أظهرت احصاءات رسمية اسبانية ارتفاع معدل البطالة في البلاد ووصوله الى رقم قياسي جديد.

أظهرت احصاءات رسمية اسبانية ارتفاع معدل البطالة في البلاد ووصوله الى رقم قياسي جديد. وقال المعهد الوطني الاسباني للاحصاء إن عدد العاطلين عن العمل في اسبانيا وصل الى 5,639,500 في نهاية شهر مارس/آذار الماضي، ليصل معدل البطالة في البلاد الى 24.4%. وجاءت هذه الارقام بعد ساعات من تخفيض وكالة التصنيف الائتماني "ستاندر اند بورز" درجة التصنيف الائتماني للدين السيادي الاسباني.

ومن المتوقع أن تؤكد احصاءات رسمية تعلن الاثنين إن اسبانيا قد عادت للوقوع في الركود الاقتصادي.وكان بنك اسبانيا قال في وقت سابق هذا الاسبوع إن الاقتصاد تقلص بنسبة 0.4% في الاشهر الثلاثة الاولى من هذا العام، بعد انكماشه بنسبة 0.3% في الربع الاخير من العام الماضي.
واظهرت ارقام اخرى اطلقت الجمعة انخفاض مبيعات التجزئة (المفرد) بنسبة 3.7% في شهر مارس/آذار عن معدلها في الفترة نفسها من العام الماضي.

"أزمة كبيرة" :
وقد فقد نحو 365,900 شخصا في اسبانيا وظائفهم خلال الاشهر الثلاثة الاولى من هذا العام.وتعاني اسبانيا اعلى معدل بطالة في الاتحاد الاوروبي، ومن المتوقع ان يزداد ايضا هذا العام. وكان معدل البطالة ارتفع بشكل حاد منذ ابريل/نيسان عام 2007، وكان متوقفا عند نسبة 7.9 %.وقال وزير الخارجية الاسباني خوزيه مانويل غارسيا- مارغايو "ان الارقام مفزعة لاي شخص وللحكومة ايضا... إن اسبانيا في أزمة ذات ابعاد ضخمة". واعلنت الحكومة الاسبانية الجديدة اصلاحات في سوق العمل، تشمل تخفيض مكافآت نهاية الخدمة، وتحديد نسبة الزيادات المرتبطة بالتضخم على الرواتب، وتأمل الحكومة في انها ستخفف من المشكلة.وقد اغضبت هذه الاجراءات النقابات العمالية التي نظمت اضرابات عامة واسعة النطاق احتجاجا عليها.

كما قامت الحكومة بتقديم سلسلة تخفيضات قاسية في الانفاق صممت لتخفيض مستويات مديونيتها، وتتناسب مع اهداف تخفيض العجز المتفق عليها مع الاتحاد الاوروبي. ويقول ستيفن كينغ كبير الاقتصاديين في بنك (HSBC) "في اسبانيا اليوم دورة مشابهة لما حدث في اليونان وقد بدات في التطور... فالركود الاقتصادي من العمق بمكان الى الدرجة التي اذا اتخذت فيها خطوة واحدة الى الامام في الاجراءات التقشفية، تأخذك خطوتين الى الخلف".

اغضبت هذه الاجراءات التقشفية النقابات العمالية التي نظمت اضرابات عامة واسعة النطاق احتجاجا عليها وارتفعت نسب الفائدة على سندات الاقراض الحكومية الاسبانية في الاسواق الثانوية بعد الكشف عن احصاءات البطالة في البلاد واعلان وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز تخفيض درجة تصنيفها الائتماني. وارتفعت نسبة الفائدة على السندات بفترة 10 سنوات لتصل الى 5.96% بعد أن كانت 5.81% ، مما يكشف عن ان المستثمرين باتوا أكثر قلقا على قدرة اسبانيا على دفع ديونها.وارتفعت الجمعة ايضا، معدلات الفائدة التي يجب على ايطاليا أن تدفعها لاستدانة الاموال من المستثمرين الدوليين. اذ قدمت الحكومة في مزاد لبيع سندات حكومية ذات 10 اعوام معدل فائدة 5.84% مقارنة بـ 5.24% في مطلع هذا الشهر.

اصلاح شامل :
وفي وقت متأخر ليلة الخميس خفضت وكالة ستاندر اند بورز درجة التصنيف اسبانيا الائتماني بنقطتين لتصبح BBB+ محذرة من أن البلاد قد تستدين المزيد لدعم قطاعها المصرفي. وتوقعت الوكالة انكماش الاقتصاد الاسباني بنسبة 1.5% هذا العام، بعد أن كانت التوقعات سابقا تشير الى نسبة نمو 0.3%. على أن الوكالة نفسها قد اعلنت عددا من التعليقات الايجابية بشأن محاولات الحكومة لدعم الاقتصاد الاسباني. وقالت الوكالة في بيانها "نعتقد ان الحكومة الجديدة قد بكرت في تطبيق مجموعة من الاصلاحات البنيوية الشاملة، التي ينبغي ان تدعم النمو الاقتصادي على المدى البعيد".
واضافت "وعلى وجه الخصوص، طبقت السلطات اصلاحا شاملا في سوق العمل الاسباني، نعتقد انه سيخفض بشكل كبير العديد من مشكلات الجمود البنيوي ويحسن مرونة وضع اجور العمل".