19-04-2024 05:12 PM بتوقيت القدس المحتلة

"البحرين ليست مؤهلة لاستضافة المحكمة العربية"

علق الوزير اللبناني السابق عصام نعمان على مشروع استضافة البحرين للمحكمة العربية لحقوق الإنسان قائلاً إن "البحرين ليست صديقة لحقوق الإنسان وهناك انتفاضة على الحكومة محورها حقوق الإنسان"

علق الوزير اللبناني السابق عصام نعمان على مشروع استضافة البحرين للمحكمة العربية لحقوق الإنسان قائلاً إن "البحرين ليست صديقة لحقوق الإنسان وهناك انتفاضة على الحكومة محورها حقوق الإنسان والحريات العامة"، لافتاً إلى أن "الجامعة العربية لا تعبر عن مطامح الشعوب العربية بل تعبر عن مصالح الحكومات".

وتساءل نعمان خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر منتدى البحرين لحقوق الانسان في العاصمة اللبنانية بيروت: "هل سيكون النظام الأساسي لهذه المحكمة أعلى من دساتير الدول الأعضاء وهل سيكون للمواطنين حق الإدعاء في هذه المحكمة، وهل ستسمح البحرين إستقبال رافعي الشكاوى على اراضيها"، مطالباً "بحركة نضال شعبي تجاه هذه المؤسسات بما يجعلها تتناسب ومصالح الشعوب العربية لا إن تكون أداة لخدمة الحكومات".

بدوره، أكد رئيس المنتدى يوسف ربيع أن البحرين "ليست مؤهلة لاستضافة المحكمة العربية لحقوق الإنسان، كونها تمتلك ملفاً سيئاً في مجال حقوق الإنسان".

وقال ربيع إن "المشروع فكرة جذابة ولكن السلطة في البحرين تستخدمها ضمن حملة العلاقات العامة"، لكن  "اختيار البحرين كمقر دائم للمحكمة خاطئ". وتساءل "كيف تكون البحرين مقراً للمحكمة وهي تطبق سياسة الإفلات من العقاب وحماية المعذبين والمنتهكين للجرائم، إضافة إلى إن في سجونها ما يزيد على 2000 سجين رأي"، مذكّرا بأن البحرين "لم تنفّذ مقررات جنيف وتوصيات بسيوني وبشهادة رئيس المفوضية الدولية لحقوق الإنسان نافي بيلاي بالأمس، مازالت لا تحترم المواثيق الدولية بحرية التعبير والتجمّع السلمي".

وأوضح ربيع أن الجامعة العربية "تصر على إتخاذ مواقف معادية لمطالب البحرينيين وتقدم غطاء إلى السلطات البحرينية في اخفاء الانتهاكات الفظيعة".

من ناحيته، تحفظ رئيس "مركز الخيام لتأهيل لضحايا التعذيب" محمد صفا على إنشاء هذه المحكمة "لأنها محاولة لتغطية الجرائم التي تحدث في هذا البلد"، مطالباً بأن تكون المحكمة "مستقلة وتعاقب المرتكبين للانتهاكات والمعذبين وتعزز مبادئ حقوق الإنسان، وأن تكون قوانين المحكمة أعلى من قوانين الدول الأعضاء".

وتخوف صفا من أن يكون مصير هذه المحكمة "شبيه بمصير الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي لا علاقة له بالاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان".