أعلن الرئيس المصري محمد مرسي أنه سيجري بالتشاور مع رئيس الحكومة الحالية هشام قنديل التغييرات المطلوبة على الحكومة حتى تتمكن من النهوض بأعباء المرحلة الحالية.
أعلن الرئيس المصري محمد مرسي أنه سيجري بالتشاور مع رئيس الحكومة الحالية هشام قنديل التغييرات المطلوبة على الحكومة حتى تتمكن من النهوض بأعباء المرحلة الحالية.
وقال مرسي في كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب المصري مساء بمناسبة إقرار الدستور الجديد "إنه كلَّف رئيس الحكومة المصرية الدكتور هشام قنديل باجراء تعديل وزاري جديد على الحكومة يتناسب مع طبيعة المرحلة حتى تتمكن من النهوض بأعبائها".
وأعرب عن أسفه لما أسماه "محاولات البعض لتعطيل مؤسسات الدولة"، لافتاً إلى أن ثورة 25 يناير قد ضربت مثلا يحتذى به عن السلمية والالتزام بالمستوى الرفيع من التحضر.
واعتبر الرئيس المصري أن الدستور الجديد "يجعل الرئيس خادماً للشعب ومحدَّد الصلاحيات وليس حاكماً مستبداً، وأنه بإقرار الدستور انتقل التشريع إلى ممثلي الشعب في مجلس الشورى وحتى انتخاب مجلس الشعب قريباً والتي ستكون شهادة جديدة للشعب المصري على تحضره".
وتابع أن الدستور سوف ينقل مصر إلى مرحلة الاستقلال عقب مرحلة القلق، والتي حرص في تلك المرحلة أن ينتقل الوطن إلى بر الأمان وإنهاء فترة انتقالية طالت لأكثر من سنتين تكلف فيها أمن الوطن واقتصاده الكثير.
وأضاف مرسي"ان الشعب أثبت أنه اختار دستوره بإرادته الحرة والواعية وسط رقابة منظمات المجتمع المدني وحماية من جيش الشعب وشرطته"، موجهاً التحية للجنة العليا للانتخابات التي أشرفت على الاستفتاء على الدستور والتي قامت بدورها على أكمل وجه، ورجال القضاء الذين كانوا حريصين على أن يعبر الشعب عن إرادته بحرية كاملة، ولرجال القوات المسلحة والشرطة.
واعترف بوجود أخطاء تمت في المرحلة السابقة، قائلاً: "لا يمكن غض البصر عن الأخطاء التي تمت في المرحلة السابقة، وكنت شريكاً في تلك الأخطاء".
وأعرب مرسي عن حرصه على نهضة الوطن للوصول إلى مرحلة الإنتاج والعمل "الذي يعد العبور الثالث للشعب المصري عقب ثورة يناير"، مشيراإلى أنه تحمل مسؤولية اتخاذ الكثير من القرارات الصعبة إيماناً منه في أن يكون الدستور ميثاقاً ثابتاً للرجوع إليه وتنفيذه.
وكانت اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد، الذي جرى الاستفتاء عليه يومي 15 و22 من كانون الأول الجاري، أعلنت الموافقة على المشروع بنسبة 63,8% من إجمالي من أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء.
وترفض قطاعات واسعة من المصريين خاصة القوى والأحزاب المدنية الدستور الجديد، معتبرين أنه "تجاهل حقوق الأقباط والمرأة والعمال والفلاحين".
