29-03-2024 12:02 AM بتوقيت القدس المحتلة

الحقوق الإنسانية والاجتماعية للمرأة والرجل في الإسلام

الحقوق الإنسانية والاجتماعية للمرأة والرجل في الإسلام

لا يرى الإسلام أي فرق بين المرأة والرجل، وليس لجنس المرأة والرجل أدنى تأثير، إذ لا فرق في جوهر إنسانيتهما ولا في حقوقهما الإساسية

 يرى الإسلام أي فرق بين المرأة و الرجل، و ليس لجنس المرأة و الرجل أدنى تأثير، إذ لا فرق في جوهر إنسانيتهما و لا في حقوقهما الإساسية.

الإمام الخامنئي

29/12/2010

المقدمة

الإمام الخامنئي حفظه اللهأولا: الفارق في الحقيقة الإنسانية

ثانيا: الفوارق في الحقيقة الجسمانية والتكاليف الاجتماعية

ثالثا: سبب الفرق بين دية ‌المرأة ‌ودية الرجل في الإسلام

رابعا: الإفتاء وإمامة ‌صلاة‌ الجماعة

خامسا: تفسير الآية الكريمة «الرجال قوّامون على النساء»

 

الحقوق الإنسانية و الاجتماعية للمرأة و الرجل في الإسلام

المقدمة

يمكن النظر لرؤية الإسلام للجنسين (المرأة و الرجل) من زاويتين: إحدى الزاويتين زاوية مبدأ الإنسانية وجوهرها وحقيقتها والأمور التي تترتب على هذا الجوهر و الحقيقة، سواء في نفس الإنسان، أو في مصيره أو في الدرب الذي يوصل الإنسان إلى ذلك المصير، وتلك الدرجات السامية التي يمكن للإنسان أن يصلها أو ما يتعلق بالحقوق الإساسية للإنسان كحق الحرية، أو حق التعقل، أو حق التكليف – و التكليف أيضاً هو حق بمعنى من المعاني – و حق الاختيار، و حق الإرادة، و حق الملكية.

 و أحياناً ينظر الإسلام للرجل و المرأة من زاوية بعض الأعراض و اللواحق و الظروف الحياتية الخاصة من قبيل الحالة الجسمية و الواجبات و التكاليف الاجتماعية.

 

أولا: الفارق في الحقيقة الإنسانية

من الزاوية الأولى، لا يرى الإسلام أي فرق بين المرأة و الرجل، و ليس لجنس المرأة و الرجل أدنى تأثير، إذ لا فرق في جوهر إنسانيتهما و لا في حقوقهما الإساسية. الرجل حرّ و المرأة أيضاً حرة، و للرجل حق الانتخاب و المرأة أيضاً لها حق الانتخاب، و الرجل تقع على عاتقه واجبات و المرأة‌ أيضاً تقع على عاتقها بعض الواجبات، الرجل بوسعه الرقي للمراتب الإنسانية العليا و المرأة كذلك بوسعها الرقي للمراتب الإنسانية العليا، و الرجل من حقه طلب العلم و تحصيله و المرأة كذلك من حقها طلب العلم و تحصيله، و الرجل تقع على عاتقه واجبات جسيمة‌ تتعلق بالجهاد في سبيل الله و المرأة أيضاً تقع على عاتقها واجبات جسيمة تتعلق بالجهاد في سبيل الله – فالجهاد واجب على المرأة و الرجل، و الجهاد ليس القتال بالسيف فقط إنما توجد أنواع و صنوف متعددة من الجهاد، و بعض أنواع الجهاد أصعب حتى من القتال بالسيف و التواجد في الجبهات، و قد تكون بعض أنواع الجهاد متيسّرة للرجل و غير متيسّرة للمرأة، لكن الجهاد في سبيل الله على كل حال واجب على المرأة‌ و الرجل – و التكاليف الإلهية التي تعدّ فرصاً لعروج الإنسان، و بواسطتها يستطيع الإنسان أن يعرج إلى الأعالي، واجبة‌على المرأة و على الرجل. كل هذه الأمور موضوعة أمام المرأة و الرجل على السواء و من دون أي تفاوت.

لذلك يذكر القرآن الكريم المرأة و الرجل في مواضع عديدة إلى جانب بعضهما: «إن المسلمين و المسلمات و المؤمنين و المؤمنات و القانتين والقانتات و الصادقين و الصادقات و الصابرين و الصابرات و الخاشعين و الخاشعات و المتصدقين و المتصدقات و الصائمين و الصائمات و الحافظين فروجهم و الحافظات و الذاكرين الله كثيراً و الذاكرات أعدّ لهم مغفرة و أجراً عظيماً». هنا ليس بوسع الرجال أن يقولوا إن لنا هذا الامتياز أو الترجيح، كلا، في كل هذه الأمور يؤخذ الرجل و المرأة في الرؤية الإلهية على نحو السواء. بل في بعض الأحيان، من أجل أن يضع الله تعالى نموذجاً أمام أنظار البشر يختار النساء لذلك.

و كان بوسعه أن يختار رجلاً فالرجال الكبار كثر لكنه يختار امرأة، و لهذا الاختيار معناه. مقابل أولئك الجاهليين الذين كانوا يتصورون أن ثمة‌ فروقاً بين المرأة و الرجل يقول القرآن الكريم: «وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون» أي إنه يضرب امرأة فرعون مثلاً للمؤمنين «إذ قالت ربّ ابن لي عندك بيتاً في الجنة». و في الجهة‌المقابلة، أي في جانب السوء: «ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح و امرأة لوط»‌ فالله يسوق امرأة‌ نوح و امرأة‌لوط كنماذج للسوء، أي في ميادين الإنسانية‌و التكامل و التعالي، و في مواطن العروج و السقوط، و من حيث التكاليف و الحقوق، لا يوجد أي فارق بين المرأة‌و الرجل فكلاهما كائن أنساني.

ثانيا: الفوارق في الحقيقة الجسمانية والتكاليف الاجتماعية

الزاوية الثانية‌هي النظر للجنسين من حيث‌ واقعهما كجنسين، إذ ثمة‌واقع لكل واحد من هذين الجنسين. إرضاع الطفل مثلاً واجب وضع على عاتق المرأة، و على المرأة إرضاع الطفل، و ليس بوسع الرجل إرضاع الطفل. أو خذوا مثلاً حضانة الطفل و هو تكليف و حق – إنه واجب و بمعنى من المعاني حق – وضع على عاتق المرأة. أو مثلاً إعالة العائلة و توفير مستلزمات المعيشة‌ لها تكليف وضع على عاتق الرجل. لو كانت للمرأة‌ ثروة‌ الدنيا كلها فليس من واجبها الإنفاق على متطلبات البيت و تكاليف الحياة من جيبها، و على الرجل القيام بذلك. هذه أمور ناجمة‌عن واقع الجنسين. أي إن الله تعالى خلق هذين الجنسين على شكلين مختلفين من الناحية‌الجسمية‌و العاطفية، و ذلك من أجل مصالحهما و لبقاء‌النسل و لعمارة‌العالم و لإدارته و إدارة‌ الطبيعة ‌بشكل صحيح. لقد خلق كل من المرأة‌ و الرجل على شكل مختلف من حيث المشاعر و الجسم، و ذلك في ضوء الواجبات الملقاة على عاتق كل منهما.

وهذه الواجبات مرسومة على أساس ذلك الواقع. هذا الواقع الطبيعي – سواء‌الجسماني أو العاطفي – يؤثر في نوع التكاليف الموضوعة على عواتقهم، و كذلك في نوع الحقوق المخصصة لهم، كنفقة المرأة‌ و كسوتها التي يتولاها الرجل. فحق النفقة‌و الكسوة لا علاقة له بفقر المرأة أو ضعفها بحيث أنها يجب أن تنال هذه الحقوق لأنها لا تستطيع أن تعمل، لا، قد تكون المرأة قادرة‌على العمل و الحصول على العمل، لكن ليس من واجبها أن تنفق من أموالها حتى ريالاً واحداً في حياتها المشتركة مع زوجها. بوسعها إذا شاءت أن تنفق أموالها في موضع آخر و لا إشكال في هذا إطلاقاً. لكن ليس للرجل مثل هذا الحق.

نظرة الإسلام هذه للرجل و المرأة‌ناجمة‌عن تربيتهما الطبيعة. أوجد الله تعالى نظاماً طبيعياً على أساس المصالح و الحكم، و من أجل نجاح الحياة بين المرأة و الرجل، و لكي يستطيعا إدارة الدنيا. و وضع أعمالاً على عاتق المرأة‌و أعمالاً على عاتق الرجل، و قرّر حقوقاً للمرأة‌و حقوقاً للرجل. مثلاً حجاب المرأة‌ فيه تشدّد أكبر من حجاب الرجل. طبعاً الرجل أيضاً يجب أن يراعي الحجاب في بعض الحالات، و لا يكشف عن أنحاء من جسمه. لكن هذا المعنى أشد و أكبر لدى المرأة، لماذا؟ لأن طبيعة‌المرأة‌و خصوصياتها و لطافتها جعلتها مظهراً للجمال و الظرافة في الخلقة، و إذا أردنا للمجتمع أن لا يصاب بالتشنج و الانهيار و التلوث و الفساد فيجب حجب هذا الجنس. و الرجل ليس كالمرأة‌ بالمطلق في هذا المجال و له حريات أكبر. هذا ناجم عن الوضع الطبيعي لكل من المرأة‌ و الرجل و الرؤية‌ الإلهية‌ في تنظيم العالم و إدارته.

ثالثا: سبب الفرق بين دية ‌المرأة‌ و دية الرجل في الإسلام

من عوامل الفرق بين المرأة‌ و الرجل قضية المال و الأمور الاقتصادية تترك تأثيراتها بعض المواطن، و لكن ثمة‌ في مسألة القصاص مسألتين:‌الأولى النفس مقابل النفس. و هذا لا فرق فيه أبداً بين الجنسين. إذا قتلت المرأة‌ رجلاً أو قتل رجل امرأة فيجب أن يُقتصّ من القاتل. و لا يقال أبداً إذا قتل الرجل امرأة فحكمه كذا، و إذا قتلت المرأة‌ رجلاً فحكمها كذا، كلا، القصاص حكم كلاهما و يجب الاقتصاص منهما، أي لا يوجد من حيث أهمية النفس «من قتل نفساً... فكأنما قتل الناس جميعاً» أي فرق بين المرأة‌ و الرجل.

 و لكن ثمة اختلاف بين المرأة و الرجل من الناحية‌المالية حيث قرر للرجل امتياز مالي. هذا الامتياز المالي المقرر للرجل يأتي في مقابل الواجب المالي الملقى على عاتق الرجل، ليس في أمور العائلة و حسب، بل لأن إنتاج المال و الثروة يتم بواسطة‌ الرجل غالباً. و لا علاقة لهذا بالقيم الإنسانية. لنفترض أنكم تريدون اختيار عامل لإنجاز بعض أعمال البناء‌في منزلكم.. ستذهبون و تجدون عشرة أشخاص واقفين لطلب العمل بينهم رجل قوي و رجل متعلم نسبياً. هنا سوف تختارون الرجل القوي و تعطونه المال للعمل في منزلكم.

أما إذا أردتم أن تختاروا معلماً لأبنكم أو تسليته لمدة‌ ساعة ‌من وقت الفراغ فسوف لن تختاروا ذلك العامل القوي إنما ستمنحون مال أكثر لذلك الرجل الأصفر الوجه النحيف و تأتون به لهذه المهمة. و عموماً فإنكم تختارون الأشخاص بما يتناسب و الأعمال المطلوبة‌منهم. الرجل معدّ للخوض في ميادين الاقتصاد و المال، و لا يعني هذا أن المرأة‌ لا يحق لها ذلك، بلى من حقها ذلك، لكنها مشغولة بأمور أخرى‌ فعليها مهام الحمل و الإرضاع، و هناك ظرافتها الجسمية و الروحية و رقة مشاعرها، و لا تستطيع الدخول في كل الساحات، و لا طاقة لها بكل ألوان التعامل، و هذا ما يخلق لها قيوداً من الناحية المالية و الاقتصادية و الأنشطة ذات الصلة بهذه الأمور،بينما لا يتقيّد الرجل بهذه القيود بل هو مختص أساساً بتحمل أعباء‌الأمور الاقتصادية. طبقاً لذلك المثال فإن ذلك الامتياز يعطى للرجل القوي أي لو تقرر أن يعطوا لذلك الرجل الضعيف ألف تومان في اليوم فسوف يعطون للرجل القوي ألفاً و خمسمائة تومان يومياً.

و ليس معنى هذه الألف و خمسمائة تومان أن القيمة الحقيقية للرجل القوي أكبر من الرجل الضعيف، بل معناها أن قيمته في هذا العمل أكبر. و إذا أرادوا مثلاً تخصيص امتياز لحضانة الطفل فسوف يخصّص هذا الامتياز للمرأة، و إذا أرادوا تخصيص امتياز للإرضاع فسيكون الامتياز للمرأة و هلمّ جراً. و على هذا الأساس يوجد فرق بين دية‌ المرأة و دية الرجل، و ليس لأن قيمة‌ المرأة أكبر من قيمة‌ الرجل، لا، القصاص موجود بالنسبة للجميع – النفس في مقابل النفس – و لكن لأن الرجل عموماً هو الناشط في حقل المسائل المالية و المنتج للمال و الثروة، عليه تختلف ديته عن دية‌ المرأة. و هذا كله طبعاً قائم على الأغلبية، و إلا قد تكون هناك امرأة أقوى من عدة رجال أقوياء! كتلك السيدة المحترمة في صدر الإسلام التي قالت لذلك الشاعر قم و أقتل ذلك اليهودي، لكن الشاعر خاف و اعتزل، فقامت هي و أخذت بيدها عموداً و ضربت اليهودي فقتلته، و كان ذلك الشاعر المسكين يرتعد من الخوف هناك! كان لدينا مثل هذه النماذج في زماننا و في الزمن الماضي. لكن هذه ليست حالات غالبة، و الأحكام العامة لا تشرّع على أساس الحالات النادرة إنما على أساس الغالبية و الحالات الغالبة. إذن من الناحية الإنسانية للقضية – و هي قيمة‌ النفس – يتساوى الرجل و المرأة، و لكن من حيث القيمة‌المالية والمادية – و التي تتعلق بالدور العام للرجل في مجال إنتاج الثروة – يختلف الرجل عن المرأة.

رابعا: الإفتاء وإمامة‌ صلاة‌ الجماعة

طبعاً بعض هذه الواجبات التي تعدّ مسلماً بها‌ في الفقه – كمسألة‌ الإفتاء – يمكن مناقشتها. لا نستطيع أن نؤيد تمام التأييد أن الرجولة شرط للإفتاء. بل في بعض المسائل ربما وجب إفتاء النساء. ثمة‌ مسائل لا نستطيع أنا و أنتم الرجال أن نفهمها، و حتى لو شرحوها لنا لما اتضحت لنا، و إنما بوسع المرأة أن تفهم الموضوع. ربما قال الإنسان بأن من المتعيّن أفتاء‌ النساء في المسائل المتعلقة بالنساء. على كل حال لا نريد أخذ ما قيل في الفقه في مقام الاختلاف بين المرأة و الرجل أخذ المسلمات، لا، بعض ما قيل في الفقه من المسلمات – كمسألة الدية‌ هذه – و بعضه ليس بمسلمات و يمكن إعادة النظر فيه، كمسألة الإفتاء و القضاء، و حتى مسألة إمامة‌ الجماعة، حيث لم يكن بعض الأكابر من قبيل الإمام الخميني (رضوان الله عليه) من القائلين بحق إمامة‌ الجماعة‌ للنساء – على ما في بالي الآن –لكننا لم نوافق هذا الرأي. إذن، لسنا نقبل على نحو الإطلاق كل ما ورد في الفقه من الاختلافات بين المرأة و الرجل و نعتبره مما لا نقاش فيه، لا، بعض ما ورد يقبل النقاش و بعضه لا يقبل النقاش حقاً.

خامسا: تفسير الآية الكريمة «الرجال قوّامون على النساء»

قدّم آية الله العظمى السيد علي الخامنئي في مراسم عقد قران عدد من الشباب تفسيراً للآية 34 من سورة‌ النساء‌: «الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم» مستعرضاً باختصار واجبات المرأة والرجل في العائلة والتباينات بينهما، و في ما يلي خلاصة‌ حديثه:

 معنى هذه الآية أن الإشراف على أمور البيت يقع على عاتق الرجل، وعلى الرجل أن يذهب ويعمل و يتولى إعالة‌ العائلة ومعاشها. وكل ما تمتلكه المرأة من ثروة‌ فهو لها وليست معيشة العائلة‌ على عاتقها. و ليس الأمر بحيث نقول إن المرأة‌ يجب أن تتبع الرجل في كل المواطن، كلا، ليس لدينا مثل هذا الأمر، لا في الإسلام و لا في الشرع. آية «الرجال قوّامون على النساء» ليس معناها أن تكون المرأة‌ تابعة‌ لزوجها في كل الأمور، لا.. أو أن نقول مثل بعض هؤلاء الذين لم يروا الغرب و يسلكون سلوكاً أسوء من الغربيين في تقليدهم للغرب،بأن المرأة‌يجب أن تكون الكل في الكل و يكون الرجل تابعاً لها. لا، هذا أيضاً خطأ.

 هما بالتالي شريكان و رفيقان، و على الرجل أن يتنازل في بعض المواطن، و على المرأة‌ أن تتنازل في بعض المواطن. أحدهما يتنازل عن ذوقه و إرادته هنا و الآخر يتنازل في موضع آخر ليستطيعا العيش سوية.

 لكن الله تعالى جعل بين المرأة‌ و الرجل اختلافات طبيعية. جعل الله تعالى طبيعة المرأة‌ ظريفة. بعض أصابع يد الإنسان كبيرة‌ و ضخمة‌جداً و مناسبة‌جداً لاقتلاع صخرة من الأرض و لكن ليس من المعلوم أن بوسعها رفع جوهرة صغيرة‌ جداً أو لمسها.و بعض الأصابع ظريفة و رفيعة و لا تستطيع رفع تلك الصخور لكن بمقدورها جمع تلك الجواهر الصغيرة و برادة الذهب من على الأرض. و هكذا هما الرجل و المرأة. لكل منهما مسؤولياته. و لا يمكن القول مسؤولية‌من منهما أعظم و أثقل. مسؤولية كلاهما ثقيلة. و كلا المسؤوليتين لازمة‌. هكذا جعلهما الله إلى جانب بعضهما.