أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الإثنين 01-07-2013

أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الإثنين 01-07-2013

عناوين الصحف

- النهار
المجلس الممدِّد لنفسه يبدأ بـ"دعسة ناقصة" جلسة اليوم بـ 42 نائباً شيعياً ودرزياً!
امير قطر: الوجود اللبناني مصون وهم بين اهلهم ويلتزمون القانون

- الأخبار
عون: جعجع بات معتوهاً

- السفير 
بري وميقاتي لا يتنازلان "لعنة الفراغ" تصيب المجلس

- اللواء
رسالة دعم أميركية لسليمان.. وعون: أولويات برّي و"حزب الله" ليست بناء الدولة
أول إخفاق للمجلس الممدَّد: لا نصاب اليوم

- الجمهورية
بيرنز في بيروت وغداً ماكين وعباس.. وميقاتي لـ"الجمهورية": السلطة التنفيذية ناقصة

- الحياة
ميقاتي: مع حصرها بالضرورات.. ولست في مبارزة مع بري
لبنان: مصير جلسة البرلمان اليوم رهن بمسعى تقنين جدول أعمالها

- الشرق الأوسط
قوى "14 آذار" تقاطع الجلسة التشريعية وعون يتحفظ على التمديد لقهوجي
مصادر "المستقبل": الجلسة سابقة خطيرة في مرحلة سياسية خطيرة

- الديار
ماذا سيقول نصر الله لعون إذا انسحب الجنرال من وثيقة مار مخايل
المرض السني ـ الشيعي ـ المسيحي
الاحد الغاضب في مصر بين مؤيدي مرسي والمطالبين بإسقاطه
مصر على أبواب مرحلة خطرة والأمن سائب والجيش لا يتدخل

 

أبرز الأخبار

- السفير: دعوة إلى بذل الجهود لإنجاح «جنيف 2»... «الخليج ــ أوروبا» يهاجم «حزب الله»
دعا الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، أمس، جميع الأطراف إلى إيجاد تسوية سياسية «عاجلة» للازمة السورية تقي المنطقة من «تطورات خطيرة». واعلنوا «دعمهم للجهود الديبلوماسية المستمرة» للاتحاد الأوروبي الهادفة إلى إيجاد حل «ديبلوماسي لموضوع البرنامج النووي الإيراني».  وشارك في الاجتماع، في المنامة، وزراء خارجية الدول الست في مجلس التعاون الخليجي ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون ومسؤولون آخرون. وأكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك في ختام اجتماعهم في المنامة أمس، «الحاجة الماسة لإيجاد تسوية سياسية عاجلة للازمة السورية، ودعوة كافة الأطراف للمساهمة الإيجابية الفاعلة لتحقيق هذا الهدف، وتعهدوا ببذل كافة الجهود التي تساعد على خلق الشروط الملائمة لإنجاح عقد مؤتمر جنيف 2».  وأكد البيان «أهمية توافق المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي شامل ينهي الأزمة السورية ويوقف نزيف دماء الشعب السوري ويحقق تطلعاته المشروعة، ويحفظ لسوريا أمنها ووحدتها، ويقي المنطقة تداعيات خطيرة محدقة بها». ودان الوزراء «مشاركة ميليشيات حزب الله والقوى الأجنبية الأخرى في العمليات العسكرية في سوريا كما عبروا عن بالغ قلقهم تجاه الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري» داخل بلاده وفي المنطقة. وناشدوا «المجتمع الدولي التعهد بتقديم المزيد من المساعدات للسماح بحرية وصول المعونات الإنسانية والحماية داخل سوريا وللاجئين السوريين في دول الجوار». وأكد الوزراء «موقف الجانبين على أن سلاما عادلا وشاملا ودائما في منطقة الشرق الأوسط أساسي للسلم والأمن الدوليين، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، ما يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على الحدود المحتلة منذ العام 1967». وتمسكوا «بموقفهم عدم الاعتراف بأية تغييرات على حدود ما قبل العام 1967، إلا ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين، بما في ذلك مدينة القدس، وأن المستوطنات الإسرائيلية في أي مكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام». وبالنسبة لإيران، عبر الوزراء عن «قلقهم حيال عدم إحراز أي تقدم لحل النزاع» بين دولة الإمارات وإيران حول الجزر الثلاث أبو موسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى، مؤكدين دعمهم لتسويته «وفقا للقانون الدولي عبر المفاوضات المباشرة أو بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية». وعبروا عن «دعمهم للجهود الديبلوماسية المستمرة» للاتحاد الأوروبي الهادفة إلى إيجاد حل «ديبلوماسي لموضوع البرنامج النووي الإيراني». وطالبوا طهران بالالتزام بمعايير السلامة الدولية في «ظل القلق المتنامي في ما يتعلق بتطبيق معايير واشتراطات السلامة لمفاعلاتها النووية، خاصة مفاعل بوشهر وأثاره المحتملة على المنطقة».  وأكد البيان أن «الاستمرار في تعزيز العلاقات بين الجانبين يشكل ركيزة أساسية وفعالة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، ورحب بما تحقق من تقدم في الحوار السياسي». وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي دانوا، في بيان، «استمرار تدخل ميليشيات حزب الله تحت لواء الحرس الثوري، ودعوا إلى وضع حد لهذا التدخل الذي سيكون معيقا للجهود المبذولة لعقد مؤتمر جنيف 2».  واضاف البيان ان «المجلس اعرب عن قلقه العميق من انعكاسات الأزمة السورية على الأوضاع في لبنان أمنيا وسياسيا»، وجدد مطالبته الحكومة اللبنانية «الالتزام بسياسة النأي بالنفس ومنع تدخل أي طرف لبناني فيها». ورحب المجلس «بنتائج اجتماع أصدقاء سوريا وما تضمنته من توجيه أنواع الدعم للمعارضة السورية، لتمكينها من مواجهة الهجمات والجرائم الوحشية التي يقوم بها النظام وحلفاؤه».  وبالنسبة للعراق، رحبت دول الخليج بقرار مجلس الأمن إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة لدى العراق تحت الفصل السادس.

- السفير: ماكين في بيروت
يصل رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جون ماكين إلى بيروت اليوم، حيث تردّّد أنه سيلتقي كل من رئيس الجمهورية ميشال سلميان، رئيس حكومة المستقيلة نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جان قهوجي.

- الاخبار: فايز غصن يجزم بأن "حزب الله" لم يقاتل في صيدا: الجيش قراره مستقل
أعرب وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال فايز غصن عن قلقه من حملة التشكيك التي تطال الجيش اللبناني، ناصحا المشككين بالتوقف لأن الندم لا ينفع، معربا عن إعتقاده بأن "الأيام المقبلة صعبة، وقيادة الجيش الحالية أدرى بشعاب البلد، لذا التمديد لقائد الجيش أفضل".
وذكر غصن أنه "حين قلت إن القاعدة موجودة في لبنان، قلت بناءً على معلومات وليس من باب التهويل"، لافتا الى أنه "على رأس المخاطر التي نواجهها تفشّي حركة التطرّف والإرهاب"، مطالبا بضرورة التفاهم السياسي لتدارك الأمر. وقال غصن إنه " يعتزّ حين حذّر في مجلس النواب من وجود القاعدة: "قمت بواجبي يومها، ثمّ ما شاء الله، بدأوا جميعهم بالحجّ إلى عرسال، قبل أن يحصل ما حصل مراتٍ من اعتداءاتٍ على الجيش اللبناني هناك". ورفض غصن السؤال عن المطلوب لإبعاد الأزمة السورية عن لبنان، لافتا الى أن "الأزمة الآن موجودة في لبنان بارتداداتها وتحالفاتها وذيولها، وما نحاوله كوزارة وجيش هو التخفيف من حدّة الأمر قدر الإمكان".
وردا على سؤال عن كيفية إُتخاذ القرار بين الحكومة والمؤسسة والعسكرية في ظلّ حكومة تصريف الأعمال، رأى غصن أن "الجيش في أصعب ظروفه بسبب غياب الحكومة، "القرارات تؤخذ شورى بين قيادة الجيش والحكومة، بينما لو كان هناك حكومة لكان قرار الجيش أفعل"، مشددا على أن "غياب القرار الحكومي جعل مؤسسة قوى الأمن الداخلي من دون فعالية، "لو كانت الحكومة موجودة لكانت قوى الأمن فاعلة، بدل أن تكون كما هي اليوم فارغة وغائبة. هل سمعت عن دور واحد لقوى الأمن خلال الأحداث الماضية؟ كان الجيش وحيداً".
ولفت غصن الى أن مصير الإرهابي أحمد الأسير ما زال مجهولا لدى المعنيين في الجيش، "لكن أحداث صيدا لم تكن لتحدث لولا قتل العسكريين بدم بارد. كان تعدياً مباشراً وردّ فعل الجيش كان طبيعياً".
وعن سبب ترك الأسير حتى هذه اللحظة، قال:"تُرك الأسير لأن تركيبة البلد هشّة، ولأن فئات لبنانية حمته طوال هذا الوقت. لو أوقفه الجيش من قبل كانوا سيقولون إن فريقاً مستهدفاً في البلد".
وجزم غصن بأن حزب الله لم يقاتل إلى جانب الجيش في صيدا، "مع احترامنا لكلّ القوى، قرار الجيش مستقل، وهو جيش جامع لا يقبل أن يحسب على طرف أو أن يتدخل أحد في موضوع يستهدف أمن البلد".
وعن التمديد للعماد جان قهوجي، لم يخف غصن رغبته في التمديد لقهوجي، ويشير إلى أنه أول من أرسل مشروعاً إلى مجلس الوزراء، وتمت عرقلته. "كنّا موعودين أن تتمّ جلسة لمجلس النواب الاثنين (اليوم) للتمديد لقائد الجيش، لكنها رُحِّلت على ما أعتقد، رغم أن الوضع دقيق جداً وصعب".
ورأى غصن أن "قيادة الجيش الحالية تفهم تماماً الوضع الآن، وتعرف كيف تدار الأمور، لذا من الأفضل أن يتم التمديد. أفهم آراء حلفائي في السياسة، لكنّي كوزير مع التمديد لقهوجي".
وعن موضوع تسليح الجيش اللبناني، يقول الوزير إن الحكومة أمنت مشروع التسليح لخمس سنوات، "لكن المبلغ المطروح (مليار وستمئة مليون دولار) لا يكفي أبداً، أمام الجيش مهمات كبيرة جداً". ولا يقول الوزير جديداً إذا أكد أن "الجيش يجد مع المسلحين الذين يحاربونه أسلحة أكثر تطوراً من تلك التي في حوزته".
وأكد غصن أن الدول التي أعلنت أنها ستموّل الجيش لم تدفع إلا أجزاءً بسيطة لا تذكر. ويشير غصن إلى أنه كان منتظراً أن يعقد الاتحاد الأوروبي مؤتمراً دولياً الشهر المقبل في بيروت لدعم الجيش بمبلغ 4 مليارات و400 مليون يورو، "لكن الأحداث أجّلته". أزمة النازحين السوريين في لبنان أمرٌ آخر يمثّل هاجساً لدى وزارة الدفاع. برأي غصن "مسألة النازحين قنبلة موقوتة. هناك أرقام ضخمة للنازحين، كيف سيستمر لبنان في احتضانهم إن لم يكن هناك مساعدة؟ إضافة إلى الخطر الأمني في حال الإهمال والفوضى، إذ لا يمكننا أن ننسى أن عدداً لا بأس به من السوريين بات يحمل السلاح في وجه الجيش". وأعرب غصن عن استهجانه لأن إسرائيل تنتهك السيادة اللبنانية يومياً، "والبعض شغله الشاغل أن يُكبّر الأشياء السخيفة، ثم يطالب بنزع سلاح المقاومة".
ما رأي وزير الدفاع في مواقف رئيس الجمهورية الأخيرة من سوريا؟ غصن: لا تعليق.

- النهار: مصدر أمني ينفي عبر "النهار" أن يكون مصير أحمد الأسير بات معلوماً
نفى مصدر أمني لـ"النهار" أن يكون مصير الارهابي أحمد الأسير بات معلوماً في ضوء معلومات تناقلتها وسائل اعلامية، وأشار بعضها الى انه قتل مع المغني المعتزل فضل شاكر وبعض المرافقين القريبين منه، وان تفحم بعض الجثث في براد المستشفى العسكري يثير البلبلة حول مصير الأسير الذي لم يتم التعرّف الى جثته.
وكشف المصدر ان "هويات كل اصحاب الجثث الموجودة في حوزة الجيش أصبحت معروفة ولم تبق سوى جثة واحدة لم يتم التعرّف الى صاحبها، علماً أن ذلك ليس صعباً في ظل التقدم في علوم الادلة الجنائية، وسيعرف اسم صاحب الجثة قريباً، ومن المستبعد أن تكون لشخص معروف".

- الاخبار: بري وقهوجي أبلغا بوجوب الحذر لوجود تحضيرات لمحاولة إغتيالهما
نقلت صحيفة "الأخبار" معلومات تكشف أن مصدر موجة التشاؤم على الأمن في لبنان هو تقدير أمني تبنّته نهاية شهر آذار الماضي مديرية الحماية والأمن في مجلس الأمن الدولي، حيث يرى أن "الاستقرار في لبنان خرج عن السيطرة، وأن حجم الاحتقان داخله المتأتي من عوامل داخلية وخارجية، بات ينذر بانفجار كبير فيه في أي لحظة". واكتسب هذا التقدير جديته دولياً من جراء اتخاذ مديرية الحماية والامن إجراءات عملية استناداً الى معطياته، أبرزها الطلب من رئاسة مجلس الأمن عدم إرسال بعثاتها ذات الطابع اللوجستي الى لبنان، إلا بعد نيلها تأشيرة موافقة منها. وبحسب المصادر عينها، فإن مديرية الحماية والأمن بنت تقديرها الذي اعتمدته رئاسة مجلس الامن رسمياً بناءً على عدة معطيات استخبارية وسياسية، أبرزها وجود إمكانية كبيرة لانتقال الصراع في سوريا الى لبنان، ووجود نشاط ملحوظ ومتصاعد داخل الساحة السنية في لبنان لمجموعات سلفية خطرة، مع بروز ميل إلى استخدام لبنان ساحة عمل ضد أهداف حددتها فعلاً، وليس الاكتفاء باستخدامه كمنصة انطلاق لدعم المعارضة السورية. والمعلومة الأبرز ضمن النقطة الأخيرة هي وجود تحضير لدى هذه الجماعات لاغتيال شخصيات لبنانية ذات تأثير كبير على الواقع السياسي والامني اللبناني، وفي مقدمهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري وقائد الجيش العماد جان قهوجي، مع ضباط آخرين. وتكشف هذه المصادر أن المراجع اللبنانية المستهدفة بالاغتيال أبلغت حديثاً وجوب الحذر. وتؤكد مصادر أمنية أن هذه المعلومات هي حديثة ومن مصدر موثوق، ولا صلة لها بالمعطيات والتقديرات التي أبلغتها أجهزة أوروبية قبل أشهر إلى السلطات اللبنانية. وتؤكد المصادر أن لبنان فعلياً مرّ خلال شهري نيسان وحزيران الحالي بقطوع مهم هدّد استقراره، وأن أحداث صيدا الأخيرة لو لم يُتعامل معها بالحسم المطلوب والمؤيد دولياً، لكان لبنان دخل عملياً تطبيقات خطة الجماعات التكفيرية، وانفجر استقراره على نحو لن يكون بالإمكان تهدئته. وتبيّن هذه المصادر أن كلاً من القيادة الوسطى في الجيش الأميركي والبنتاغون، إضافة الى دوائر متخصصة في الاتحاد الاوروبي، تعاملت مع تقدير مديرية الحماية والأمن في مجلس الامن بجدية بالغة، وأنشأوا "سياسات طوارئ عملية" لتلافي انهيار الاستقرار في لبنان.

- النشرة: بري إستغرب القصور بالفهم القانوني والدستوري لدى بعض السياسيين: الأمر يستدعي فتح مدرسة لهؤلاء لإعطائهم دروسا في القانون والدستور
استغرب رئيس مجلس النواب نبيه برّي "القصور في الفهم القانوني والدستوري لدى بعض السياسيين، ما يستدعي فتح مدرسة لهؤلاء من أجل إعطائهم دروساً في القانون والدستور"، مؤكدا ان "جدول أعمال جلسة مجلس النوّاب أُقرّ بالإجماع خلال اجتماع هيئة مكتب المجلس، وكذلك في الاجتماع الذي تلاه بين هيئة المكتب ورؤساء اللجان النيابية ومقرّريها، فماذا عدا ممّا بدا حتى يغيّر البعض موقفه؟". وأكّد في حديث صحفي أنّ "الجلسة في موعدها اليوم وستنعقد إذا توافر نصابها القانوني"، مشددا على ان "الدستور يلزم الحكومة المستقيلة فقط بتصريف الأعمال في الإطار الضيّق لتصريف الأعمال، ولا يلزم مجلس النواب كسلطة تشريع، ولا أيّ مؤسسة دستورية أخرى، فاستقالة الحكومة لا يجوز أن تكون إستقالة بقيّة المؤسسات من دورها". وردّاً على سؤال عمّا إذا كان الخلاف على الجلسة النيابية سيؤثّر سلباً على عملية تأليف الحكومة، قال برّي: "إنّني، وكما أعلنت في مؤتمري الصحافي، أفصل بين الأمرين، فالمطلوب أن يتمّ تأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن، ولا ينبغي أن يكون هناك أيّ رابط بين هاتين المسألتين".

- الجمهورية: ميقاتي أكد انه لن يحضر جلسة المجلس النيابي: السلطة التنفيذية ناقصة
أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في حديث صحفي أنه لن يحضر الى مجلس النواب للمشاركة في الجلسة التشريعية اليوم إنطلاقاً من موقفه المبدئي المتمسّك بمضمون الإستشارة التي لديه والتي شرحها في بيانه أمس الأول السبت. ورداً على سؤال أوضح ميقاتي ان "لمجلس النواب دور مهم في مجال التشريع ولا يتجاهله أحد أو ينتقص منه، ولكن في الحال الراهنة التي نعيشها اليوم لا يستطيع المجلس أن يشرّع في كلّ شيء خارج إطار الضرورات". وقال: "يعرف الجميع اليوم أنّ السلطة التشريعية كاملة، أمّا السلطة التنفيذية فهي ناقصة، فنحن في حكومة مستقيلة، لذلك موقفنا من اي قانون أو مشروع يُقرّه المجلس يمكن أن يعرّضنا للإنتقاد". وعمّا تردّد عن وجود نيّة لرئيس الجمهورية بسحب مشروع مرسوم فتح الدورة الإستثنائية لمجلس النواب الموجود لديه في السراي الحكومي منذ أسبوع، نفى ميقاتي هذا الأمر، موضحا اننا "أمضينا الوقت معاً في الطريق بين لبنان والدوحة ذهاباً وإياباً، ولم يتناول فخامة الرئيس هذا الموضوع أبداً، ولم يطلب مني شيئاً من هذا القبيل". وأكد ميقاتي في حديث صحفي اخر، أنه "يتكل على حكمة رئيس المجلس النيابي نبيه بري"، داعيا الى ان "يفهم الجميع بأنه ليس ضد انعقاد الجلسة وأن أحداً لا يوقف البرلمان عن حقه التشريعي، لكن من غير الجائز أن يجتمع ويشرّع في ظل حكومة تصريف أعمال نظراً الى وجود عدم توازن بين سلطة تشريعية كاملة وبين سلطة تنفيذية ناقصة". ورأى ميقاتي أن "لا اعتراض على دعوة المجلس الى الانعقاد من دون فتح دورة استثنائية أو مع فتحها"، لافتا الى ان "هذا ليس مشكلة، لكن لا بد من التفاهم على البنود الضرورية والحاجة اليها". واشار ميقاتي الى "انه شكر بري على مطالعته وأثنى على الجهود الرامية الى سحب مسألة انعقاد الجلسة من التجاذبات المذهبية أو الطائفية وإلى ان تبقى في اطارها الدستوري لا سيما اننا لسنا في مبارزة وأن لا نية لأحد في أن يكسر الآخر وعلينا أن نتعاون من أجل تفادي المشكلة". وأكد ميقاتي ان "اخراج الجلسة من التجاذبات يستدعي التفاهم على جدول الأعمال، لأن الحكومة لا تستطيع وهي تقوم بتصريف الأعمال الطلب باسترداد أي مشروع قانون أو الدفاع عن نفسها في وجه الانتقادات التي ستوجه اليها في الوقت المحدد لتلاوة الأوراق الواردة"، معتبرا ان "لا مشكلة في التفاهم على الضرورات الواردة في جدول الأعمال والتي لن تتجاوز عشرة بنود، وعندها أنا حاضر للحضور وسنمدد لكبار القادة العسكريين في أول الجلسة وفي خلال 20 دقيقة كما حصل يوم مدد للبرلمان". وشدد ميقاتي على "أنه ليس من الذين يتقاعسون عن واجبهم، لكن لا بد من أن نعطي الأولوية للضرورات وإلا لماذا الحكومات في لبنان إذا دعيت حكومة تصريف الأعمال الى جلسة من 45 بنداً ولا تستطيع القيام بأي دور بدلاً من أن نتفق على الأولويات وأظن ألا وجود مانع للتفاهم".

- الجمهورية: سلام: أنا مع التأليف في أسرع وقت لكن لا أحد يحكم نفسه بمهلة
شدد رئيس الحكومة المكلف تمام سلام في حديث صحفي على انه مع التأليف في أسرع وقت، "لكن لا أحد يحكم نفسه بمهلة"، وقال: "انتظر أسلوباً جديداً من التعاطي مع هذه القضية وخياراتي مفتوحة على كل الاحتمالات، وليس هناك من شيء نهائي بعد".

- النهار: المجلس الممدِّد لنفسه يبدأ بـ"دعسة ناقصة" جلسة اليوم بـ 42 نائباً شيعياً ودرزياً!
ينطلق مجلس النواب في ولايته الممددة بـ دعسة ناقصة" بالاصرار على جلسة غير ميثاقية يغيب عنها النواب المسيحيون باطيافهم، والنواب السنة، لتكشف سياسة المحاور عن ازمة نظام تتجاوز حدود جلسة اليوم التي لن تنعقد لعدم توافر النصاب واقتصار الحضور على نحو 40 الى 42 نائباً شيعياً ودرزياً، مع تأكيد العماد ميشال عون مساء امس عدم مشاركة نواب "تكتل التغيير والاصلاح" بعد اعلان نواب "كتلة المستقبل" و"القوات اللبنانية" والمستقلون مقاطعتهم الجلسة ، ودعوة الكتائب الى تأجيلها.
ولم يخفف الاتصال الذي اجراه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بالرئيس نبيه بري وشكره اياه على اخراج الصراع من مذهبيته، وطأة هذا الانقسام، اذ فيما اعتبرت مصادر بري ان ما يجري "استهداف للمؤسسة التشريعية وانقلاب على اتفاق الطائف"، قال الرئيس ميقاتي لـ "النهار" إنه "لا يملك الحق في التفريط بصلاحيات رئاسة الحكومة، فهي ليست ملكه بل ملك المقام، ولا بد لاي رئيس حكومة ان يحترمها".
وهو إذ وصف السوابق التي عددها بري عن دستورية الجلسة التشريعية بأنها غير دقيقة، أكد انه غير مستعد لتسجيل سابقة بقبوله انعقاد جلسات تشرع بنودا عادية وغير ملحة، مؤكدا ان موقفه ينبع من خلفية دستورية لا غير. واضاف: "أنا مستعد للحضور اذا كان جدول الاعمال محصوراً بأمور طارئة وملحة أمنية كانت أو سياسية أو اقتصادية أو مالية، أو مبنية على رأي قانوني يجيز ذلك، كما حصل بالنسبة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء للبحث في ملف الانتخابات. ولكن أن احضر من أجل إقرار قوانين عادية ، فلست مستعدا لأن أكون شاهد زور، إذ لا يمكن حكومة عرجاء مستقيلة ان تحضر امام سلطة تشريعية كاملة، فهذا لا يؤمن التوازن المطلوب".
أما الرئيس بري، فقال امس أمام زواره إن "الجلسة قائمة في موعدها، اذا توافر النصاب تعقد، واذا لم يتوافر نرفعها. المسألة نصاب وليست جدول اعمال او قضية ميثاقية". واذا غابت الحكومة؟ أجاب: "ثمة سوابق في هذا الشأن. والمجلس سيد نفسه". وبدا رئيس المجلس وفق أوساطه مستاء من دخول ميقاتي على خط الاشتباك و"تصدره رماة السهام" عليه، الى استثناء الرئيس فؤاد السنيورة والنائبة بهية الحريري اياه خلال جولتهما بعد أحداث عبرا. وفيما كان العماد عون يؤكد في حديث الى "الجديد" اعتراضه على التمديد لقائد الجيش وقراره الطعن في القرار اذا ما اقر، وصف الوزير جبران باسيل لـ"النهار" ما يحصل بأنه تناتش للصلاحيات، وقال انه "أمر غير مقبول". مشيرا الى ان التيار ضد التمديد لقائد الجيش بقانون في مجلس النواب. فهذا الامر يجب ان يحصل في مجلس الوزراء عبر تعيين قائد جديد. وكنا عرضنا الامر على مجلس الوزراء لكنه لم يبحث فيه".
ورفض باسيل ان يشرّع مجلس النواب كل شيء، وقال: "هناك سلطة تنفيذية يجب احترام صلاحياتها والا فلم لا يضع المجلس الموازنة والتعيينات وغيرها من الامور الداخلة في صلاحيات الحكومة؟ ". وسأل لماذا لم يوضع قانون الغاز على جدول الاعمال وهو قانون ملح وله أولوية تفوق البنود الاخرى الواردة على جدول الاعمال؟ وتحدث عن " فوضوية" في التعامل مع المسألة التشريعية لا يجوز ان تستمر. وأوضحت مصادر متابعة لـ"النهار" ان المشكلة تكمن حاليا في تفسير المادة 69 من الدستور ولا يمكن الاستناد الى تفسير إلا الذي تعتمده الهيئة العامة لمجلس النواب، من هنا الحاجة الى الاجتماع بجدول اعمال محدد يتيح للهيئة العامة الانعقاد.

- النهار: باسيل لـ”النهار”: التيار ضد التمديد لقائد الجيش في مجلس النواب
أشار الوزير جبران باسيل لـ”النهار”، الى ان “التيار ضد التمديد لقائد الجيش بقانون في مجلس النواب، فهذا الامر يجب ان يحصل في مجلس الوزراء عبر تعيين قائد جديد، وكنا عرضنا الامر على مجلس الوزراء لكنه لم يبحث فيه”، واصفا ما يحصل بأنه تناتش للصلاحيات. ورفض باسيل ان يشرّع مجلس النواب كل شيء، وقال: “هناك سلطة تنفيذية يجب احترام صلاحياتها والا فلم لا يضع المجلس الموازنة والتعيينات وغيرها من الامور الداخلة في صلاحيات الحكومة؟ “، وسأل: “لماذا لم يوضع قانون الغاز على جدول الاعمال وهو قانون ملحّ وله أولوية تفوق البنود الاخرى الواردة على جدول الاعمال؟”، وتحدث عن “فوضوية” في التعامل مع المسألة التشريعية لا يجوز ان تستمر”.

- السفير: سلام لـ”السفير”: أنا الضّامن لحكومة ثلاثة أثلاث
أشار رئيس الحكومة المكلف تمام سلام لـ”السفير”، الى انه “لا جديد على خط التشكيل، وتداولت مع الرئيس ميشال سليمان في الخطوات المقبلة، حيث تم الاتفاق على مواصلة المساعي والجهود لدى الاطراف السياسية المعنية، مع التعويل على ما وعد به رئيس المجلس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط من بذل الجهود والمساعي، وسننتظر بعض الوقت حتى ظهور نتائج هذه المساعي، كما بحثنا في الاوضاع الامنية والسياسية العامة غير المريحة بعد، لجهة ما جرى في صيدا وطرابلس سواهما من مناطق، من توتر متنقل واحتقان في الشارع، وكيفية تبريد الامور، والإجراءات الممكن اتخاذها في هذا الصدد، ونحن متفقان منذ بداية الطريق على كل الامور، والرئيس كان منذ البداية ودياً جداً، وأنا وإياه نعمل على قاعدة قوية من التفاهم”. وعن تأثير الموقف السعودي من تشكيل الحكومة ومن “حزب الله”، قال سلام : “الموقف الرسمي السعودي الذي تبلغته، هو عدم التدخل في تشكيل الحكومة وتركه لحكمة اللبنانيين، والموقف الرسمي السعودي من “حزب الله” بات معلناً وواضحاً، لكن هذا الموقف شيء وتشكيل الحكومة شيء آخر، فتشكيل الحكومة هو فعلاً شأن لبناني داخلي علينا أن نعالجه بأنفسنا، كما أن تسريع تشكيل الحكومة بات أمراً ملحاً من أجل معالجة التوترات الحاصلة امنياً وسياسياً، والنهوض بالوضع الاقتصادي، وهو موقف عبّر عنه ايضاً الرئيس بري”. وعن موقف “تيار المستقبل” المتأثر بالموقف السعودي من “حزب الله”، قال سلام: “هذا تفصيل داخلي مختلف عن الموقف السعودي، ولن ندخل في تفاصيل سياسية، بل سنستمر بالتواصل والتشاور مع الجميع من اجل تشكيل حكومة المصلحة الوطنية، وفق الاقتراح الذي قدمته، والمبني على عدم وجود ثلث معطل لأي طرف، فالبلد بحاجة لحكومة تُحيّده عن الانقسام السياسي الخطير، وهذا لا يتم الا بحكومة من ثلاثة أثلاث، أكون انا الضامن فيها لجميع الاطراف كما وعدت، والمطلوب من هذه الاطراف ترجمة الثقة التي منحوني إياها في تشكيل الحكومة بالصيغة التي اقترحها، خصوصاً أن موقفي هو ذاته فوق الطاولة، ولا اتخذ أي موقف او خطوة من تحت الطاولة”. وأوضح سلام أن “لا مقترحات او افكاراً جديدة حتى الآن، لكنه كرر استعداده للقاء كل الاطراف ومناقشتها في الضمانات التي تبحث عنها، وبحث رأيها في أي أمر يُقلقها”، وقال: “لا يمكن تجاوز الحائط المسدود في تشكيل الحكومة إلاّ بأن تدرك القوى السياسية جميعها، ان البلد بحاجة لحكومة وان تضع هذه القوى ثقتها بالرئيس المكلف”. وحول توقعه لما سيقوم به الرئيس بري، قال سلام: “لم أناقش الرئيس بري في تفاصيل الخطوات التي سيقوم بها، واترك له حسن تقديره للموقف ولخطورة الوضع، خصوصاً أن السجال السياسي الحاد الذي نشهده، على مستوى المجلس النيابي بشأن دستورية الجلسة وحول تشكيل الحكومة، هو عامل غير إيجابي، ما يحتّم تحمل كل القوى السياسية مسؤولياتها الوطنية لتجاوز المرحلة الصعبة والخطيرة التي نمر بها، عبر تسريع تشكيل الحكومة”. وعن رأيه بالمواقف التصعيدية التي تصدر عن بعض القيادات والشخصيات السياسية والروحية السنيّة بشأن أحداث عبرا وما تلاها وتأثيرها على الوضع العام وعلى تشكيل الحكومة، قال سلام: “إن القيادات السنيّة الرسمية تعمل بشكل حثيث على تهدئة الشارع والخطاب السياسي ووضع الامور في نصابها، ونأمل الا تتطور الامور سلباً اكثر من ذل.

- الاخبار: مسؤول في المستقبل لـ”الأخبار”: حرص جنبلاط على الحريري مبالغ فيه
قال مسؤول بارز في تيار المستقبل لـ”الأخبار” إن “ما صرح به النائب وليد جنبلاط لا يؤثر أبداً على العلاقة بين جنبلاط والتيار الأزرق، إذ إن ما صرّح به جنبلاط يعبّر عن حرص على الرئيس سعد الحريري، ولو كان هذا الحرص مبالغاً به بعض الشيء”.

- السفير: سلام لـ «السفير»: أنا الضّامن لحكومة ثلاثة أثلاث
تبلّغ الرئيس المكلف تمام سلام من «الموفد الاشتراكي» الوزير وائل أبو فاعور بعد عودته من السعودية، الموقف الرسمي السعودي من موضوع تشكيل الحكومة، وهو «أن الرياض لا تتدخل في الشأن اللبناني الداخلي، وانها تترك للبنانيين تقدير مصلحتهم والمواقف والقرارات التي تناسبهم»، وقد تداول الرئيس سلام يوم السبت الماضي في هذا الموقف مع رئيس الجمهورية، وفي التفسيرات الكثيرة له، خصوصاً ان بعض الاطراف يقرأ الموقف السعودي من الوضع الحكومي سلباً، ربطاً بالموقف السلبي من «حزب الله»، والمعَبّر عنه على لسان اكثر من مسؤول سعودي، عدا عن موقف «تيار المستقبل» برفض مشاركة الحزب مباشرة في الحكومة. وقال الرئيس سلام لـ«السفير»: «لا جديد على خط التشكيل، وتداولت مع الرئيس ميشال سليمان في الخطوات المقبلة، حيث تم الاتفاق على مواصلة المساعي والجهود لدى الاطراف السياسية المعنية، مع التعويل على ما وعد به رئيس المجلس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط من بذل الجهود والمساعي، وسننتظر بعض الوقت حتى ظهور نتائج هذه المساعي. كما بحثنا في الاوضاع الامنية والسياسية العامة غير المريحة بعد، لجهة ما جرى في صيدا وطرابلس سواهما من مناطق، من توتر متنقل واحتقان في الشارع، وكيفية تبريد الامور، والإجراءات الممكن اتخاذها في هذا الصدد، ونحن متفقان منذ بداية الطريق على كل الامور، والرئيس كان منذ البداية ودياً جداً، وأنا وإياه نعمل على قاعدة قوية من التفاهم».
وعن تأثير الموقف السعودي من تشكيل الحكومة ومن «حزب الله»، قال سلام : «الموقف الرسمي السعودي الذي تبلغته، هو عدم التدخل في تشكيل الحكومة وتركه لحكمة اللبنانيين، والموقف الرسمي السعودي من «حزب الله» بات معلناً وواضحاً، لكن هذا الموقف شيء وتشكيل الحكومة شيء آخر، فتشكيل الحكومة هو فعلاً شأن لبناني داخلي علينا أن نعالجه بأنفسنا، كما أن تسريع تشكيل الحكومة بات أمراً ملحاً من أجل معالجة التوترات الحاصلة امنياً وسياسياً، والنهوض بالوضع الاقتصادي، وهو موقف عبّر عنه ايضاً الرئيس بري».  وعن موقف «تيار المستقبل» المتأثر بالموقف السعودي من «حزب الله»، قال سلام: «هذا تفصيل داخلي مختلف عن الموقف السعودي، ولن ندخل في تفاصيل سياسية، بل سنستمر بالتواصل والتشاور مع الجميع من اجل تشكيل حكومة المصلحة الوطنية، وفق الاقتراح الذي قدمته، والمبني على عدم وجود ثلث معطل لأي طرف. فالبلد بحاجة لحكومة تُحيّده عن الانقسام السياسي الخطير، وهذا لا يتم الا بحكومة من ثلاثة أثلاث، أكون انا الضامن فيها لجميع الاطراف كما وعدت، والمطلوب من هذه الاطراف ترجمة الثقة التي منحوني إياها في تشكيل الحكومة بالصيغة التي اقترحها، خصوصاً أن موقفي هو ذاته فوق الطاولة، ولا اتخذ أي موقف او خطوة من تحت الطاولة».
وأوضح سلام أن «لا مقترحات او افكاراً جديدة حتى الآن، لكنه كرر استعداده للقاء كل الاطراف ومناقشتها في الضمانات التي تبحث عنها، وبحث رأيها في أي أمر يُقلقها». وقال: «لا يمكن تجاوز الحائط المسدود في تشكيل الحكومة إلاّ بأن تدرك القوى السياسية جميعها، ان البلد بحاجة لحكومة وان تضع هذه القوى ثقتها بالرئيس المكلف». وحول توقعه لما سيقوم به الرئيس بري، قال سلام: «لم أناقش الرئيس بري في تفاصيل الخطوات التي سيقوم بها، واترك له حسن تقديره للموقف ولخطورة الوضع. خصوصاً أن السجال السياسي الحاد الذي نشهده، على مستوى المجلس النيابي بشأن دستورية الجلسة وحول تشكيل الحكومة، هو عامل غير إيجابي، ما يحتّم تحمل كل القوى السياسية مسؤولياتها الوطنية لتجاوز المرحلة الصعبة والخطيرة التي نمر بها، عبر تسريع تشكيل الحكومة».
وعن رأيه بالمواقف التصعيدية التي تصدر عن بعض القيادات والشخصيات السياسية والروحية السنيّة بشأن أحداث عبرا وما تلاها وتأثيرها على الوضع العام وعلى تشكيل الحكومة، قال سلام: «إن القيادات السنيّة الرسمية تعمل بشكل حثيث على تهدئة الشارع والخطاب السياسي ووضع الامور في نصابها، ونأمل الا تتطور الامور سلباً اكثر من ذلك». الى ذلك، اكد الرئيس سلام امام الوفود التي زارته امس، في دارة المصيطبة، «دقة وحراجة المرحلة التي تمر بها المنطقة عامة، ولبنان خصوصاً، ما يفرض توحيد الموقف لمعالجة المشكلات القائمة للخروج من الازمة».

- الاخبار: جعجع: حكومة سلام «بما تيسّر» في المدى المنظور
لا تلغي الأحداث اللبنانية المتسارعة اهتمام رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، بتطورات مصر التي انصرف الى متابعتها، واصفاً إياها في حديث الى «الأخبار» بالأحداث التاريخية وبالمنعطف المهم.
لكن العودة الى بيروت محتمة طالما أن مجلس النواب سيجتمع اليوم. وتسأل «الأخبار» جعجع عن مقاطعة القوات للجلسة، فيرد قائلاً: «هي ليست مقاطعة لجلسة تشريعية. نحن كقوات لبنانية، درسنا بعمق الوضع الدستوري للجلسة، وعبرنا عن موقفنا تجاه جلسة جدول أعمالها عادي، فهل يمكن مثلاً لبند طابع المختار، الذي نحن معه، أن يطرح في هذه الجلسة؟ هذه الجلسة اسمها استثنائية، لأننا في دورة استثنائية الهدف منها إما مناقشة بيان الحكومة أو طرح الثقة أو أي بند آخر استثنائي يرى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ضرورة طرحه وفتح الدورة الاستثنائية لأجله ولأجل مواضيع محددة حصراً. وبالتالي، فنحن لن نشارك في جلسة (اليوم) من هذا المنطلق».
 وعما إذا كانت القوات بدّلت رأيها في الموافقة على التمديد لقائد الجيش، وهل يشترط أن يتم التمديد له وللواء أشرف ريفي في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، كما لمح النائب أحمد فتفت، أجاب جعجع: «نحن سنشارك في أي جلسة يوقّع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مرسوم فتح دورة استثنائية في شأنها بمواضيع محددة. أما بالنسبة الى اللواء ريفي، فكما فهمنا هو لم يعد مهتماً بالتمديد له. في المقابل، علينا أن ننتظر إمكان تشكيل حكومة حيادية، وهذه الحكومة يمكن أن تعين قائداً جديداً للجيش. رأينا معروف بقائد الجيش العماد جان قهوجي وتأييدنا لعمله، لكن يجب أن نتوقف عند تشكيل الحكومة الجديدة التي قد تعين قائداً جديداً للجيش». وعن وجود أجواء تتحدث عن توافق رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون وتيار المستقبل وقوى 14 آذار على رفض التمديد لقائد الجيش وتعطيل الجلسة، يجيب جعجع: «خلفية عون مختلفة تماماً، فهو يرفض بالمطلق التمديد لقائد الجيش لأن لديه مرشحه لقيادة الجيش. خلفية رفضنا مختلفة، لأننا لا نرفض بالمطلق التمديد لقهوجي، بحسب ما تقتضيه مصلحة البلد وأوضاعه، ولكن نحن نتحدث في المقابل عن إمكان تشكيل حكومة جديدة يمكن أن تعين قائداً جديداً للجيش». وينفي جعجع وجود أي تفاهم بين عون و«المستقبل»، ويقول: «أنا مطلع عن قرب على الأجواء ولا وجود لهذا التفاهم». يدعو جعجع الى تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت، ويقول إن ثمة إمكانية لتشكيلها، ويجيب عن سؤال بشأن الاتصالات مع الرئيس المكلف تمام سلام، بالقول: «الاتصالات مستمرة معه، هو آخذ وقته في الانتظار الكبير كي يشكل حكومة بتوافق معين، لكن تبين له أن الشروط المطروحة غير واردة، وأنا أعتقد أن سلام سيشكل حكومة في المدى المنظور «بما تيسّر»، وإلا فلا خيار لديه سوى الاعتذار». ويضيف: «لا أعتقد أن هناك إمكانية لأي حكومة أخرى، وإلا سيسوء الوضع أكثر نتيجة شروط حزب الله». وعن لقائه الأخير مع رئيس الجمهورية، ميشال سليمان، قال جعجع: «الجلسة كانت طويلة، والنظرة حول الأمور الوطنية والسيادية كانت واحدة». ويختم جعجع بالإشارة الى أنه «بعد أحداث صيدا الأخيرة لم يعد باستطاعة الدولة أن تتصرف كما كانت تتصرف سابقاً. فهذه الأحداث لم تأت من العدم والفراغ، فطالما هناك حزب الله بكل سلاحه، طالما سيسمح كل مواطن لنفسه بتشكيل تنظيم مسلح، وتتطور الأمور الى مثل ما حدث أخيراً.
 نحن مع وجود الدولة فقط، وأن تكون هي صاحبة القرار، حتى لا يستنزف الجيش والشعب. يجب ألا يبقى أي تنظيم خارج إطار القوات المسلحة، والحل ليس بضرب هذه التنظيمات المسلحة فقط، بل بتحويل حزب الله إلى حزب سياسي فقط، فعهد الأجنحة العسكرية انتهى في الخمسينيات والستينيات وحتى في التسعينيات».

- الاخبار: عون: جعجع بات معتوهاً
على صعيد آخر، أكّد رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون أنه لن يحضر الجلسة التشريعية اليوم، وأنه سيعيد النظر في العلاقة مع حلفائه لكن ليس في كل شيء. وأكد عون في مقابلة على قناة «الجديد» أمس أن الجلسة التشريعية اليوم شرعية، لكنه سيقاطعها بسبب جدول الأعمال. ولفت إلى أن «قائد فوج المغاوير في الجيش اللبناني العميد الركن شامل روكز لديه سيرة ذاتية في الجيش ولديه زملاء، وعند تعيين قائد الجيش يمكن النظر الى سيرته الذاتية وسيرة غيره، وإذا كان هو الأفضل فإنه يستحق تولي قيادة الجيش، ولكن لا أحد يجب أن يقول إنه صهر العماد عون». وقال:«أتحدى أن يكون اسم شامل روكز ورد على لساني أمام أحد، أنا لا أرشح أحداً لقيادة الجيش. مجلس الوزراء يجتمع وتطرح الأسماء على الطاولة».
 وعن الوضع الأمني، أشار إلى أن «أعمال البعض تدل على أن لبنان قادم على شيء بالتعاون مع الخارج، بدأ بطرابلس وحاولوا نقله الى صيدا».وعن قول جعجع إنه إذا كان ثمة من يجب على القضاء استدعاؤه فهو التكتل الأكبر في الحكومة الذي كان مشغولاً بالسمسرات والصفقات والتحريض والمساومات، فيما ظاهرة الأسير تنمو دون حسيب، قال عون: «ليقل لي من أين بنى معراب، جعجع فقد أعصابه ليقول هكذا كلام وهو يُحاكم على هذا الكلام إذا اشتكيت عليه، لكنه لا يحرز»، سائلاً: «أين الإثباتات على كلامه؟ الرجل بات معتوهاً».
ولفت إلى أن «المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي كان يبذر الأموال للمسلحين»، متسائلاً، رداً على قول ريفي إن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية يوزع سلاحاً على جبل محسن: «هل لدى فرنجية مخزن سلاح؟ وإذا كان يجلب السلاح من سوريا، فلماذا لم يوقفه ريفي وينصب له كميناً؟»، قائلاً: «هنا يمكن محاكمته لأنه كان مهملاً». وفي سياق آخر، أعلن عون أنه لم يتلق دعوة من السفير السعودي في لبنان علي عواض العسيري لزيارة السعودية، مؤكداً أن «العشاء بينه وبين السفير السعودي أيضاً الذي حكي عنه لم يحدث». وعن القول إنه يلتقي السفير السعودي «لزكزكة» حلفائه، رد عون: «هناك سخف كثير عند البعض، وهذا الكلام سخيف». ورأى «أن تيار المستقبل ربما يريد تغيير سلام».

- الديار: لمرض السني ـ الشيعي ـ المسيحي
لا يكاد رئيسان يتفقان من طائفة معينة وطائفة اخرى حتى تظهر حساسية طائفة ثالثة من الطوائف الثلاث التي تسيطر في لبنان. قام حزب الله بكل جهده من اجل ابعاد سعد الحريري واستطاع ابعاده والسيطرة على الحكومة وجاء بالرئيس نجيب ميقاتي وتم اعتبار ان الحكومة التي جاءت برئاسة نجيب ميقاتي هي نتيجة تحالف شيعي ـ مسيحي وبالتحديد بين العماد عون رئيس التيار الوطني الحر وبين حزب الله ونبيه بري رئيس حركة امل. ما ان بدأ الرئيس ميقاتي عمله حتى شعرت الطائفة الثالثة وهي السنية انها مستبعدة عن الموجة الاساسية للحكم في لبنان فبدأ الرئيس ميقاتي يشكو لحزب الله مصاعبه واولى مصاعبه كانت تمويل المحكمة الدولية وعلى اساس ان الرئيس ميقاتي سيأتي لاعادة البحث في بروتوكول المحكمة الدولية اذ به يحول 38 مليون دولار لتمويل المحكمة من هيئة الاغاثة خارج اطار الموازنة وخارج اي اطار. ومن اجل عدم ان تقع الطائفة السنية بمشكلة وفي الوقت نفسه عدم مخالفة القانون كما فعل الرئيس ميقاتي بدفع 38 مليون دولار لتمويل المحكمة الدولية جرى حل وهو ان تقوم جمعية المصارف اللبنانية باستيعاب المبلغ وتقديمه الى الدولة واعادته الى هيئة الاغاثة. قيام الحكومة التي اساسها الشيعة عبر حركة امل وحزب الله وقيامها على قاعدة المسيحيين ايضا الذين تمثلوا بالعماد عون واكبر تكتل مسيحي هو التيار الوطني الحر زاد من الحساسية عند الطائفة السنية وعندما حصلت حادثة شادي المولوي وتم توقيفه في طرابلس بعد افادة ضابط ارتباط قطري واعترافه باعطائه اموالا ليسلمها الى المعارضة السورية قامت القيامة في طرابلس وتم اغلاق ساحة النور وشوارع الشمال. عندها شعر الرئيس نجيب ميقاتي والوزير محمد الصفدي والوزير احمد كرامي انهم لا يستطيعون تحمل الشارع الطرابلسي السني الذي هاج وأصر على الافراج عن شادي المولوي فورا وبالفعل تم الافراج عنه واوصلته سيارة الوزير الصفدي الى طرابلس ومنها زار رئيس الحكومة وانتهى الاشكال في طرابلس بالافراج عن شادي المولوي. غريب هذا الامر في الحساسية عند الطوائف اللبنانية، فمثلا هنالك قرى لبنانية على الحدود مع سوريا في منطقة القصير وهنالك تداخل تاريخي بين الهرمل والقصير واللبنانيين الذين يعملون في اراض زراعية في منطقة القصير فقام حزب الله بعملية عسكرية لحماية اللبنانيين وفي الوقت ذاته رد سكين الذين حاولوا طعن حزب الله به في ظهره وايده العماد عون في هذه الخطوة لكن المسيحيين وخاصة جماعة 14 اذار اقاموا الدنيا ولم يقعدوها واعتبروا ان حزب الله ادخل لبنان في حرب اقليمية وادخل لبنان في حرب ليست طبيعية وكانت الامور تمر بهدوء لو سكتت 14 اذار ولم تقم هذه الحساسية المسيحية والسنية لأن هناك قوى لدى حزب الله تستطيع السيطرة على القصير والطريق اللبناني بين الهرمل وحمص وكانت مرحلة معركة القصير انتهت