أكد وزير الإعلام السوري عدنان محمود أن"الأيام القادمة ستشهد حوارا وطنيا شاملا في مختلف المحافظات وشدد على تلازم الأمن والإستقرار من جهة والإصلاح من جهة أخرى".

أكد وزير الإعلام السوري عدنان محمود أن"الأيام القادمة ستشهد حوارا وطنيا شاملا في مختلف المحافظات"، مشيرا إلى أن" الحكومة تعكف حاليا على تنفيذ برنامج الاصلاح الشامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بما يخدم مصلحة الشعب وإن هناك تلازما بين الأمن والاستقرار من جهة والإصلاح من جهة أخرى".

واعتبر محمود في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة في مجلس الوزراء انه" في ضوء الحالة التي نشبت في بعض المحافظات نتيجة قيام مجموعات مسلحة بقتل المواطنين وترويع الأهالي والسكان وحرق الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتهديد المدارس وتحدي الأمن العام وسلطة الدولة تم إرسال وحدات من الجيش والشرطة والأمن لتعقب من يحملون السلاح حيث ألقت وحدات الجيش والأمن وقوى الشرطة القبض على العديد من أفراد المجموعات المسلحة وصادرت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة التي كانت معدة لاستهداف المواطنين والمنشات الحيوية والاقتصادية كالجسور وأنابيب النفط والسكك الحديدية وغيرها ضمن خطة لضرب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمرافق العامة في البلاد".

وأوضح الوزير محمود أن"هذه العملية أدت لاستشهاد 98 من ضباط وصف ضباط وجنود الجيش والقوى الأمنية إضافة إلى 1040 جريحا واستشهاد 22 عنصرا من قوات الشرطة وجرح 451 آخرين ويعود ذلك إلى التعليمات المشددة من السيد الرئيس بشار الأسد بعدم إطلاق النار واستخدام السلاح حيث كان استهداف الجيش من قبل المجموعات المسلحة غير مرتبط بقيام تظاهرات وإنما كان نتيجة هجوم المجموعات المسلحة على نقاط للتفتيش في بعض المناطق".

وأضاف انه" بعد الاطمئنان على استعادة الهدوء والأمن والاستقرار باشرت وحدات الجيش اليوم بالخروج التدريجي من مدينة بانياس وريفها بينما تستكمل الوحدات المنتشرة في درعا وريفها الخروج التدريجي للعودة إلى معسكراتها الأساسية لافتا إلى أن الحياة الطبيعية بدأت تعود تدريجيا إلى هذه المناطق ويمارس المواطنون حياتهم الاعتيادية مشيرا إلى الدور الهام الذي لعبه الأهالي في مساعدة وحدات الجيش بالكشف عن هذه المجموعات المسلحة وتوقيفها لتقديمها للعدالة".

مؤكدا أن"الحكومة مصممة على إعادة الأمن والاستقرار والطمأنينة إلى كافة المحافظات والفصل بين حق التظاهر السلمي وبين استخدام السلاح والقتل والترويع والتخريب لزعزعة الاستقرار وضرب الحياة العامة".

وردا على سؤال حول الطلب الذي قدمته بعثة الامم المتحدة لحقوق الانسان لتقديم مساعدات إنسانية للأهل في درعا قال محمود إن" الحكومة السورية والهلال الاحمر السوري كانا يتابعان الوضع في درعا ولم يكن هناك أي نقص في المواد الاساسية من غذاء ودواء وقد أبلغنا الأمم المتحدة بعدم وجود حاجة لأي مساعدات لدرعا مع ملاحظة أن سورية تعرضت لفيضانات في محافظة الحسكة بداية الشهر الجاري وجفاف لخمس سنوات ولم تعرض أي من هذه المنظمات تقديم مساعدات انسانية لمتضرري السيول التي أدت إلى تهديم المنازل وتشريد العشرات وتخريب الممتلكات والبنى التحتية".

وحول موضوع العقوبات الاوروبية عبّر الوزير محمود عن أسفه لأن هذه الدول بنت مواقفها على ما نشرته بعض وسائل الإعلام ومواقع الكترونية مغرضة حول الاحداث في سورية دون التأكد من حقيقتها على أرض الواقع وقال"هذا لن يؤثر في عزمنا على التصدي للمجموعات المسلحة والتطرف وضرب الاستقرار في سورية ولن يثنينا عن مواصلة العمل على تنفيذ برنامج الاصلاح الشامل".