخامس عشر من تموز 2013، وبعد أربعة ايام تلقى ابراهيم رسالة من نظيره التركي فيدان أبلغه خلالها رفض العموري اقتراحا يقضي بالافراج عن خمسة لبنانيين مقابل خمسين معتقلة سورية، وتمسكه بصيغة الافراج عن رهينتين مقابل 129 معتقلة.
وكان لافتا للانتباه توجيه الأتراك اشارة الى الجانب اللبناني حول تفضيلهم التواصل المباشر بين العموري والحكومة اللبنانية، ما يعني أنهم قرروا الانسحاب بشكل غير مباشر من الوساطة.
وقد سارع ابراهيم للرد على الرسالة التركية بتذكير المخابرات التركية بعبارة العموري الشهيرة في الاجتماع الرباعي اللبناني التركي القطري والخاطفين بان «تركيا تتكلم باسمنا»، وتمنى على أنقرة الاستمرار بالوساطة، مشيرا الى المبادرة السورية من جانب واحد (اطلاق سراح سجينات لمناسبة العيد). وأعطى اشارة للأتراك بأن الأهالي ينوون تصعيد تحركهم ضد المصالح التركية في لبنان بعد عيد الفطر مباشرة.
رد مدير المخابرات التركية على الرسالة بالقول: «لدينا النية الحسنة، لكن أطرافا لبنانية تصر على تحميل تركيا المسؤولية عن الخطف وهي تحرض للقيام بتظاهرات ضد مصالحنا في لبنان وهو امر غير مقبول». شكل رد فيدان في الأول من آب، مؤشرا على مراوحة المفاوضات، بدليل تراجع وتيرة الاتصالات بين بيروت وأنقرة، فيما كان الأهالي يستعدون لموجة جديدة من التحركات، وتزامن ذلك مع همس علني بأن الأهالي «سيقدمون على أمر في عيد الفطر المبارك أو بعده مباشرة».
خطف التركيين يخلط الأوراق
في صبيحة التاسع من آب 2013، حدث ما كان متوقعا بالنسبة الى حلقة ضيقة من أهل السياسة والأمن في لبنان.
فقد أقدم نحو عشرة مسلحين كانوا يستقلون سيارتي «بيكانتو» وجيب «اكس تريل» قرابة الثالثة فجرا على توقيف حافلة تقل ركابا من التابعية التركية في طريقهم من مطار بيروت الى أحد فنادق العاصمة، وطلبوا من القبطان التركي في شركة الطيران التركية مراد أكبينار ومساعده مراد آغا، الترجل منها، حيث اقتادوهما الى جهة مجهولة، لتعلن بعد ذلك مجموعة أطلقت على نفسها اسم «مجموعة زوار الامام الرضا» مسؤوليتها عن عملية الخطف، وحددت مطالبها بالافراج عن اللبنانيين التسعة.
فور شيوع نبأ خطف التركيين أطلقت اسهم نارية في سماء الضاحية الجنوبية، مصدرها باحة «حملة بدر الكبرى» و«حملة الامام الصدر».
وسرعان ما كرت سبحة الاتصالات التركية بكل القيادات اللبنانية، فيما اتخذت اجراءات لحماية المصالح التركية في لبنان ومراكز القوة التركية العاملة ضمن «اليونيفيل» في الجنوب اللبناني.
أعطت الحكومة اللبنانية تعليمات للقضاء اللبناني والأجهزة العسكرية والأمنية بوجوب ملاحقة الخاطفين، فتم استدعاء العشرات، قبل أن توضع اليد على بعض خيوط العملية بسبب بدائيتها وافتقاد الخاطفين لأية خبرة.
ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن المجموعة الخاطفة أنها بعثت برسالة الى السلطات التركية تتضمن الآتي:«أمان ربي أمان... بيرجع زوار... بيطلع قبطان».
فيدان على الخط مجددا
مع عملية خطف الطيارين، دخلت العلاقات التركية ـ اللبنانية في منعطف كبير، وطلب رجب طيب أردوغان من سفيره في بيروت اونان اوزيلديز قطع اجازة العيد الى اسطنبول والعودة الى بيروت على وجه السرعة، وطلب من جميع القيادات السياسية، وبينها قيادتا «أمل» و«حزب الله» لعب دور الوساطة للإفراج عن الطيارين. وطلب أوزيلديز من مسؤول لبناني كبير اتخاذ قرار بتوقيف الشيخ عباس زغيب «نظرا لتهديده المصالح التركية واطلاقه تهديدات لا تساعد على حل القضية». اكتفى اللواء ابراهيم بإبلاغ السفير التركي أنه مع بلوغ الأمور حائطا مسدودا كان من الطبيعي أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه.
تلقى إبراهيم اتصالا من نظيره التركي حقان فيدان طلب خلاله المساعدة في حل قضية الطيارين، وكان الجواب اللبناني: «سنقوم بواجباتنا وعليكم أنتم في المقابل، أن تقوموا بواجباتكم مع الخاطفين».
ادعى القضاء اللبناني على 13 شخصا من أهالي المخطوفين في أعزاز بجرم تأليف عصابة مسلحة وخطف طيارين تركيين. وسعى الأتراك عبر قنوات أمنية الى تحديد مكان توقيف الطيارين، وكان جواب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لوزير الخارجية أحمد داود أوغلو أن مكان التوقيف تم تحديده ولكن المشكلة تتمثل في استحالة اقتحامه مخافة أن يؤدي ذلك الى تعريض حياة الطيارين التركيين للخطر.
في الرابع عشر من آب 2013، وصل نائب مدير المخابرات التركية عبد الرحمن بيلجيك الى بيروت واجتمع على الفور بوزير الداخلية مروان شربل الذي قدم شرحا لما قامت وتقوم به السلطات اللبنانية لاطلاق سراح الطيارين التركيين بما في ذلك مداهمة بعض الأماكن وتوقيف مشتبه بهم، وتعهد بالعمل على اطلاق سراحهما بأسرع وقت ممكن.
أما اللواء ابراهيم فقد بدا حريصا خلال اللقاء مع بيلجيك على الفصل بين عملية خطف الطيارين التركيين على الأراضي اللبنانية وبين عملية خطف الزوار اللبنانيين على أرض سوريا. وقال إن المسؤولية في الافراج عن الطيارين ملقاة على عاتق السلطات اللبنانية.
وعرض مجرى المفاوضات في الأسابيع الأخيرة وكيف أدى تشدد العموري الى تعقيد الأمور خصوصا بعد أن وضع قضية طل الملوحي في صلب أية عملية تبادل وعدم تلقفه مبادرة النظام باطلاق سراح سجينات ممن شملتهن لوائح الخاطفين.
وحمّل ابراهيم «لواء الشمال» مسؤولية ما تتعرض له العلاقات اللبنانية التركية من اساءات.
الضمانة التركية مفقودة
طلب الأمن العام اللبناني ضمانة تركية قبل التوجه الى سوريا مجددا والسعي لإخلاء موقوفات سوريات.
رد بيلجيك بأن لا قدرة على تقديم الضمانة المطلوبة بسبب الأوضاع القائمة على الأراضي السورية، وقال ان دولا عدة تعرض مواطنوها لأعمال خطف في الأراضي السورية ولم يؤد ذلك الى تحرك هذه الدول باتجاه تركيا أو الضغط عليها، بينما هناك من يصر في لبنان على تحميلنا المسؤولية. وحذر من تأثيرات قضية خطف الطيارين على الرأي العام التركي. وقال ان آخر نتيجة تم التوصل إليها مع العموري تقضي بإطلاق سراح 127 سجينة سورية مقابل الافراج عن المخطوف اللبناني جميل صالح وموقوف آخر.
رد ابراهيم داعيا الجانب التركي الى معاودة الاتصال بالعموري واعادة رسم خريطة طريق جديدة لملف التبادل، وألا يتأخر جواب الخاطفين.
فماذا كان الجواب الذي أرسله العموري هذه المرة عن طريق القناة التركية وماذا تضمن الكتاب الذي سلمه سفير تركيا في لبنان للرؤساء الثلاثة ووزيري الداخلية والخارجية... وكيف دخل سفير فلسطين في أنقرة على خط المفاوضات مجددا؟
صفقة أعزاز من ألفها الى يائها -1-
الحريري «يتبرع» لبري ونصر الله.. وقطر ترد «الأمر لي»!
صفقة أعزاز من ألفها الى يائها -2-
«ألو.. سمير العموري.. معك عباس ابراهيم»!
صفقة أعزاز من ألفها إلى يائها -3-
واشنطن لأولوية الإفراج عن طُل الملوحي.. ودمشق ترفض المبدأ
صفقة أعزاز من ألفها إلى يائها ــ 5 ــ
«داعش» في أعزاز.. الزوار في «باب السلام»!
صفقة أعزاز من ألفها إلى يائها -6- (الأخيرة)
أمير قطر يخاطب «حزب الله»: الزوار اللبنانيون تحرروا
موقع المنار غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه
