اشار رئيس الحزب "الديموقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان الى ان قانون الانتخاب هو بند أساسي في جدول أعمال طاولة الحوار الوطني.

اشار رئيس الحزب "الديموقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان  الى ان قانون الانتخاب هو بند أساسي في جدول أعمال طاولة الحوار الوطني. واضاف "قانون الانتخاب هو جزء لا يتجزأ من السلة المتكاملة التي يفترض بطاولة الحوار أن تقر بنودها وأول هذه البنود هو موضوع رئاسة الجمهورية".

ولفت ارسلان في مؤتمر صحافي عقده الخميس في دارته في خلدة الى ان "ثمة 17 مشروع قانون إنتخاب مقترحا وسيصبح العدد 18 وربما أكثر"، واوضح ان "الخيار بين قانون نسبي أو قانون مختلط نسبي وأكثري في آن واحد"، مشددا على "ضرورة التمسك بمبدأ المساواة بين اللبنانيين ورفض التراتبية في المواطنة".

واكد ارسلان على "وجوب إقرار قانون إنتخابي على قاعدة النسبية العامة والشاملة واعتماد لبنان دائرة إنتخابية واحدة"، واعتبر ان "النسبية هي الصيغة الإنتخابية الوحيدة الكفيلة بتأمين التمثيل العادل للشعب"، داعيا "لاقرار قانون واحد موحد يطبق على المواطنين كافة من دون تمييز ولا استثناء"، وتابع ان "وحدة القانون الإنتخابي هي التي تؤمن صحة التمثيل الشعبي".