أكد مندوب سورية لدى الأمم المتحدة أن مهمة أنان لا يمكن أن يكتب لها النجاح في ظل التأييد السوري الحكومي لها فقط، بل لابد من أن تلتزم تلك الدول قولاً وفعلاً بوقف تمويل وتسليح وتدريب المجموعات المسلحة

تبنى مجلس الأمن الدولي أمس بالإجماع قراراً بإرسال مراقبين عسكريين غير مسلحين إلى سورية. ويخوّل القرار المراقبين البالغ عدد أول مجموعة منهم 30 مراقباً "بإقامة اتصال وتعاون مع الأطراف السورية"، كما يكلفهم "رفع تقارير حول مراعاة الوقف التام للعنف المسلح بشتى أشكاله من قبل جميع الأطراف حتى يتمّ نشر بعثة أممية هناك". ويدعو القرار الحكومة السورية وكل الأطراف الأخرى إلى تأمين ظروف مناسبة لعمل المجموعة وضمان أمنها دون تقييد حرية تنقلها، وإمكانية وصولها الى مختلف مناطق البلاد.

 
الجعفري: الجماعات المسلحة تعمل على إقامة منطقة عازلة لاستدعاء التدخل العسكري الخارجي

من جانبه، أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن بلاده اتخذت خطوات جدية باتجاه تنفيذ ما هو مطلوب منها بموجب خطة مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية كوفي أنان. وأشار الجعفري إلى أن بلاده أعلنت التزامها وقف مهام القوات المسلحة، اعتباراً من صباح يوم الخميس الماضي "بعد المهام الناجحة في مكافحة الأعمال الإجرامية للمجموعات الإرهابية المسلحة وبسط سلطة الدولة على أراضيها وهي نفذت ذلك فعلاً".

 
وأوضح الجعفري، في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي، أنه مقابل الانفتاح والتعاون السوري بخطة أنان "تصاعدت الأعمال الإرهابية من اعتداءات وأعمال قتل بحق القوات الحكومية والمدنيين وتخريب وتدمير البنية التحتية وتهجير السكان الآمنين بالقوة إلى مخيمات معدة مسبقاً في دول مجاورة، تمهيداً لخلق أزمة لاجئين يتمّ استغلالها سياسياً والبناء عليها لاحقاً لإقامة ما يسمى مناطق عازلة بغية تبرير استدعاء التدخل العسكري الخارجي".

 
وأضاف الجعفري "إن الحكومة السورية تقوم بتزويد أنان بشكل خطي ومنتظم بالإجراءات المتخذة بخصوص تنفيذ خطة النقاط الست، كما أنها وافقت أيضاً على مبدأ وجود آلية مراقبة للأمم المتحدة تعمل في إطار وحدود السيادة السورية التي يعتبرها الشعب السوري خطاً أحمر لا يمكن تخطيه تحت أي مسمى كان، ويتمّ حالياً التفاوض مع المبعوث الخاص وفريقه الفني في دمشق حول صياغة البروتوكول الخاص الناظم لتوزيع فريق المراقبين".

 
 مهمة أنان لا يمكن أن يكتب لها النجاح في ظل استمرار دعم بعض الدول للجماعات المسلحة

 
هذا وأشار الجعفري إلى أن ما يقلق سورية هو "سوء نوايا بعض دول المجلس إزاءها، حيث تعمد الأخيرة عدم مساءلة المجموعات المسلحة عن جرائمها واعتداءاتها على أفراد الشعب السوري من مدنيين وعسكريين". في السياق، تابع الجعفري "إننا من جهتنا زودنا أنان بمعلومات موثقة عن الانتهاكات التي ارتكبتها المجموعات المسلحة بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، وهي انتهاكات وصل عددها إلى خمسين انتهاكاً تتعلق بقتل العشرات من المدنيين وأفراد الجيش وقوات حفظ النظام وتدمير العديد من المنشآت العامة والخاصة".
وأوضح الجعفري أن سورية أعربت عن أملها أن يتعامل أنان مع الأزمة بشكل شمولي، وأكدت على أنه "مقابل الالتزام الرسمي السوري بإنجاح مهمته فمن الضروري لأنان أن يقوم بالاتصالات المطلوبة مع مختلف الأطراف العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بالمجموعات المسلحة لضمان التزامها بوقف العنف".

 
وأضاف الجعفري "إن مهمة أنان لا يمكن أن يكتب لها النجاح في ظل التأييد السوري الحكومي لها فقط، بل لابد من أن تلتزم تلك الدول قولاً وفعلاً بوقف تمويل وتسليح وتدريب المجموعات المسلحة والامتناع عن تشجيعها على المضي في أعمالها الإرهابية وعن توفير الملاذات الآمنة لأعضائها، وكذلك التوقف عن تحريض المعارضة السورية على رفض أي مبادرة للحوار الوطني الشامل الرامي إلى بلوغ حلّ سياسي سلمي للأزمة في سورية". وقال الجعفري "إن المفارقة هنا أنه وفي الوقت الذي كان فيه أنان منخرطاً في محادثاته مع المحاورين السوريين، كان البعض يعقد مؤتمرات موازية لخطة أنان في اسطنبول في محاولة واضحة للالتفاف على مهمته وعلى دور الأمم المتحدة وتقويض حظوظ نجاح مهمته ودوره في مساعدة سورية على الخروج من الأزمة".

وتابع الجعفري "إن هؤلاء أقروا آلية تمويل تمكن دول الخليج من تمويل المجموعات المسلحة من خلال تقديم رواتب لأفراد هذه المجموعات علاوةً على تعهد المؤتمرين بتقديم 100 مليون دولار لتسعير نيران الأزمة بدلاً من إطفائها، إضافة إلى الدعوات التي سمعها الجميع في مجلس الأمن بالذات من وزير خارجية قطر للتدخل العسكري في سورية وإقامة ما يسمى مناطق آمنة على الأراضي السورية وكذلك تصريح وزير خارجية السعودية بأن تسليح المعارضة السورية واجب".

كما أكد الجعفري أن ما يثير استغراب سورية هو أن "بعض من يدّعون حرصهم على حقوق الإنسان لم يلتفتوا حتى إلى المعلومات التي قدمتها جهات دولية عديدة من غير الحكومة السورية، عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها المجموعات المسلحة في سورية". وقال الجعفري "أشير في هذا الصدد إلى المقال الهام الذي نشرته مجلة ديرشبيغل الألمانية عن لقاء جرى بين مراسلتها واثنين من المجرمين في أحد مشافي طرابلس بلبنان وقد اعترفا في هذه المقابلة بأنهما ذبحا 150 شخصاً بالسكين بناء على تعليمات صدرت لهما من قادتهم في المجموعات المسلحة".

 
 الدول التي فرضت العقوبات الاقتصادية على الشعب السوري شريكة في الأزمة

ولفت الجعفري إلى أن الدول التي فرضت العقوبات الاقتصادية على الشعب السوري شريكة في الأزمة "ولا يمكن لها أن تتباكى على الصعوبات التي يواجهها المواطن السوري في عيشه اليومي في حين أنها هي المسؤولة إلى حد كبير عن هذه الصعوبات". وأوضح الجعفري أن ما يجري في سورية "إنما يترجم صراعاً على الجغرافيا السياسية والأدوار الإقليمية، وتسوية لحسابات قديمة لدى البعض وجديدة لدى البعض الآخر. ويبدو أن السلاح الرئيسي لذلك يقوم أساساً على ضرب فكر العروبة السياسية بالإسلام السياسي المتطرف بحيث يتم نشر مظاهر التطرف التي ستغذي الحروب".

 
وفي ختام كلمته رد الجعفري على جيرار آرو مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة الذي توجه بالقول إلى الشعب السوري "إن زمن العنف قد ولى"، وقال الجعفري "إنني متفق معه كل الاتفاق ولكني أذكره فقط بأن زمن الوصاية قد ولى أيضاً، وإن كلمته التي وجهها غير مناسبة الآن لأن الشعب السوري سيحتفل في السابع عشر من نيسان بعيد الاستقلال من الإحتلال الفرنسي".

 
مندوب روسيا: على المعارضة السورية الالتزام  بخطة أنان وبعثة المراقبين بحاجة إلى قدر كبير من المهنية والموضوعية

 
من جهته، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن "مشروع القرار خضع بتأثير من روسيا وأعضاء آخرين لتغييرات جوهرية لجعله أكثر توازناً وليعكس الوقائع على الأرض بشكل سليم وأخذ مطالب وقرارات الحكومة السورية فيما يتعلق بالموافقة على بعثة المراقبة بعين الاعتبار".

 
وقال المندوب الروسي "إن روسيا دعت منذ البداية الى عدم استخدام القوة من أي طرف من الأطراف، وأن يكون هناك حلّ سياسي للمشاكل التي تواجه البلاد من خلال عملية حوار شاملة يقوم بها السوريون". وأضاف المندوب الروسي"انطلاقاً من حرصنا على سيادة سورية حذرنا من أي محاولات تدعو للتدخل الخارجي أو فرض أي نوع من الحلول غير الصالحة، كما دعمنا مشروع القرار اليوم آخذين بعين الاعتبار الحاجة الماسة لإرسال بعثة من مراقبي الأمم المتحدة الى سورية"، موضحاً أن بنود القرار "ليست فقط للحكومة السورية بل هي أيضا لمجموعات المعارضة لكي تتعاون بشكل كامل مع المراقبين ولتطبق النقاط الست في خطة أنان".

 
وأكد تشوركين أن بعثة المراقبين "بحاجة إلى قدر كبير من المهنية والموضوعية ومن الضروري أن تكون الظروف مناسبة بما فيها ضمان الأمن لهذه البعثة"، موضحاً "إننا الآن ننتظر الأمين العام ليقدم إلى المجلس مقترحات لإطلاق عملية بعثة أكثر شمولية الى سورية ووافقنا على القرار بالنظر الى الحاجة الى دعم خطة أنان".

 
مندوب الصين: ندعم استقرار واستقلال سورية ووحدة وسلامة أراضيها

 
بدوره أكد مندوب الصين في مجلس الأمن الدولي لي باو دونغ على موقف بلاده "الداعم لاستقرار واستقلال سورية ووحدة وسلامة أراضيها واحترام خيار الشعب السوري وحل الأزمة السورية بطريقة سلمية وعادلة وذلك من خلال الحوار السياسي". وتابع باو دونغ "إن نشر بعثة المراقبين الأولية فى سورية بموافقة الحكومة السورية من شأنه أن يطلق عملية وقف العنف ويساعد على تعزيز الجهود التي قام بها أنان وتنفيذ خطته وإطلاق عملية سياسية في مرحلة مبكرة"، معرباً عن أمله أن تحترم هذه البعثة سيادة سورية وما قدمه لها المجلس من جهود ترمي إلى القيام بدور فاعل يؤدي الى وقف العنف والوصول الى عملية سلام واستقرار في سورية.

 
وقال المندوب الصيني "نحن نشجع جميع الأطراف بما فيها الحكومة السورية والمعارضة على الوفاء بالتزاماتهم بوقف العنف وخلق الظروف المناسبة من أجل عملية سياسية تقودها سورية بنفسها". وأضاف باو دونغ"إن جهود أنان هي أفضل سبيل للخروج من الأزمة وتسويتها بطريقة سياسية، والصين تدعم ما يقوم به أنان وتحثّ جميع الأطراف على القيام بأعمال حقيقية من شأنها دعم أنان في جهوده".