دخلت مصر أمس في تحد خطير بين حسني مبارك الذي رفض مجددا التنحي عن السلطة، وأصر على البقاء في الرئاسة حتى نهاية ولايته الحالية في أيلول المقبل، وبين شعبها الذي يصرخ فيه بصوت مدو منذ 25 كانون الثاني الماضي مطالبا بالرحيل الفوري، ويلح في طلب إسقاط نظامه، بينما وقف الجيش المصري على أهبة الاستعداد لمواجهة محرجة جديدة بين الجانبين، باتت تنذر بما هو أبعد من التظاهرات السلمية، وأقرب إلى السعي اعتبارا من اليوم الجمعة المعروف بيوم الحسم لفرض مطالب الثورة الشعبية التي تكسب يوما بعد يوم زخما إضافيا بعدما اتسعت صفوفها لتضم الملايين من مختلف الفئات والقطاعات والأنحاء المصرية.

وفي ختام يوم طويل نزل خلاله ما يقرب من ثلث الشعب المصري إلى ميدان التحرير في وسط القاهرة وفي ميادين غالبية المدن المصرية الكبرى، ليسجل رقما قياسيا جديدا لثورته الحاشدة، أطل الرئيس مبارك على التلفزيون، في وقت متأخر من المساء، ومن المواجهة، ليعلن انه كان الحاكم وسيبقى حتى أيلول المقبل، وكرر مرتين انه لن يخضع للضغوط والإملاءات الخارجية، متجاهلا الملايين من المصريين الذين يطالبونه بالرحيل من دون أي إيحاء أو إملاء من الخارج، في اتهام ضمني لشعبه الذي يريد إطاحته، بأنه ينفذ أوامر خارجية، وهو ما أوحى بأن مبارك إما انه فقد رشده أو انه انقطع عن الاتصال مع ما يجري حوله، وبات همه الوحيد موقعه وسلطته.

وجاء الدليل على فقدان مبارك رشده، أو ربما رغبته في إغراق مصر في الفوضى والدماء، عندما ختم كلمته المتلفزة إلى المصريين بإعلان تفويض نائبه عمر سليمان اختصاصات رئيس الجمهورية وفقا للدستور الذي يحظر على الرئيس أن يفوض صلاحياته في ثلاثـة أمــور جــوهرية هي تعديل الدستور وحل مجلسي الشعب والشورى وتغيير الحكومة، ما يعني أن على سليمان أن يعود إلى مبارك عند الحاجة لإقرار التعديلات الدستورية أو الاستجابة لمطلب شعبي ملح هو حل البرلمان المطعون بعضوية غالبية أعضائه أو إذا اقتضى الأمر تشكيل حكومة جديدة تدير المرحلة الانتقالية، وهو ما بات مستبعدا في ظل إصرار مبارك على الاحتفاظ بالتشكيلة الحكومية الحالية برئاسة قريبه أحمد شفيق.

وبدا أن مبارك كان ينفذ خطة دقيقة أعدت بهدوء، ولم يكن يستجيب لضغط الجمهور وغضبه، عندما ظهر على التلفزيون بعدما كان الجيش قد شرع في وقت سابق في إعادة نشر قواته في عدد من المواقع الحساسة في القاهرة لا سيما منها القصر الجمهوري، وفي انعقاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع محمد حسين طنطاوي وإصداره ما سمي بالبلاغ الرقم واحد الذي يعلن أن المجلس صار في حالة انعقاد دائم، ويوحي بأن الجيش على وشك تنفيذ انقلاب عسكري، ليتبين بعد كلمة مبارك انه كان يقوم بمناورة إعلامية تمهد لظهور الرئيس وتغطية نص كلمته، لعلمه المسبق أنها ستكون مخيبة ومستفزة للمتظاهرين في ميدان التحرير الذين لم يتأخر تعبيرهم عن احتجاجهم الشديد على خدعة مبارك الأخيرة.
وجاءت الخطوة الأخيرة من تلك الخطة عندما خرج سليمان على التلفزيون أيضا ليعلن أن ساعة العمل قد دقت، وحث المحتجين على العودة إلى منازلهم وأعمالهم، باعتبار أن التغيير قد أنجز، وهو ما وجه غضب الجمهور نحوه شخصيا وارتفعت على الفور الأصوات المنادية برحيله أيضا، والمذكرة بتاريخه الاستخباراتي الذي كرسه في السنوات الأخيرة لتوثيق العلاقات مع الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية، وأيضا بأنه ابن النظام الذي يود كما يبدو الدفاع عنه حتى الرمق الأخير ولو أدى ذلك إلى مواجهة مباشرة مع الشعب المصري.

خلاصة يوم أمس كانت مؤشرا جديدا على أن نظام مبارك يتزحزح لكنه لم يسقط ولن يسقط بالاحتجاج السلمي، بل هو يستعد لمواجهة جديدة مع شعبه عله يؤخر موعد السقوط، ويحتفظ لنفسه بحق اختيار خليفته، برغم الإرادة الشعبية الحاسمة التي تحدد اليوم في تظاهرات مليونية يتوقع أن تكون الأضخم في تاريخ مصر، موقفها النهائي وطريقة عملها من أجل إزاحة الرئيس والنظام اللذين لم يلتقطا الرسالة أو لم يفهماها، ويعتمدان على إرادة خارجية أميركية وسعودية عبرت أمس عن رفضها الصريح لأن يطاح مبارك بواسطة شعبه، أو حتى أن تقصر مدة ولايته الرئاسية بناء على رغبة ذلك الشعب أيضا.