29-03-2024 01:22 AM بتوقيت القدس المحتلة

بري في ذكرى تغييب الامام الصدر ورفيقيه يتمسك بالحكومة ويطلق مبادرته الحوارية

بري في ذكرى تغييب الامام الصدر ورفيقيه يتمسك بالحكومة ويطلق مبادرته الحوارية

اطلقَ رئيسُ مجلس النواب اللبناني نبيه بري مبادرةً جديدةً للحوارِ اللبناني اللبناني تَجمعُ رؤساءَ الكتلِ النيابية حصراً ورئيسَ الحكومة .

 




اطلقَ رئيسُ مجلس النواب اللبناني نبيه بري مبادرةً جديدةً للحوارِ اللبناني اللبناني تَجمعُ رؤساءَ الكتلِ النيابية حصراً ورئيسَ الحكومة .
وخلالَ الاحتفالِ الحاشد الذي اقامتهُ حركةُ امل في النبطية في الذكرى السنوية لتغييبِ الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه ، اشارَ الرئيس بري الى انهُ سيوجهُ الدعوةَ للحوارِ خلالَ العشرِ الاوائلِ من شهرِ ايلول ، وسيقتصرُ البحثُ على بنودٍ اهمُها رئاسةُ الجمهورية وعَمَلا مجلس النواب والحكومة.

الرئيس بري اعلنَ عن تمسكِ حركةِ امل بالحكومةِ اللبنانية الحالية ، مؤكداً من ناحيةٍ ثانية عدمَ المساومةِ على خِيارِ الشعبِ والجيشِ والمقاومة.

 

كلمة الرئيس بري

"بسم الله، السيدات والسادة، الحضور الكرام، اخوتي واخواتي ابناء أمل: الخامس من أيار 1974 في مهرجان صور التأسيسي لحركتكم المباركة، بعد مهرجان بعلبك، خصص الامام قسما من كلمته مطالبا بمشروع الليطاني، وسأل عن المرحلة الثانية؟ وكيف وأين انتهت الاموال؟ وسأل عن اوتوستراد صيدا صور؟".

وقال مخاطبا صاحب الذكرى: "اليوم استطيع ان اقول لك يا سيدي، ان المرحلة الاولى من مشروع الليطاني قد انتهت، وبدأ العمل بالمرحلة الثانية، باصرار كويتي ولبناني مشكورين، كذلك الاوتوستراد من العاصمة بيروت الى الجنوب في نهاياته. ولعل اضعف الايمان ان القاكم بعد غياب عامين عن هذه الوجوه المفعمة بالحب والبطولة والامل بما يلي:
قرار رقم عدد 777/1، ان وزير الأشغال العامة والنقل بناء على مرسوم تأليف الحكومة، بناء على المرسوم المتعلق بتزفيت شبكة الطرق العامة واللوائح المرفقة به اعتبار طريق بيروت الناقورة قسم الزهراني، صور الناقورة طريقا دولية، ونظرا لما يمثله الإمام السيد موسى الصدر من قيمة وطنية ومرجعية لدى اللبنانيين عامة، وعلى مختلف الصعد، وما أطلقه وعمل عليه، وبالأخص لناحية التأكيد على كون لبنان وطنا نهائيا لجميع أبنائه، ولرفع الحرمان عن جميع المناطق اللبنانية يقرر ما يلي:

المادة الأولى: يسمى الأوتوستراد الدولي الزهراني صور الناقورة أوتوستراد الإمام السيد موسى الصدر.
المادة الثانية: يبلغ هذا القرار الى من يلزم...غازي زعيتر، معالي وزير الأشغال العامة".

أضاف "سيدي الامام: اذا لنهجك وخطك وبذار أملك الطيب لطلعتك البهية، التي تسكن في عيوننا، لاسمك الساكن في قلوبنا، لورود معانيك، التي لن تذبل في ايادينا، وقد غمستها انت بفكرة مقاومة العدوان، على حدود الوطن والحرمان، على حدود المجتمع، لصوتك الحسيني والكنسي الذي يورق في لغتنا.

سيدي الامام:

في كل يوم، وفي يومك صباح ومساء الوجد، وصباح ومساء الورد، والبشر والشجر، والحجر الذي صار صروحا، ومؤسسات تربوية على اسم الشهداء من ابنائك واخوتك: مصطفى شمران، محمد سعد، بلال فحص، حسن قصير وشهداء البقاع الغربي والخيام والتحرير والكرامة. صباح ومساء الوجد والورد والمجد، يا صاحب اليدين اللتين تغرفان قمح الضوء، واللتين صنعتا حضورنا ومشاركتنا، وأسست لبنان ليكون وطنا نهائيا لكل ابنائه، ولكي نكون مواطنين نتمسك بمواطنيتنا، ونعصم عاصمتنا وحدود سيادتنا جنوبا ونهرا وشرقا وشمالا وبحرا.

لك إذن، لسطوتك الاليفة، ليديك اللتين باعدتا الخوف والحرمان، الذي تملكنا اجيالا. لك، وقد نبهتنا ان الصمت والسكت خرس مضن، وعلمتنا الصوت ورددنا خلفك القسم بأن نستمر حتى لا يبقى محروم واحد. لك، وقد تعلمنا في مدرستك اسلام التسامح والالفة والتوحد، ومشينا خلفك المشوار من قم الى النجف الاشرف الى الازهر الشريف، وانت تدعو الى الوحدة الاسلامية، وتنبه الى الفتنة النائمة، والى من يشعل الدم في فؤوس الليل. لك وقد تعلمنا، وفي مدرستك، ان نكون فدائيين بمواجهة العدو الصهيوني، وان لا نبقى وقود المجازر على مساحة لبناننا، وان لا نتفرج على الارتكابات الوحشية الاسرائيلية، ضد اشقائنا ابناء الشعب الفلسطيني واغتيال الشباب واحراق الاطفال والعائلات".

وتابع "سيدي الامام: إنني اليوم، ومن على منبرك، اقف كما في كل عام، بل في كل يوم مسؤولا امام الناس، لا عنهم، لا تحدث بادئ ذي بدء، عن مسار قضية احتجاز حقك في الحرية، ومعك رفيقاك فضيلة الاخ الشيخ محمد يعقوب والاخ الصحافي عباس بدر الدين. في البداية، اعرض لكم يا شعب الامام الصدر، يا أبناء أمل، ما استجد وحصل، وما تم انجازه منذ العام الماضي في الذكرى 36:

اولا: وبناء لمساعينا شكلت السلطات الليبية لجنة متابعة قضائية خاصة بها، في اطار تطبيق بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الدولتين اللبنانية والليبية.

ثانيا: لأول مرة تصدر عن مجلس حقوق الانسان في جنيف، وبناء لطلب لبنان توصية للحكومة الليبية، حول ضرورة الكشف عن قضية الامام الصدر.

ثالثا: قامت اللجنة المختصة بمتابعة القضية بزيارات ولقاءات في لبنان وليبيا ودول اخرى، لكن بسرية تامة، حفاظا على سلامة التحقيقات والمتابعات، وتم الاتفاق خلالها على انجاز خطوات بوشر بتنفيذها ببطء نتيجة الظروف السائدة في ليبيا.
رابعا: يجري تنسيق خطوات هامة مع عائلة الامام، ولجنة المتابعة الرسمية، سنعلن عنها عند انجازها، وكان آخرها النتائج الهامة، لما حصل في ايطاليا، حيث تم اصدار حكم قضائي يلغي حكما جائرا وغير منطقي، صدر عام 2005، كان يزعم وصول الامام ورفيقيه الى روما، وخطفهم من قبل جهاز السافاك. ان الغاء الحكم القضائي الجديد في دولة مثل ايطاليا، امر هام جدا، كان من شأن استمراره، ان يبقى سيفا مسلطا بيد بعض المغرضين في ليبيا وغيرها، ممن لا زال يصدق ترهات معمر القذافي، ويعمل لتبرئة ساحته.

خامسا: يتابع المحقق العدلي في بيروت، النظر في الادعاءات التي قدمتها عائلة الامام بوجه مدعى عليهم، جدد عبر وكلائها المرموقين، الذين أجدد لهم دائما الشكر والتقدير.

سادسا: لقد كسرنا كل محاولات التطبيع في ليبيا او لبنان، على حساب هذه القضية المقدسة، وكل محاولة للمتاجرة بها، أو على حسابها، وكرسنا مبادئ التعامل الرسمي الأخوي القائم على ان التعاون في قضية الامام، هو مفتاح لعلاقات سليمة بين لبنان وليبيا، وكل ما هو غير ذلك لن ينفع ولم ينفع طيلة الفترة الماضية، ولا الفترة اللاحقة".

وأردف "اننا نعود للتأكيد، ان المطلوب من السلطات الرسمية في لبنان، لا سيما الاجهزة الامنية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، اذ من حق الامام ورفيقيه علينا، ان لا نبيع ولا نشتري على حساب القضية، عن حسن او سوء نية، ومن المعيب ادارة الظهر لقضية، كانت لكل لبنان، كأنها مجرد ملف عالق يمكن معالجته لاحقا. من هنا الفت عناية الجميع، الى اننا رفضنا ونرفض كل خطوة تطبيعية تحت مسميات تعيين منسق للعلاقات، او ابرام اتفاقيات تربوية او سياحية او اعلامية (أو بلوط ممسمر). ان التطبيع الوحيد المسموح والمقبول، هو تفعيل التعاون في قضية الامام ورفيقيه فقط، عبر اشراك المنسق القضائي اللبناني في التحقيقات، الواجب اجراؤها مع الموقوفين من النظام البائد".

وقال مخاطبا الحضور: "الاخوة والاخوات: أعود بكم بالذاكرة للقول، انه منذ ان انتشر خبر اخفاء سماحة الامام ورفيقيه في العام 1978، كان موقف قيادة حركة امل والمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى وكل لبنان: تحرير الامام ورفيقيه وتحميل مسؤولية اخفائهم لمعمر القذافي ونظامه. واليوم وبعد 37 عاما، مازال الموقف هو هو، لم يتغير، ولن يتغير، اضافة الى موقف الأخوة في حزب الله، وعلى رأسهم الأخ المجاهد السيد حسن نصرالله، وكل اللبنانيين بجميع فئاتهم وطوائفهم، مع الاشارة الى ان الوقائع الليبية لم تنتج حتى الآن سلطة مركزية، تتمكن من بسط سيطرتها على كامل المؤسسات والسجون والاماكن النائية والمجهولة".

أضاف "إننا ننطلق من ثابتة وحيدة هي: تحرير الامام ورفيقيه من مكان احتجازهم المجهول في ليبيا، لأن الحقيقة الوحيدة هي احتجاز الامام، ويجب ان يعرف القاصي والداني اننا لا نخفي شيئا، عن جمهور الامام الصدر وعن حركة امل، لأن هذا الامر يناقض اخلاقنا وواجبنا تجاه الامام ورفيقيه. انه يجب ان تكونوا، وكونوا على ثقة ويقين بانه لا يوجد ادنى دليل على كل ما يروج له البعض عكس ما نقول. ولدينا قرارات من السلطات الرسمية وتقارير رسمية ليبية تدحض كل هذه الإشاعات، وتؤكد أنها ليست على علم بمكان احتجازه. ان لجنة المتابعة الرسمية ترصد كل خبر وتلتقط اي معلومة في لبنان والخارج، حتى في آخر اصقاع الدنيا وتحلل وتمحص، وتحاول التثبت وفق اصول وقواعد عمل ارستها بناء على المبادئ القانونية والجنائية والمنطقية والشرعية والاخلاقية، وان اللجنة قابلت الكثير من اركان النظام البائد خارج ليبيا، الواحد تلو الاخر، وبعد جهود مضنية في كل خطوة، لا سيما وانها تعمل آخذة بالاعتبار ان عامل الوقت ثمين في جرائم الخطف. كما ان فرق العمل المساندة والمساعدة لنا، ولعائلة الامام وللجنة المتابعة تتابع مهامها وفقا للأصول. كما اننا ندرس خطوات على الصعيد الليبي الدولي بتأن ودقة".

وتابع "في هذا الامر، فإننا نطالب اليوم، وفي اطار المفاوضات المتواصلة للمكونات الليبية والجارية في المغرب والجزائر وجنيف برعاية اممية، نطالب بأن تكون قضية تحرير الامام الصدر ورفيقيه من مكان احتجازهم في ليبيا عنوانا مؤكدا يجب ايلاؤه الاهتمام الكامل. كما اننا نطالب بإيلاء العناية لتنفيذ اجراءات قضائية وامنية في عدة دول، من شأنها رفد القضية بمعطيات تسهم في الوصول الى الاهداف المرجوة"، داعيا الاجهزة الامنية اللبنانية الى "مضاعفة جهودها بالتنسيق مع لجنة المتابعة الرسمية، لناحية التعاون وتبادل المعلومات"، موجها كرئيس للمجلس النيابي "عناية لجنة حقوق الانسان النيابية، ايلاء هذه القضية كل الاهتمام، مع الاشارة الى ان دور اللجنة اسهم في الانجاز القضائي الايطالي".

وتوجه إلى الحضور، بالقول: "أيها الاعزاء: ان قضية الامام الصدر، ستبقى تحتل اولوية عملنا ومهمات حركتنا، كما اكد مؤتمر الحركة الاخير، الذي حمل عنوان "باق واعمار الطغاة قصار"، لذا اقول، وليسمعني الجميع جيدا في لبنان وليبيا بل في العالم: ان قضية الامام الصدر، لن يطويها الزمن، ولن يخفت وهجها، وسيبقى تحرير الامام ورفيقيه واجبنا الشرعي والوطني والقومي الى ابعد الحدود. واقول للاهثين وراء الصفقات، ولمطلقي الاشاعات الكاذبة، لا تجربوا معي، ومع حركة امل في قضية الامام الصدر. كفى الله المؤمنين شركم، وحذار من المساس بثوابت هذه القضية".

أضاف "ايها الاعزاء: في الوقائع السياسية، لا بد من التأكيد ان العالم اجمع والشرق الاوسط بصفة خاصة دخل تاريخا جديدا اعتبارا من 14 تموز هذا العام، تاريخ التوقيع على الاتفاق النووي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ودول خمسة زائد واحد، وهو الاتفاق، الذي اقدم بمناسبته التهاني الى مرشد الثورة الاسلامية في ايران الامام آية الله العظمى السيد علي خامنئي، والى فخامة رئيس الجمهورية الاسلامية حجة الاسلام والمسلمين الشيخ حسن روحاني، ووزير خارجيته ومجلس الشورى والشعب الايراني".

ودعا الجميع في الشرق خصوصا الى "عدم التأخير في ادراك حقيقة تاريخية، واهمية هذا الاتفاق، او التلكؤ في ادراكها، على امل احباطها في الكونغرس او بواسطة السحر الابيض او الاسود، او امر دبر في ليل، والرهان دائما على اسرائيل في ذلك"، معتبرا ان "هذا الاتفاق يرسي حقائق جديدة في الشرق، ويعيد ترتيب اوطاننا والمستقبل، انطلاقا من القضايا العاصفة، ولا بد ان يعيد صياغة استقرار نظام المنطقة العام، انطلاقا من اليمن، الذي نسأل الله ان يعود سعيدا، ويبعث الاطمئنان في الحوار العربي، ويحسم الخيارات، وانطلاقا من سوريا، التي تستعد لولوج بوابة منتدى "موسكو 3" على وقع الاجتماعات، التي شهدتها الدوحة وعمان، وقبلهما الرياض، وبعدهما موسكو والمبادرات الايرانية والادوار المصرية لتشجيع الحوار. التاريخ هو المعلم، وقد علمنا ان السجادة الايرانية يحاكيها فقط سجادة عربية، حاكتها مصر والسعودية وسوريا من اجل الاستقرار، فسوريا دائما في قلب كل معادلة"، مرحبا ب"الابعاد الايرانية للاتفاق النووي، وانعكاساتها، من رفع للعقوبات وكسر للحصار الظالم على ايران، وبما سيرتب ذلك من انفراجات اقتصادية على قاعدة تزخيم الاستثمارات"، آملا "في البعد الاقليمي، ان يؤدي الاتفاق الى اقتناع الجميع، بوقف الاستثمار على الحروب الصغيرة، التي تكاد تطيح بوحدة الارض والشعب والمؤسسات في عدد من اقطارنا، وأن يتحول الاستثمار على الحروب الى تجفيف مصادر التمويل والسلاح والمسلحين العابر للحدود السيادية للدول، واستثمار ثروات المنطقة لتعميم التفاهمات والتنمية بدل الحروب".

وأكد ان "احد المسائل المطلوبة والضرورية، التي تحتل الاولوية الاولى السياسية، هي المبادرات لتعزيز العلاقة بين النظام العربي والجوار المسلم. وان الطريق الاساس المطلوب تعبيده وجعله صالحا للسير من اجل اغلاق الملفات الدموية المفتوحة في المنطقة، هو طريق بناء افضل العلاقات بين المثلث الماسي، أو الرباعي العربي - الاسلامي، واقصد مصر- السعودية- ايران وسوريا. اننا نرى ان الحل السياسي في اليمن، هو الاقرب، بمشاركة كل المكونات اليمنية، ويعتمد بداية واساسا، على ضوء اخضر تعبر عنه علاقات الثقة العربية والجوار الخليجي المسلم"، مجددا الدعوة "لاستعادة الحراك العماني لحيويته في هذا المجال".

ورأى انه "وانطلاقا من العراق، ان الخطوات الاصلاحية السياسية، وتحقيق المطالب الاجتماعية بناء على توجيهات المرجعية الكبرى المتمثلة بالسيد علي السيستاني، هي بأهمية الانتصارات، التي يحققها الجيش على مسارات تحرير المحافظات والمدن والبلدات العراقية من ارهاب داعش".

وحذر فلسطينيا من "مجريات الاحداث الهادفة الى شطب حق العودة، لمصلحة مؤامرة التوطين، هذه المرة عملية التوطين جدية، التي تتتابع فصولا عبر:
1- استمرار الانقسام الفلسطيني.
2- الوقائع الاقتصادية الفلسطينية المترتبة على مواجهة اعباء السلطة والادارة واعادة اعمار غزة المنكوبة.
3- التوترات والقلق والاحداث الامنية الجارية في المخيمات الفلسطينية في لبنان، التي تؤدي الى زيادة احباط الفلسطينيين.
4- وقف خدمات منظمة غوث وتشغيل اللاجئين أو تجفيفها "الاونروا"، ورمي مستقبل العام الدراسي لنصف مليون طالب فلسطيني، منهم خمسة وثلاثون الفا في لبنان، على عاتق لبنان، وكذلك تحميل لبنان مسؤولية الخدمات الطبية والإنسانية، وغير ذلك.
5- جرائم الاحراق والقتل المتعمد والاعتقال والقوانين التعسفية، وصولا الى استشهاد وزير الاسرى الفلسطيني واطفال فلسطينيين، التي تؤكد وقوع الشعب الفلسطيني رهينة "داعش صهيونية" تقتل برعاية رسمية، على قاعدة شريعة قتل الاغيار، ووضع الفلسطينيين امام خيارات اشعيا: الاستسلام او الفرار او الانتحار".

واعتبر ان "المطلوب هو تظهير هذا الارهاب. في سوريا التي تدفع ثمن كل ارهاب بالعالم. المطلوب قبل كل شيء جعل هزيمة الارهاب هي الاولوية الاولى، وعندئذ المسارعة لانجاز وبناء وصنع حل سياسي. اما مقارنة النظام بالارهاب فهي مقارنة سخيفة وتآمرية وتقسيمية وخطيرة جدا في آن، فهذا يعني تقسيم سوريا، وقد سبق ذلك، وفي العام الاول من اندلاع الفتنة في سوريا، نبهت لخطر التقسيم ومؤامرته وتقسيم المقسم. والواقع الجلي أن سوريا الأسد تدفع الأثمان عبر مؤامرة مستمرة لأنها تشكل واسطة العقد لمحور المقاومة. وبالتالي المطلوب في هذه الحرب:
1- غرفة عمليات موحدة، وليس غرف عمليات تعتمد على خرائط سوداء، وتجفيف المصادر المالية والتسليحية للارهاب كما قلنا. لان الارهاب العابر للحدود لم يعد محصورا في جغرافية الخلافة المؤقتة، انما عبر الى أكثر البلدان العربية، ناهيك عن اليمن، وصولا الى دول أخرى، حتى تونس، الى المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، ويهدد مجلس التعاون الخليجي، كما الجوار الليبي والجوار المالي، ولا تكفي الاجراءات الآحادية، ولن تمنعه مناطق آمنة، هي في واقع الامر قواعد ارتكاز للارهاب، مع غطاء جوي او مناطق خطر جوي.
2- عمل ترشيدي شامل، برعاية الازهر والنجف وقم والرياض، لاسقاط محاولة وصم الاسلام بالارهاب والتكفير، وبالتالي الفصل بين الدور التحريري الاصلي للدين، وبين الممارسات المنحرفة المتسترة بستار الدين، وعمل مركزي رسمي محلي وعربي ودولي لاحباط مخططات الارهاب التهجيري للاقليات".

وذكر ب"تفسير الامام الصدر لظاهرة تستر الطغاة، تحت إسم الدين، وحرصهم على اخذ المباركة من رجال الدين المنحرفين، هو إن آلهة الارض الذين حاربهم الدين وحاربوه عندما احسوا بأنهم معرضون للانهيار، وجدوا ان سلطانهم وطغيانهم ومطامعهم، يمكن تأمينها، إن هم غيروا اللباس، ولبسوا ثوب الدين، واصبحوا يتحدثون بإسمه، ويحوزون رضا رجالاته المزيفين، وهكذا فقد ادى انتقال هؤلاء الطغاة والظالمين، الى وضع قيود وحواجز جديدة في وجه تحرر الانسان، فالمستضعف الذي وجد في الحركة الدينية املا لمستقبله وضمادا لجراحه، لم يكن بعد شعر بدفء الحركة حتى انقلبت الصورة، فإذا به يرى ان الباطل يضرب بسيف الحق".

وقال: "إننا على المستوى الوطني، ورغم الاحباط، نعلق امالا على استعادة الاستقرار والازدهار والدولة وادوارها، وقد حققنا اسقاط الفتنة بالحوار المفتوح والمستمر في عين التينة، بين الاخوة حزب الله والمستقبل. إننا في حركة امل سنقف ما استطعنا، لمنع استمرار محاولة اضعاف الاستقرار السياسي والنقدي. اننا نخشى ان نكون قد اصبحنا متعودين على آلامنا المتأتية، عن تجميد حياة الوطن وتقليل الخدمات والعيش في مزبلة، وسط استمرار للشغور الرئاسي وتعليق للتشريع حتى تشريع الضرورة واضطراب حكومي، وان يكون العالم قد اصبح متعودا على آلامنا دون اهتمام، او شامتا بنا، واخطر من كل شيء، اننا تجاوزنا كل حد في الصراع السياسي والاجتماعي"، معتبرا أنها "كلها أمور دفعت أبناء لبنان للتحرك بالأمس، وقبل ذلك، وهم على حق. حركة أمل انتفضت، بل قامت، وقام بها الإمام الصدر، كما بدأت كلمتي، في مهرجان بعلبك وصور لأسباب أقل سوءا. لذلك ما حاولوا اتهامنا به مردود بالأصل، قبل البحث في الفرع والدس الرخيص. وأقول لكل متظاهر أو معتصم بشرف وبصدق نوايا، ليس الكل، العلة في هذا النظام، ليس في ما يطالب به عامة، العلة في الطائفية والحرمان، والأولى سبب الثانية وحصن الفساد، ولا يمكن الإصلاح طالما الطائفية قائمة".

أضاف "لذلك أسس الإمام الصدر حركة المحرومين، وتضمن ميثاقها الغاء الطائفية السياسية. وقد حاولت مرات ثلاث، كرئيس للمجلس النيابي، انشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، المنصوص عليها في الدستور، ووضع آليتها فقط، وأعترف أنه في كل مرة، كانت هذه الطائفية تثبت أنها أقوى مني، ومن إرادتي وإرادة مجلس النواب"، مخاطبا الحراك الشبابي الجديد "طالبوا أيها الأخوة، ليس بالمطالب التي أسمع. طالبوا بالدولة المدنية، بهذا وحده نكون بنائين لمستقبل لبنان، وإلا فإني أخشى عليكم من باب الحرص ليس إلا. طالبوا بقانون انتخابي على أساس النسبية. عرضنا لبنان كدائرة إنتخابية واحدة فرفضوا، عرضنا ثمان محافظات وتكون الإنتخابات على مستوى المحافظات، ووصلنا في النهاية الى 64 بـ64 نسبية وأكثرية، وحتى الآن لا يزالون يرفضون، بالرغم أن هذا يؤمن حتى عدالة الطوائف. لذلك فإننا في حركة أمل نؤكد تمسكنا بالحكومة وتنشيطها للاستجابة للمطالب المحقة، ونعتبر ان بقاء الحكومة يشكل ضرورة وطنية على الجميع ادراكها. كما اننا في حركة امل، نعتبر ان الاعتداء على التشريع، اعتداء على الشعب، من خلال ممثليه، ونرى انها جريمة تفوق اي جريمة اخرى على الإطلاق. للتغيير أيها الأذكياء، باب واحد هو باب المجلس النيابي. هذا المجلس ليس مجلسا للشيعة، ولا الحكومة هي للسنة، ولا رئاسة الجمهورية هي للموارنة. هذا المجلس لكل لبنان، وغيره من المؤسسات هي أيضا لكل لبنان. للتشريع باب واحد هو باب المجلس، وإلا الفوضى التي نشاهد بعضها أيضا".

وتابع "من جهة أخرى، اننا لن نقبل التفريط بالمكاسب المعنوية، التي تستدعي الاستثمار في لبنان، والمكاسب المادية، الناتجة عن استخراج الثروة البحرية، ولا التفريط بالمكاسب السياسية الناتجة عن نضالنا الوطني لترسيم الحدود البحرية كما البرية، عبر المشاريع اللامسؤولة المتصلة بطرح مشروعات تحييد المربعات المختلف عليها، ونرى ان مثل هذا الامر يمثل اعترافا بالحقول الاسرائيلية الجاري استثمارها. ان جل ما نسعى اليه، هو تحديد حدودنا البحرية، لا ان نكون حراس حدود بحرية لاسرائيل".

وأكد ان "احدا منا، لا يريد احتكار المقاومة، ولا يريد تبرير السلاح بحماية الحدود على مختلف الجهات الشرقية والشمالية كما الجنوبية. ان حركة امل، ترى ان حماية الحدود والمقاومة حاجتان لبنانيتان، في ظل استمرار الاحتلال والاطماع الاسرائيلية، وفي ظل التهديدات الارهابية العابرة للحدود، التي سبق وان زرعت الارهاب المتفجر في عاصمة لبنان وضاحيتها، وفي طرابلس والبقاع ومخيمات لبنان انطلاقا من نهر البارد. ان ما يجب ان يكون حاسما، هو اننا لن نساوم على خيار الشعب والجيش والمقاومة، هذه المقاومة اسسها الامام موسى الصدر، وهي ايقونة ثلاثية لا خلاف حولها، من جهتنا، ومن يراهن على فرقة بين امل والحزب، حول هذا الموضوع، هو واهم الى يوم الدين. ذلك لأن هذا الثلاثي الوطني، حقق التحرير، وهزم العدوان الاسرائيلي صيف عام 2006 واوقعه في فشل استراتيجي، ولأن المقاومة كذلك كانت نتيجة للعدوان، وليست سببا له، وهي تشكل بالتأكيد ضرورة وحاجة وطنية. وان المطلوب امميا ضرورة اتخاذ الخطوات الدولية اللازمة، لاشعارنا ببدء أو إتمام تنفيذ القرار 1701".

واعتبر ان "التمزق بات يهدد وطننا، ودعاة الفدرلة والتقسيم وتحويل لبنان الى اسرائيليات منذ القدم، اصبحوا اكثر جرأة، وقد اصبحت الادارات المحلية وحكومات الظل الطائفية والمذهبية والجهوية منتشرة، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. اننا في حركة امل، نرفض كل هذه الاشكال، بدءا من فدرلة الكهرباء. اننا وقد تحمل الجيش مسؤولية الامن الى جانب الدفاع، ندعو الى اعتبار زيادة عديد الجيش وتحديث سلاحه هدفا دائما، ومده بالعتاد اولوية وطنية، منذ عامين وأنا أنادي بذلك، وأن نستثمر على الجيش. اننا ندعو الدول الشقيقة والصديقة الى تسريع وزيادة مساعداتها لتقوية الجيش الوطني. ونقدم التهاني للاجهزة الامنية على مهماتها، التي حفظت الجميع بمواجهة الارهاب والقبض على الارهابيين".

وقال: "رغم الحرائق المشتعلة، وهذا الصيف الملتهب، ورغم الالام، ورغم الجمود، ورغم تعطيل المؤسسات، ورغم اني اشعر ان حرص الغرباء علينا، اكثر من حرصنا على انفسنا، ورغم ان ايماني ان عروبتنا وأن ربيعنا هذا بالوحدة لا بد قادم. غير ان ما يتحمله اللبنانيون كلهم، بدون استثناء، من اذى، كأن كل واحد منا يتندى بدمائه وراحته، حتى النفايات ضجت روائحها في انوفنا. لذلك وإزاء السواد الذي يحيط بلبنان ويحيق به، فإنني سأدعو في العشر الأول من شهر أيلول، يعني حدا أقصى من الآن، وحتى العاشر من أيلول، الى حوار يقتصر هذه المرة، بالإضافة الى رئيس الحكومة، على قادة الكتل النيابية، لا يختلف كثيرا عن حوار في الشكل عن 2006، ولكنه يختلف في المضمون. وسيكون جدول الحوار حصرا:
1- البحث في رئاسة الجمهورية.
2- عمل مجلس النواب.
3- عمل مجلس الوزراء.
4- ماهية قانون الإنتخابات.
5- ماهية قانون استعادة الجنسية.
6- مشروع اللامركزية الإدارية.
7- ودائما موضوع دعم الجيش اللبناني".

لافتا إلى أن هذه الدعوة "محاولة متواضعة"، آملا "الإستجابة لها، واعتبارها نداء اغاثة لهذا الوطن، الذي له الحق علينا أن نثبت أننا نليق به وبشهدائه وحراكه الشعبي، وكأننا نسينا ان بقاعنا اهراءات روما، وشمالنا الارز الخالد، وجنوبنا الحصن المنيع، وعاصمتنا مرضع القوانين، وجبلنا هوى العرب ومربعهم، ومغتربونا امبراطورية الشمس وحاملو الابجدية".

وختم "يا سيدي الامام الصدر، ايها الاخوان الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين: عهدنا ووعدنا ان تبقى حريتكم اساس تحركنا، وحركتنا وان نحفظ لبنان وطنا نهائيا لجميع ابنائه، وان تبقى حركة امل، كما عهدكم بها حركة اللبناني نحو الافضل. عشت يا سيدي الامام، لك المجد والحرية، عاش لبنان".