أكد عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين أن عددا من الدول الأوروبية لا تستطيع تحمل الأعباء الاقتصادية الناجمة عن مقاطعة النفط الإيراني، وخصوصاً في ظل الأزمة المالية في أوروبا والعالم

أكد عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين أن هناك عددا من الدول الأوروبية لا تستطيع تحمل الأعباء الاقتصادية الناجمة عن مقاطعة النفط الإيراني، وخصوصاً في المرحلة الحالية والخطوات البطيئة نحو نقطة التعافي من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعالم وبأوروبا بشكل خاص. وقال الخبير الاقتصادي هاني الخليلي في تصريح لموقع CNN بالعربية "العقوبات الدولية على إيران أثرت سلبا على الدول الأوروبية أكثر من تأثيرها المرجو على إيران، وخصوصا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة."

وأشار الخليلي إلى "إن تغيير وإعادة تهيئة مصافي النفط الأوروبية المصممة خصيصا لتتناسب مع النفط الوارد من إيران، سيكلف ملايين الدولارات، وهي تكاليف إضافية ستثقل كاهل الاقتصاد في بعض الدول الأوروبية، وخصوصا تلك التي لازالت تصارع للخروج من تداعيات الأزمة المالية."
وبين الخليلي أن "موقف الدول الأوروبية صعب حاليا، حيث لا يمكن الجزم إلى متى ستستمر العقوبات المفروضة على إيران، وفيما إذا كان الحل للملف النووي الإيراني قريب المدى، وبالتالي فإن أي تعديل للمصافي النفطية سيعتبر هدرا للأموال في حين تم التوصل إلى اتفاق دولي مع إيران."

ويشير عدد من المراقبين الى أن الخطوات التي قامت بها إيران مؤخرا والمتمثلة بوقف إمداد النفط عن عدد من الأطراف الأوروبية، تدل على عدم اكتراث للعقوبات المفروضة عليها، وبيان عدم جدواها في تضييق الخناق على النظام الإيراني لوقف المضي قدما بالملف النووي.
وجاء في تقرير سابق بث على التلفزيون الرسمي الإيراني، أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية على إيران باءت بالفشل ولم تتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة منها وعلى رأسها ردع إيران عن المضي في مشاريعها النووية.

ونقل التقرير الذي بث على قناة "برس" على لسان أحد الدبلوماسيين الإيرانيين في هولندا، كاظم عبادي "فشلت العقوبات المفروضة على إيران بتفريق الصفوف الإيرانية، وإحداث خلل بين الشعب الإيراني والحكومة."وأضاف عبادي "العقوبات المفروضة على إيران ليست جديدة حيث ان الولايات المتحدة الأمريكية ومنذ 30 عاما وهي تفرض العقوبات والحواجز على الجمهورية الإيرانية."
وفي تقرير آخر، أشار تلفزيون "برس" إلى أن إيران أوقفت تعاملاتها مع شركتي نفط يونانيتين، بدواعي عدم الوفاء بسداد المبالغ المالية المترتبة عليها، في خطوة تهدف لإيصال رسالة للمجتمع الدولي أن إيران لا تزال قوية اقتصاديا بما يكفي لاختيار الشركاء التجاريين وأنها ليست مجبورة على البحث عن أي طرف تجاري لتصريف خيراتها.