ادعى مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي سامر صادر، على الوزير السابق ميشال سماحة وآخرين بتهمة تأليف عصابة مسلحة لارتكاب الجنايات، خطوة قضائية ترافقت مع حركة سياسية لافتة للمدير العام لقوى الامن الداخلي ورئيس فرع المعلومات.

ونوه المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي بفرع المعلومات، واصفاً اياه بـ"قطعة مميزة في عملها". واعتبر في بيان له أن شعبة المعلومات كشفت مخططاً خطيراً كان يرمي الى تنفيذ أعمال إرهابية عبر زرع متفجرات وتنفيذ اغتيالات في منطقة الشمال، مضيفاً انها تمكنت خلال فترة زمنية وجيزة من كشف هوية الرأس المدبر وإقامة الدليل على تورطه وتوقيفه وإحالته أمام القضاء. 

وفي سياق متصل، استغرب النائب البطريركي للروم الملكيين الكاثوليك المتروبوليت يوحنا حداد الطريقة التي تم فيها توقيف الوزير السابق ميشال سماحة، مشيرا الى انها لا تليق بلبنان الحضارة. ودعا حداد الى اعتماد القانون والعدالة والقضاء في حل قضية سماحة، بعيدا عن التجاذبات السياسية والاعلامية لوضع الامور في نصابها.

بدوره، تمنى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع على المؤسسات المرئية والمسموعة والالكترونية توخي الدقة والموضوعية. ودعا في بيان له هذه المؤسسات الى عدم مخالفة القوانين او الترويج للشائعات والتدخل في سير التحقيقات القضائية او الترويج لخطب التحريض والفتنة. وشدد المجلس على ضرورة عدم التعرض لمقام الرئاسات السياسية الثلاث، منبها الى ضرورة اعتماد الخطاب الهادىء والالتزام بالموضوعية والعقلانية، فضلاً عن تعزيز العيش المشترك بين اللبنانيين صوناً لوحدتهم واستقرار البلد.