قرر وزراء الخارجية العرب الخميس تكليف العضو العربي الحالي في مجلس الامن (المغرب) بمطالبة المجلس خلال اجتماعه في الخامس من ايار/مايو المقبل اصدار قرار "لحماية المدنيين فورا" في سوريا. لكن القرار لم يتضمن اشارة الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة كما كان ينص مشروع القرار.

وكانت نسخة اولية من مشروع القرار العربي تم تسريبها قبل انتهاء الاجتماع تضمنت اشارة الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
وطلب الوزراء من المغرب طرح الرؤية العربية امام مجلس الامن و"التأكيد على ان تعامل الحكومة السورية مع خطة المبعوث المشترك (للامم المتحدة والجامعة العربية الى سوريا كوفي انان) وقرارت مجلس الامن واستمرارها في ممارسة عمليات العنف والقتل ضد المدنيين السوريين وسقوط العديد من الضحايا كل يوم لا يتوافق ومهمة المبعوث المشترك واستمراريتها".
كما كلفوا المغرب ب"دعوة مجلس الامن الى مراجعة الموقف برمته في حال استمرار الحكومة السورية في عدم احترام تعهداتها بصورة فورية وكاملة حيث انها تتفاوض وفي نفس الوقت تقوم بقتل شعبها".
وكلف الوزراء المملكة المغربية كذلك بالدعوة امام مجلس الامن الى "بدء العملية السياسية وفقا لخطة جامعة الدول العربية الصادرة في 22 كانون الثاني/يناير الماضي" والتي دعت الرئيس السوري بشار الاسد الى تفويض نائبه بصلاحيات كاملة فور تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها السلطة والمعارضة".
وطالب المجلس الوطني السوري المعارض في بيان الخميس "بعقد جلسة عاجلة من اجل اصدار قرار عاجل لحماية المدنيين من شعبنا السوري".
وحمل البيان "مسؤولية ما يجري في الاراضي السورية للمجتمع الدولي ممثلا في الامم المتحدة ومجلس امنها".
وقرر الوزراء العرب كذلك تكليف الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي بدعوة "جميع اطياف المعارضة السورية الى اجتماع بمقر الجامعة في 16 ايار/مايو" المقبل.
وكان رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون اعرب الثلاثاء في القاهرة عن امله في ان يفتح وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الخميس في القاهرة الباب لقرار يتخذه مجلس الامن الدولي تحت البند السابع الذي يتضمن اصدار قرار ملزم وقد يصل الى استخدام القوة لتنفيذ القرار.

العربي

الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي قال  ان وزراء الخارجية قرروا في اجتماع استثنائي يوم الخميس دعوة مجلس الامن للعمل على وقف القتل في سوريا وحماية المدنيين بشكل فوري.
وقال في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الذي عقد في مقر الجامعة بالقاهرة ان مشروع القرار كان أشار الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
وأضاف أن الفصل السابع الذي أشير اليه في مشروع القرار الذي عدل لاحقا "لا يقصد به استخدام القوة. يقصد به أن يكون القرار (الذي يصدره مجلس الامن) ملزما."
وكان قد جاء في مشروع البيان الذي وزع على الصحفيين أن الجامعة العربية ستدعو مجلس الامن لحماية المدنيين في سوريا بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
وقد أسقط القرار النهائي الاشارة الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة التي وردت في مشروع القرار والذي يسمح باجراءات تبدأ من العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية وتصل الى التدخل العسكري.