أقرّ مجلس الأمة الكويتي اليوم بأغلبية كبيرة توصية تدعو الحكومة الى الإعتراف بما يسمى المجلس الوطني السوري ممثلاً شرعياً للشعب السوري. وصوّت 44 عضواً بمن في ذلك جميع أعضاء الحكومة الحاضرين الذي يصوتون في المجلس بموجب الدستور لصالح التوصية غير الملزمة، فيما صوّت خمسة نواب ضد هذه التوصية. وقال النائب المعارض مسلم البراك "إنه نظام جزار يقتل شعبه وقد فقد كل شرعية".

   
  إضافة إلى ذلك، تقدم ثلاثة وثلاثون نائباً بطلب لمناقشة المسألة السورية بهدف تقديم "الدعم المعنوي والمادي" للشعب السوري. وسبق أن طالب خمسة من نواب المعارضة الكويتية بينهم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الأسبوع الماضي من خلال مشروع قانون بإلغاء كل اتفافات التعاون مع سورية للتنديد بالقمع الدامي للمعارضة في البلاد. كما ينصّ مشروع القانون على حظر منح اعتمادات لدمشق وإلغاء عدد كبير من الاتفاقات بين البلدين.
  

 وقد استدعت الكويت في أوائل شباط/فبراير سفيرها في دمشق وطردت السفير السوري، على غرار ما فعل شركاؤها في مجلس التعاون الخليجي.