17-04-2024 02:16 AM بتوقيت القدس المحتلة

يوم ثان من التظاهرات تطالب باستقالة رئيس الوزراء الماليزي

يوم ثان من التظاهرات تطالب باستقالة رئيس الوزراء الماليزي

يتدفق الاف الماليزيين الذين يطالبون باستقالة رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق بسبب تورطه المفترض في فضيحة مالية كبيرة، الى وسط كوالالمبور الاحد لليوم الثاني على التوالي للمشاركة في تظاهرة، تعتبر بين الاكبر منذ سنوات.


يتدفق الاف الماليزيين الذين يطالبون باستقالة رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق بسبب تورطه المفترض في فضيحة مالية كبيرة، الى وسط كوالالمبور الاحد لليوم الثاني على التوالي للمشاركة في تظاهرة، تعتبر بين الاكبر منذ سنوات.

واستيقظ الاف المتظاهرين الذين يرتدون قمصانا صفراء رمز حركة (نظيف) من المجتمع المدني التي تدعو الى اصلاحات، في شوارع المدينة حيث امضوا الليلة، لاستئناف التظاهرة التي ستلقى فيها كلمات وتصدح الموسيقى وترفع صلوات وسط اجواء احتفالية.

وسارت التظاهرة حتى الان دون حوادث تذكر، رغم منعها من قبل الشرطة في هذا البلد الذي يشكل المسلمون اكثرية سكانه في جنوب شرق آسيا، وحجبت السلطات ايضا موقع الانترنت الذي يستخدمه منظمو التظاهرة، وازالت شعار حركة (نظيف) والقمصان الصفراء التي يرتديها انصارها. والحركة تحالف لمنظمات غير حكومية كما انها تضم اصلاحيين وناشطين على صعيد حقوق الانسان.

وتندد التظاهرة ضد رئيس الوزراء بالفضيحة المالية الكبيرة لشركة "1ماليجيا ديفلوبمنت برهاد" التي انشئت بمبادرة منه بعيد وصوله الى الحكم في 2009، وترزح اليوم تحت ديون تناهز 10 مليارات يورو، ويشتبه في انه اختلس 460 مليون يورو منها.

وقد تضاعفت الدعوات الى استقالة عبد الرزاق في تموز/يوليو، بعدما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال معلومات تفيد ان محققين ماليزيين اكتشفوا ان حوالى 2.6 مليار رينغيت (640 مليون يورو) دخلت حسابات شخصية تخص رئيس الوزراء، لكن وزراء في حكومته يؤكدون انها "هبات سياسية" مجهولة مصدرها الشرق الاوسط.

ويتهم المتظاهرون ايضا رئيس الحكومة بسوء ادارة الاقتصاد واجراء اصلاح انتخابي ملائم لحزبه "المنظمة الوطنية للماليزيين المتحدين" التي تتولى الحكم منذ الاستقلال في 1957 عن الاستعمار البريطاني. ويعتبر بعض المراقبين ان التظاهرة لا تشكل تهديدا كبيرا لرئيس الوزراء، ويحتاج منظمو التظاهرة الى زعيم يتمتع بالكاريزما، فالمعارضة منقسمة، ويسيطر عبد الرزاق على كبرى المؤسسات كالشرطة والقضاء والبرلمان.