كشفت مصادر عبرية بأن ما تسمى بـ"لجان التنظيم والبناء" في الكيان الصهيوني ستشرع بغضون الأيام القريبة بتنفيذ العديد من أوامر الهدم بحق المنازل العربية بذريعة إنهاء شيدت بدون تراخيص.

وتأتي موجه الهدم هذه بعد استنفاذ أصحاب المنازل الإجراءات القضائية والقانونية، حيث شرعن القضاء الصهيوني ومحاكمه أوامر الهدم دون أن تطالب لجان التنظيم والبناء الاستجابة لمطالب البلدات وفلسطينيو الأراضي المحتلة عام 48 بتوسيع مسطحات النفوذ ومناطق البناء.
ولعل أبرز محاور هدم هذه المنازل يقضي بتوجه الاحتلال إلى أصحابها واستجوابهم ومطالبتهم بهدم منازلهم بأياديهم بذريعة توفير عليهم تكاليف الهدم وتكاليف الحراسة لجرافات لجان التنظيم.

ومن المتوقع أن تشرع قوات الاحتلال خلال الأيام المقبلة بمراقبة عمليات الهدم من قبل بعض العائلات، وتهدف المؤسسة الصهيونية من خلال هذه الخطوة عدم الخوض بمواجهات مع الفلسطينيين على خلفية هدم المنازل، خصوصا وإنها بكميات وأعداد كبيرة وستطال كافة المناطق.