قال الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية، كبرى الجمعيات المعارضة في البحرين، إنه على ثقة بأن المطالب بالتغيير الديمقراطي ستتحقق في "زمن منظور"

قال الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية، كبرى الجمعيات المعارضة في البحرين، إنه على ثقة بأن المطالب بالتغيير الديمقراطي ستتحقق في "زمن منظور"، وأن المعارضة قادرة على حل مشاكل البلاد إذا ما شكلت الحكومة.

وفي مقابلة أجراها مع وكالة "فرانس برس" في أجواء الذكرى الثانية لإنطلاق الانتفاضة الشعبية في البحرين، قال الشيخ سلمان: "نتألم لأننا لم نستطع أن ننجز المطالب المحقة" التي رفعها الشعب، إسوة بالدول الأخرى.

وبحسب أمين عام الوفاق فإن "جل الجهد في السنتين الماضيتين كان لقمع المطالبين بالحرية، وكان يمكن أن تستخدم هذه الفترة من أجل إنجاح البحرين كوطن والوصول الى نظام سياسي متفق عليه ومستقر".

الا ان سلمان اعرب عن "شعور بالرضى لاننا استطعنا ان نحافظ على سلمية وزخم حركتنا، فأعداد المشاركين في المطالبة بالاصلاح الديموقراطي هي الان أكثر مما بدأت في 14 فبراير 2011 وأعداد المتظاهرين حافظت على مستوياتها لا بل إزدادت".

وأكد سلمان أنه "مطمئن" بأن مطالب المعارضة المطالبة بملكية دستورية وحكومة منتخبة، "ستحقق ولكن السؤال في اي زمن"، معرباً عن ثقته بأنها ستتحقق "في الزمن المنظور وليس بعد 20 أو 30 سنة".

وعن سبب فشل الثورة الشعبية في البحرين بالمقارنة مع مصر وتونس، أعاد سلمان السبب إلى "تجذر الديكاتورية في بلدنا أكثر من مصر وتونس ... إضافة الى نجاح المؤسسة الرسمية في قسم المجتمع واستخدام الورقة الطائفية بطريقة مدروسة"، إلا أن السلطة لم تنجح في لتحويل الأزمة إلى صراع طائفي، فالاشتباكات محصورة بين المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية والأجهزة الأمنية.

وعن الحد الأدنى من التغيير الذي يمكن أن تقبل به جمعية الوفاق، قال  إن "الحد الادنى هو ما صغناه في وثيقة المنامة، ومن ابرز التنازلات هو أن الملكية موجودة والنظام موجود"، في اشارة الى الوثيقة التي حددت فيها المعارضة مطالبها السياسية.

وتطالب المعارضة السياسية التي تقودها جمعية الوفاق بقيام "ملكية دستورية" وبحكومة منتخبة على غرار الملكية في بريطانيا، وسلطة تشريعية منتخبة بالكامل، وباصلاح القضاء والحد من نفوذ اسرة ال خليفة السنية التي تحكم البلاد.

وبحسب سلمان، فإن المطالب تدعو أيضاً الى "استقلال القضاء وايقاف التمييز في البلد، فلا يجوز أن يكون الجيش حكراً على طائفة واحدة، وان يكون لآل خليفة سوبر مواطنة وللموالين من السنة والشيعة مواطنة درجة ثانية والمعارضين درجة ثالثة".

وأضاف "أنه مجتمع طبقي قائم على أساس التمييز ويجب ان ينتهي".

وعن الخطوات التي يمكن أن تتخذها الحكومة وتعيد برأيه نوعاً من الثقة، قال سلمان إن "الامكانيات كبيرة. ... تحقيق المواطنة، دوائر انتخابية متساوية، أي انسان يستطيع أن يصبح رئيس الوزراء، ويسمح بالحرية، فلماذا لا تسمح الحكومة للناس بالتظاهر في المنامة أو في دوار اللؤلؤة" الذي كان معقل الاحتجاجات في 2011.

وأضاف أن "السلطة لم تقدم أي بادرة حسن نية، بالعكس الاعتقالات والمحاكمات مستمرة والتضييق على الحريات مستمر والتحريض على المعارضة في الصحف مستمر"، مشيرا إلى وجود "1800 معتقل" على خلفية سياسية، وهو رقم تنفيه السلطة بشدة.

وعن التشدد المتزايد في الشارع البحريني وقدرة المعارضة على تمرير أي اتفاق يتم التوصل اليه في الحوار الذي انطلق الاحد، قال سلمان "أقول للنظام لا تتعب نفسك معي أو مع غيري، نحن غير قادرين على تسويق بضاعة فاسدة، يجب أن تكون هناك بضاعة حقيقية قابلة للتسويق وان تستمر وتنجح بالوصول الى استقرار حقيقي".

ويرى سلمان ان "المتحكم في الاسرة الحاكمة هو الجناح المتشدد وهو يضغط على المتنورين في الاسرة".

وأقر الشيخ علي بامتعاض بعض الشارع من آداء المعارضة، إذ أن البعض "غير مقتنعين بآداء القوى السياسية، ويقولون لماذا تأخذون الإخطار من النظام الفاسد (للتظاهر)، الا اننا نريد قدر الامكان تخفيف الاصطدام". والسبب نفسه خلف اختيار المعارضة التظاهر في المناطق ذات الأغلبية المعارضة وليس في قلب العاصمة أو مناطق أخرى.

واكد سلمان ان المعارضة قادرة اذا ما الفت الحكومة على حل مشاكل البحرين.

وقال في هذا السياق إن "أياً يأتي بالانتخاب ستكون الحكومة التي يؤلفها اكفأ بمئة مرة من الكومة الحالية، لو شكلتها الموالاة ستكون أفضل من حكومة خليفة بن سلمان، فالحكومة الآن تعيش في القرون الماضية".

وقال إنه على ثقة أن "بامكان المعارضة اذا شكلت الحكومة ان تصفر مشاكل البحرين المزمنة ومنها مشكلة الاسكان والتعليم" وغيرها، متسائلاً "هل صعب احترام حقوق الانسان".

وختم "أنا أتعهد بأن أي حكومة منتخبة ستكون افضل للبحرين والخليج وللتعامل مع المجتمع الدولي".