وعدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، الشركات الأميركية بأن تضطلع وزارتها بدور اقتصادي أكثر فاعلية في الدفاع عن مصالحها،
وعدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، الشركات الأميركية بأن تضطلع وزارتها بدور اقتصادي أكثر فاعلية في الدفاع عن مصالحها، وتسهيل حصولها على عقود خارجية واستقطاب استثمارات أجنبية، في إطار مبادرة «ديبلوماسية الوظائف» لدعم انتعاش الاقتصاد الأميركي وتأمين فرص عمل.وأوضحت في افتتاح مؤتمر للأعمال هو الأول الذي تنظمه الوزارة، وجمع قادة الشركات الأميركية والمستشارين الاقتصاديين العاملين في سفارات أميركا المعتمدة في أكثر من 130 بلداً في القارات الست، أن الهدف من اجتماعنا «البحث في ما يمكن أن تفعله سياسة أميركا الخارجية لدعم شركاتنا في الخارج وتعزيز الانتعاش الاقتصادي في الداخل».
وأعلنت وزيرة الخارجية، التي استحدثت منصب وكيل وزارة لشؤون النمو الاقتصادي والطاقة والبيئة بقيادة المصرفي المخضرم بوب هوماتس (غولدمان ساكس)، وكذلك منصب كبير اقتصاديين، التحضير لـ «عقد شراكات جديدة مع الشركات والجامعات ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية من أجل توجيه الطاقات الإبداعية للقطاع الخاص، للعمل على إيجاد حلول لأكثر التحديات العالمية التي نواجهها صعوبة وتعزيز التنمية المستدامة».
وشدّدت على أن التحديات الصعبة التي تواجهها الولايات المتحدة تتمثل في «نجاحات حققتها قوى صاعدة مثل الصين والهند والبرازيل». واعترفت بـ «أننا لا نفعل أكثر من اللحاق بالركب، فالصراحة تستوجب الاعتراف بأننا تخلفنا عن بعض البلدان، ومنها أصدقاء وحلفاء، عندما يتعلق الأمر بتسخير الديبلوماسية لخدمة المصالح الاقتصادية».
ثلاثة أهداف :
وحددت كلينتون ثلاثة أهداف عامة لـ «مبادرة ديبلوماسية الوظائف»، جاء في مقدمها الترويج للأعمال والمنتجات الأميركية في الأسواق العالمية، تلاها ضمان ما وصفته بـ «شروط تنافسية عادلة للشركات الأميركية خصوصاً ما يتعلق بالعقود الخارجية التي تشترط نقل التكنولوجيا أو تتجاهل التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وأخيراً اجتذاب الاستثمارات الأجنبية». ولفتت في شأن الهدف الأول من المبادرة، إلى «جهود بذلها الرئيس باراك أوباما في زيارته إندونيسيا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وأثمرت توقيع عقد لبيع 200 طائرة «بوينغ» تجارية، وجهود منفصلة بذلتها هي وموظفوها في السفارة الأميركية في موسكو مساهمة في توقيع عقد روسي بقيمة أربعة بلايين دولار لشراء 50 طائرة من طراز «بوينغ 737» نهاية 2010».
«منظمة الاستثمار الدولي» :
ونال هدف المبادرة الثالث المعني بجذب الاستثمارات الأجنبية ترحيب «منظمة الاستثمار الدولي»، وهي أكبر تجمع تمثيلي للشركات العالمية التي تملك فروعاً واستثمارات ضخمة في الولايات المتحدة مثل «سابك» و «سوني» و «بي إي إس إف». ونبّهت إلى أن حصة أميركا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموظفة في شكل رئيس في المشاريع الإنتاجية «سجلت تراجعاً خطيراً يهدد قدرة الاقتصاد الأميركي على تأمين فرص العمل».
وأوضحت المنظمة في بيان صحافي أصدرته في مناسبة عقد مؤتمر وزارة الخارجية ودعمته بدراسة تفصيلية، أن حصة الولايات المتحدة من الرصيد العالمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة «تضاعفت إلى 41 في المئة في تسعينات القرن الماضي، لكنها تراجعت إلى 17.6 في المئة بحلول عام 2009، ثم انخفضت بنسبة 12 في المئة في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي». وعزت هذا الانخفاض الخطير إلى «بروز الصين والهند واقتصادات نامية أخرى، كوجهات جاذبة للشركات العالمية الراغبة في التوسع».
وأشارت المنظمة التي تصل مساهمتها في الناتج المحلي الأميركي إلى 600 بليون دولار، في بيانها الصحافي، إلى أن «انخفاض حصة أميركا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مؤشر إلى انحسار جذب الشركات العالمية التي تشعر بقلق إزاء حزمة من المشاكل التي تعيشها الولايات المتحدة، مثل نظام ضريبي معقد وسياسة هجرة معطلة وبنية تحتية متهالكة». وشددت على أن الولايات المتحدة لا تستطيع الاستناد إلى نجاحاتها السابقة، وأخذ الشركات العالمية الناشطة في أسواقها كمسلمة.
