نجحت السفارة المصرية ببروكسل فى استعادة 56 قطعة من التراث المصرى القديم ذات قيمة فريدة وتعود إلى حقب مختلفة من التاريخ الفرعونى والقبطى
نجحت السفارة المصرية ببروكسل فى استعادة 56 قطعة من التراث المصرى القديم ذات قيمة فريدة وتعود إلى حقب مختلفة من التاريخ الفرعونى والقبطى، والتى كان قد تم تهريبها من مصر إلى بلجيكا.ولقد حشدت السفارة كل إمكاناتها وطاقتها بدأ من اللحظة التى قامت سلطات الجمارك البلجيكية يوم 27 سبتمبر لعام 2010 بمصادرة عدد من القطع الأثرية بمطار بروكسل بعد محاولة تهريبها إلى داخل الأراضى البلجيكية على إحدى رحلات مصر للطيران القادمة من القاهرة.
وعلى الفور تحركت السفارة تحت إشراف سفيرة مصر لدى بروكسل فاطمة الزهراء عتمان، وبالتعاون مع نائب رئيس البعثة الوزير المفوض الدكتور بدر عبد العاطى لتنسيق الجهود المصرية مع القضاء والشرطة البلجيكيين لمتابعة تطورات هذا الملف المهم، وتكللت جهود السفارة بالنجاح وصدر الحكم النهائى بتاريخ 2 يناير 2012 والقاضى بتمكين السفارة والحكومة المصرية من استرداد القطع المهربة بعد أن أكد البروفسور إريك جوبل خبير علم المصريات بالمتحف الملكى على أن هذه القطع أصلية ويجب أن تسلم إلى دولة المنشأ.
وتشمل هذه الآثار قميص لطفل من العصر القبطى وقلادة من الكونالين مكونة من 40 قطعة وقطعة من النسيج القطنى من العصر القبطى وختم من الحجر الأسود من العصر الفرعونى على شكل أسطوانى وقلادة على شكل طائر وتمثال حجرى ومجموعة من الجعارين وخرطوشة رمسيس الثانى ووحدة موازين وإناء من الفخار.
وأعربت سفيرة مصر لدى بروكسل فاطمة الزهراء عتمان عن سعادتها البالغة إزاء استرداد هذه الآثار المصرية لما تمثله من قيمة وطنية وتاريخية، وقالت "أى قطعة آثار مهما صغر حجمها لابد من عدم التهاون فى استردادها أياً كان الجهد المبذول لعدة اعتبارات فى مقدمتها ما تمثله من قيمة تاريخية وحضارية، إضافة إلى أن هذا الإصرار فى استرداد آثارنا المهربة يرسخ الحق المصرى فى استعادة ممتلكاته.
ولفتت إلى أن اتفاقية اليونسكو، ومصر عضو بها، تقضى بحظر نقل ملكية أو استيراد أو تصدير التراث الثقافى للدول.وأضافت أن السفارة قد استلمت القطع الأثرية المصادرة من المتحف الملكى للفن والتاريخ بعد مضاهاة كل قطعة وفقاً لما ورد فى تقرير عالم المصريات البلجيكى إريك جوبل ثم كلفت شركة متخصصة بتغليف وتعبئة القطع الأثرية، تمهيداً لشحنها اليوم 30 إبريل على خطوط مصر للطيران بعد التأمين عليها.
