اعتبر المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد ان "حالة الانهيار العام الدستوري والسياسي التي وصلت اليها الدولة ومؤسساتها، تثبت اليوم بأن المجلس النيابي يفتقد حكما الى الميثاقية الشعبية والوطنية".
اعتبر المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي ان "حالة الانهيار العام الدستوري والسياسي التي وصلت اليها الدولة ومؤسساتها، تثبت اليوم بأن المجلس النيابي الحالي الممدد لنفسه بصورة غير شرعية وغير دستورية إنما يفتقد حكما الى الميثاقية الشعبية والوطنية التي لا يمكن ان تترجم الا من خلال الانتخابات النيابية، في حين ان مفهوم الميثاقية السياسية الذي إستحدثه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بين فرقاء لا يمثلون الأمة هو مفهوم مطاط ومتناقض واستنسابي بحيث يمكن لأي طرف ان يفسره على هواه وفقا لتقلب الأمزجة والمصالح السياسية".
واضاف "بأنه في الماضي القريب خرقت الميثاقية السياسية الدستور وتآمرت مع بعضها البعض للتمديد للمجلس النيابي، ثم أستخدمت تلك الميثاقية لضرب مشروع الانتخاب الارثوذكسي عندما إرتأى الرئيس بري حينذاك بأن امتناع نواب القوات اللبنانية والنواب المسيحيين في كتلتي الحريري وجنبلاط، يفقد ذلك المشروع المدعوم من كتلة العماد عون ميثاقيته ومشروعيته"، فيما يرى اليوم ان "تحالف كتلة العماد عون وكتلتي القوات اللبنانية وحزب الكتائب ومقاطعتهم لجلسة تشريع الضرورة لا يعطل ميثاقية الجلسة".
ودعا اللواء السيد في هذا المجال الى "وقف هذا الإسفاف الدستوري والسياسي من خلال العودة الى تطبيق الدستور الذي نص حرفيا على عدم جواز حصول اي تشريع في المجلس النيابي قبل انتخاب رئيس للجمهورية، وفي خلاف ذلك يتعين على الرئيس بري تطبيق الفقرات الأخرى من الدستور كون المجلس الحالي الممدد لنفسه هو بحكم المنحل حكما ، وفي هذه الحالة يقول الدستور بأنه اذ تزامن فراغ سدة رئاسة الجمهورية مع مجلس نيابي منحل تكون الخطوة الدستورية الوحيدة الممكنة هي الدعوة الى انتخابات نيابية بالقانون الانتخابي القائم، يليها انتخاب رئيس جمهورية من قبل المجلس الجديد ثم تشكيل حكومة جديدة، في حين أن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو لماذا هذا التهرب من إقرار قانون انتخابي جديد؟ فإن كان إقرار مثل هذا القانون مستحيلا في ظل العجز الواضح للكتل النيابية اليوم ومستقبلا، فلماذا عدم الإحتكام للناس وعدم إجراء الانتخابات بالقانون الحالي ؟ اللهم الا اذا كان هذا التعطيل لا يهدف الا الى بقاء النواب ومجلسهم الفارغ في السلطة و تكريس التمديد لهم بحجة الخوف من الفراغ، ومنذ متى كان ممكنا ملء الفراغ بالفراغ؟".
