أعلن المتحدث باسم الفاتيكان، فيديريكو لومباردي، إن كبير خدم البابا بنديكتوس السادس عشر، ستوجه له تهمة السرقة، بعد أن سرب المئات من الوثائق السرية من غرفة البابا الشخصية لصحفي ايطالي. وأشار لومباردي، يوم الاثنين، إلى أن التهم ستوجه أيضا إلى موظف آخر في الفاتيكان، وهو خبير تكنولوجيا المعلومات كلادويدو سكياربيللتي، الذي عمل على "مساعدة" كبير الخدم باولو غابرييل.
وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت السلطات في الفاتيكان، أن غابرييل اعتقل للاشتباه في قيامه بتسريب وثائق سرية إلى صحفي ايطالي. وقال الفاتيكان إن غابرييل، 46 عاما، اعتقل لحيازته وثائق سرية، وجدت في شقته في منطقة الفاتيكان. وغابرييل، الذي عمل كبير الخدم للبابا منذ العام 2006، هو واحد من عدد قليل من الناس يمكنهم الوصول إلى مكتب البابا الخاص.

وشملت وظيفته توزيع "مسابح" على كبار الشخصيات، والركوب في المقعد الأمامي من سيارة خاصة يستقلها البابا في ظهوره العلني، وقد شوهد غابرييل في العديد من الصور الفوتوغرافية مع البابا في تلك المركبة.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أعطى الفاتيكان الكاردينال جوليان هيرانز "تفويضا بابويا" للكشف عن مصدر مئات الرسائل الشخصية والوثائق السرية التي تم تسريبها إلى جيانلويجي نوزي، وهو صحفي ايطالي ومؤلف كتاب "صاحب القداسة" الذي نشرت فيه الوثائق.
ورفض نوزي تأكيد هوية مصادره، لكنه قال لشبكة CNN آنذاك إن مصدر معلوماته الأولية، والذي كان يشار إليه باسم "ماريا" في كتابه، "جازف بروحه ونفسه" في حال كشف أمره.

كما رفض نوزي تحديد جنس أو عمر المصدر، لكنه قال للشبكة إن مصادره يعملون داخل الفاتيكان، بينما لم يوضح فيما إذا كانوا رجال دين أم لا. ويبرز كتاب نوزي وجود صراع داخلي على السلطة داخل الفاتيكان من خلال العديد من الوثائق بما في ذلك الفاكسات والرسائل والمذكرات الشخصية. وأظهرت الوثائق أن مزاعم الفساد وغسل الأموال كانت مصدر قلق لعدد من الأساقفة رفيعي المستوى، بما في ذلك كارلو ماريا فيغانو، الذي هو الآن السفير البابوي في واشنطن.

وكتب فيغانو سلسلة من الرسائل إلى البابا أعرب فيها عن قلقه من انتشار الفساد، إلا أن نقله إلى واشنطن أثار التكهنات.
وقالت إحدى رسائل فيغانو "أيها الأب المقدس، إن نقلي في هذا الوقت يثير الكثير من الارتباك والإحباط في صفوف الذين اعتقدوا أنه من الممكن تنظيف حالات عديدة من الفساد والتعسف في استعمال السلطة التي تضرب بجذورها في إدارة من الإدارات الكثيرة."
ولم ينكر الفاتيكان صحة الوثائق، لكنه يقول إن "ذلك يعد خرقا للخصوصية وهو عمل إجرامي."
ويشار إلى أن الفاتيكان لديه نظامه القضائي الخاص، والمنفصل عن النظام القضائي الإيطالي.