اعلن رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي ان منطقة اليورو ستضع بحلول نهاية العام 2012 الية ستسمح باعادة رسملة المصارف مباشرة بواسطة صناديق الانقاذ المالي التابعة لها وفق شروط معينة.

وقال فان رومبوي خلال مؤتمر صحافي في بروكسل عقب قمة لمنطقة اليورو: "عندما سيصبح الامر جاهزا، سيكون لدى الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي امكانية اعادة رسملة المصارف بشكل مباشر".

واشار من جانبه رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو الى انه سيتم تحديد الية موحدة للمراقبة المالية يقوم في اطارها "البنك المركزي الاوروبي بلعب دوره كاملا".

واضاف فان رومبوي عقب قمة لمنطقة اليورو ان منطقة اليورو مستعدة ايضا لتدخل صناديق الانقاذ بهدف طمأنة الاسواق، من دون الاعلان بوضوح ما اذا كانت صناديق الانقاذ المالي ستتمكن من شراء اسهم ديون في الاسواق مباشرة.

ولفت الى ان منطقة اليورو ستلجأ الى استخدام اكثر "مرونة" لصندوق الانقاذ المالي بهدف "طمأنة الاسواق والحصول على الاستقرار على السندات السيادية لاعضائها".

وهذا الموضوع شكل احد مطالب ايطاليا واسبانيا اللتين تعانيان من نسب فوائد اخذة في الارتفاع، الا ان المانيا لا تزال تعارضه بشدة.

وكان ربط هذان البلدان موافقتهما على معاهدة لتحفيز النمو الاوروبي قيمتها 120 مليار يورو باعتماد منطقة اليورو تدابير فورية لمساعدتهما.

واشار رئيس مجموعة وزراء مال منطقة اليورو جان كلود يونكر من جانبه الى ان اسبانيا وايطاليا "رفعتا تحفظاتهما" واعطتا موافقتهما على معاهدة النمو.

وبدأ البلدان مواجهة مع شركائهما الاوروبيين لحملهم على تقديم مساعدة بسرعة متحفظين عن الموافقة على هذه المعاهدة.