دعا تجمع اللجان والروابط الشعبية في بيان إلى اوسع مشاركة في الاعتصام الشعبي المناهض للفساد والمطالبة بمحاسبة المسؤولين المتورطين فيه والذي سيقام في السادسة من مساء السبت في 29/8/2015 في ساحة الشهداء.
دعا تجمع اللجان والروابط الشعبية في بيان إلى اوسع مشاركة في الاعتصام الشعبي المناهض للفساد والمطالبة بمحاسبة المسؤولين المتورطين فيه والذي سيقام في السادسة من مساء السبت في 29/8/2015 في ساحة الشهداء.
ورأى البيان ان "لبنان يعيش أياماً تاريخية مع نزول عشرات الالاف من ابنائه إلى الشارع متظاهرين ومعتصمين ومنتمين لمختلف المكونات الاجتماعية والسياسية في المجتمع اللبناني في حركة شعبية مباركة لمواجهة الفساد الذي كانت "ازمة الزبالة" ذروة تجلياته".
ولفت البيان الى ان "الشعب اللبناني ليس ساكتاً على الظلم والحرمان والفساد الذي حاول ان يطمروا لبنان بهم، بل انه شعب موحد بوجه كل المظالم التي يواجهها"، مؤكداً ان "النضال الثابت من اجل الحقوق والمطالب هو الطريق الوحيد للخروج من اجواء التناحر والتعصب الطائفي والمذهبي الذي يرعاه اهل الفساد من الطبقة المتنفذة منذ عقود والمتحكمة بمصير البلاد والعباد"، معتبراً ان "صمودهم اليوم في انتفاضتهم هو المدخل لاصلاح جذري في النظام اللبناني ولاعادة بناء دولة عادلة وقادرة بكل مواطنيها ولكل مواطنيها".
واوضح التجمع في بيانه ان "استمرار التحرك الشعبي، وتوحيد كل الجهود لانجاحه، وتحصينه بوجه كل محاولات لتغيير مساره أو مطالبه، قادر ان يحقق بعض المطالب، ويؤسس لحركة شعبية لبنانية جامعة هي الأمل الوحيد بخروج لبنان من النفق المظلم الذي يعيشه".
وايد تجمع اللجان والروابط الشعبية لائحة المطالب المشروعة التي قدّمها القيمون على هذا الحراك التاريخي، داعياً لمحاسبة المتسببين باعمال العنف ، مشيداً بكل الفنانين والمبدعين والاعلاميين الذي انضموا إلى هذا التحرك، داعياً الى ان تتصدر المطالب دعوات بتطبيق قانون " من اين لك هذا" الصادر عام 1952 والذي لو طبق سابقاً، لحوصر الفساد في مهده، كما ودعا الى اعادة فصل وزارة الشؤون البلدية والاختيارية عن وزارة الداخلية بهدف استعادة دور البلديات الانمائي وفي مقدمها معالجة ازمة النفايات.
وطالب بالبدء بـ"معالجة عجز النظام عن التعامل مع حاجات المجتمع، عبر إقرار قانون انتخاب عصري يعتمد النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة، وانتخاب رئيس للجمهورية كخطوة لا بد منها للخروج من الشلل الذي تعاني منه السلطات التشريعية والتنفيذية، واعادة النظر بقانون الايجارات الجديد بما يكفل حق السكن للمستأجر القديم، والحق بالتعويض العادل للمالكين القدامى والحيلولة دون هيمنة الاحتكار العقاري على هذا القطاع الحيوي"، داعياً الى "إقرار سريع لسلسلة الرتب والرواتب ومطالب هيئة التنسيق، المؤتمر النقابي الوطني، كما ايجاد حلول سريعة للظلم الذي تعرض له عشرات الالاف من المساهمين في تعاونيات لبنان والذي صدر قانون بالتعويض عليهم ما زال معطلاً منذ اكثر من خمس سنوات".
