الأصوات المعترضة انطلقت بخلفيات دينية وإجتماعية ونقابية

قدمت الدستور المصري الجديد جمعية تأسيسية لم تحصل على إجماع القوى السياسية. وأثارت بعض مواده ريبة المعارضة . الأصوات المعترضة انطلقت بخلفيات دينية وإجتماعية ونقابية.

فيما يلي أبرز المواد الواردة في مسودة الدستور الجديد التي أثارت حفيظة المعارضة:

- المادة (150): لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا، والنتيجة ملزمة لجميع سلطات الدولة . 
ترى المعارضة انه يجب إحاطة هذا الحق بضمانات حتى لا يلجأ اليها الرئيس للخروج على أحكام الدستور.

- المواد (146) و(147) و(148) و(173)و(176)و(193)و(197)و(199)و(202)، وتنص على التوالي على أن رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة, وهو الذي يعين ويقيل الموظفين المدنيين والعسكريين، والنائب العام ورئيس وقضاة المحكمة الدستورية, ويتولى رئاسات مجلس الأمن القومي, ومجلس الدفاع الوطني, وهيئة الشرطة، ويعلن حالة الطواريء بعد اخذ رأي الحكومة، وحالة الحرب بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الذي سيشكل.
 تعتبر المعارضة ان هذه المواد تمنح الرئيس صلاحيات واسعة جدا.

-المادة (4): الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة يتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، ويؤخذ رأي كبار هيئة العلماء بالازهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الاسلامية..".
- يرى معارضو هذه المادة انها تمثل وصاية للأزهر على السلطتين القضائية والتنفيذية وتنتقص سلطة التشريع.

-المادة (219): مباديء الشريعة الإسلامية تشمل أدلتَها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب اهل السنة والجماعة .
تنتقد المعارضة هذه المادة كونها تختزل مباديء الشريعة الإسلامية كما وردت في مذاهب أهل السنة والجماعة، وهي تطالب باعتبار مباديء الشريعة الإسلامية فقط هي المصدر الرئيسي للتشريع.

 -المادة (48) : حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها او الرقابة عليها .
تخشى المعارضة من ان هذه المادة لا تحظر الحبس في جرائم النشر.

-المادة (52): حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي.
تقول المعارضة ان الحكم القضائي بالحل ينبغي أن يقتصر على مجالس الإدارات فقط .

 -المادة (10) الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والاخلاق والوطنية ، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الاصيل للاسرة .
يرى معارضون أن نص المادة يسمح بالتدخل في الحياة الخاصة للمواطنين بعنوان حماية الآداب العامة .

وينتقد المعارضون الدستور الجديد كونه يعزز وضع المؤسسة العسكرية، وألغيت منه نصوص من الدساتير السابقة كانت تراعي مبدأ المساواة بين المواطنين.