عبر مجلس الامن الدولي عن دعم حذر للسلطات الصومالية الجديدة فطالبها بمزيد من احترام حقوق الانسان ومحاربة القرصنة وايضا اعتماد الشفافية المالية.

واصدر مجلس الامن قرارا عبر فيه عن "تصميمه على التعاون الوثيق مع المؤسسات الجديدة" في الصومال، واشار القرار الى ان الدول الاعضاء الـ15 "تشجع الرئيس الصومالي الجديد على الاسراع في تشكيل حكومة انفتاح" تكون "قادرة على العمل من اجل ترسيخ السلام في البلاد".

ويطالب القرار ايضا السلطات الصومالية بـ"ادارة الشؤون العامة بشكل مسؤول بعيدا عن التحيز وادارة المالية العامة بشفافية".

وعبر المجلس عن "قلقه ازاء عمليات اختلاس مالية" وطالب بالاسراع في تشكيل "مجلس مشترك للادارة المالية".

ويطلب القرار كذلك من مقديشو "ان تتبني بدون ابطاء سلسلة كاملة من القوانين لمكافحة القرصنة" خصوصا ملاحقة "الذين يمولون ويخططون وينظمون او يسهلون" هذه الهجمات.

واخيرا اعتبرت الدول الاعضاء الـ15 انه "سيكون من الضروري الدفاع عن حقوق الانسان" بغية "ارساء شرعية السلطات الصومالية الجديدة".

وقال السفير البريطاني مارك ليال غرانت ان المجلس عبر "عن رغبته في دعم الحكومة الصومالية الجديدة" مؤكدا في الوقت نفسه "مسؤولية الحكومة في القيام بمزيد من العمل في بعض الميادين".

وراى السفير ان امام الصومال "الان فرصة حقيقية للتقدم نحو مستقبل اكثر هدوءا" حتى وان كانت "الصومال ستواجه خطرا كبيرا من جانب الشباب الاسلاميين".

وقد انتخب البرلمان الجديد في العاشر من ايلول الرئيس الصومالي الجديد حسن شيخ محمود الذي تسلم مهامه الاحد.

وهذا الانتخاب انهى عملية سياسية طويلة ومعقدة تحت اشراف الامم المتحدة بهدف تزويد الصومال بحكومة مركزية حقيقية ومؤسسات دائمة مما انعش املا خجولا في خروج البلاد من حالة الفوضى التي غرقت فيها طوال 21 عاما.