ترك الصحافي محمد زبيب بسند اقامة، في الدعوى المقامة ضده من قبل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لنشره شيكا صادرا عن بنك المدينة لصالح المشنوق.

 ترك الصحافي محمد زبيب بسند اقامة، في الدعوى المقامة ضده من قبل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لنشره شيكا صادرا عن بنك المدينة لصالح المشنوق.

وقد ابرز وكيل زبيب المحامي نزار صاغية مستندات، قال انها "تؤكد قيام موكلي بعمله الاستقصائي".

فقد استمع المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، قبل ظهر اليوم، الى افادة الصحافي زبيب، في حضور وكيله صاغية لنحو ساعتين ونصف الساعة، وتركه بسند اقامة على ان يقدم مذكرة خلال 48 ساعة.

اعتصام تضامني
وكان عدد من الصحافيين والناشطين في الحراك المدني، احتشدوا صباحا امام العدلية في بيروت، تضامنا مع زبيب وتزامنا مع جلسة استجوابه.

وأعلن المعتصمون ان "هذه الوقفة هي لدعم حرية الصحافة وحق الوصول الى المعلومات ونشرها، ووقفة أيضا، ضد كل محاولة لاستعمال القضاء من اجل حماية أصحاب النفوذ وعدم ملاحقة كاشفي الفساد، مطالبين القضاء بتأدية واجباته من اجل كشف المتورطين".

عون
وقد شارك نقيب المحررين الياس عون، في الوقفة التضامنية وحضر جانبا من جلسة استجواب الزميل زبيب.

ولدى دخوله الى قصر العدل، أعلن النقيب عون انه سيجري وساطة مع الوزير المشنوق من اجل سحب الدعوى ضد الصحافي محمد زبيب، آملا "انتهاء الدعوى حبيا"، وقال: "سأتكلم مع الوزير المشنوق من اجل سحب الدعوى، وننقل اليه ان خطأ ورد في الخبر المنشور، في ضوء نتائج التحقيقات، وان لا نية للاساءة، وما نشر هو عملية بحت إعلامية. وعندما تتضح الامور يجري العمل على التسوية والمصالحة".

وردا على سؤال، قال عون: "الدعوى لم تسحب بعد، سنرى معالي الوزير اذا كان يريد سحبها، وسنعمل ما في وسعنا لتسهيل الامور من اجل التسوية والمصالحة".

بيان
واعتبر نقيب المحررين، في بيان، انه "إنطلاقا من واجبي كنقيب للمحررين حضرت ومحامي النقابة الاستاذ انطون الحويس وكريستيل شويري، الى جانب الزميل محمد زبيب الذي مثل أمام مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود والمحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان (الذي يتولى التحقيق)، حيث أكدنا إحترامنا للقضاء اللبناني وحرصنا على تعزيز دوره وحضوره، مبدين في الوقت نفسه تضامننا مع الزميل زبيب وتعاطفنا معه".

اضاف :"ان ما حصل يدخل في إطار عمله كاعلامي يلاحق القضايا الحياتية والاجتماعية والاقتصادية، وأنه لم يتقصد الإساءة الى أحد، بقدر ما كان يعتبر انه يقوم بعمل إعلامي صرف دون نية الاساءة الى الوزير نهاد المشنوق أو خرق السرية المصرفية".

وتابع: "وبالمناسبة، أطالب الوزير المشنوق، وهو صحافي مارس المهنة لسنوات طويلة وكانت له بمثابة بوابة العبور الى الشأن العام والمواقع التي شغل في الحياة السياسية، بسحب الدعوى التي أقامها في حق الزميل محمد زبيب. وفي أي حال، فقد كلفت النقابة محاميها الاستاذ الحويس متابعة هذا الموضوع أمام المراجع القضائية المختصة".

صاغية
ولدى انتهاء الجلسة، ادلى المحامي صاغية بتصريح امام المعتصمين، قال فيه: "اليوم حضرنا امام النائب العام التمييزي، الدعوى تتعلق بنشر شيك له علاقة ببنك المدينة لصالح الوزير المشنوق. وقد تحرك وزير الداخلية بعد نشر الشيك ورفع دعوى على الصحافي زبيب بتهمة الذم والقدح والتشهير. اما نحن فقد اعتبرنا ان الدعوى هي انتهاك لحرية الصحافة".

اضاف: "أبرزنا امام النائب العام كل الادلة التي تثبت ان الصحافي زبيب يقوم بعمله الاستقصائي كما يجب وتؤكد عدم خروج موكلي عن القانون وصحة موقفه". وقد ترك بسند اقامة ونأمل ان يحفظ الملف لانه لا مجال لادانة زبيب بجرم القدح والذم".

زبيب
وقال الزميل زبيب: "ادليت امام النيابة العامة التمييزية، بما يجعل من القضية القائمة ضدي من دون اساس، في ضوء المعطيات التي باتت في عهدة النيابة العامة، على ان يتحرك القضاء في الاتجاه الصحيح".

واشار الى "ان نقيب المحررين التقاه في الممر امام مكتب النيابة العامة التمييزية وابلغه دعم النقابة لقضيته. ولم يتم التطرق بأي شكل من الاشكال ولو تلميحا الى اي نوع من انواع المصالحة".

وقال: "لا مشكلة شخصية بيني وبين وزير الداخلية، وقمت بواجباتي الصحافية وفق المبادىء التي ترعى حرية الصحافة، وبالتالي من لجأ الى القضاء هو وزير الداخلية والبلديات وعلى القضاء ان يقوم بعمله كما يجب".

صاغية
من جهته، قال المحامي صاغية: "قدمنا الادلة على الوقائع التي ذكرها موكلي، وسيتم تقديم مذكرة خلال 48 ساعة تؤكد عدم خروج موكلي عن القانون وصحة موقفه".