رأى المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد، في تصريح اليوم، "أن ما يحصل اليوم مع العماد ميشال عون في محاولته اليائسة لإسترجاع حقوق المسيحيين
رأى المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد، في تصريح اليوم، "أن ما يحصل اليوم مع العماد ميشال عون في محاولته اليائسة لإسترجاع حقوق المسيحيين ومنع التمادي في مصادرتها من قبل القيادات السياسية الاسلامية، يثبت بلا أدنى شك بطلان الاتهامات التي يوجهها فريق 14 آذار المسيحي الى سوريا، من حين الى آخر، من أنها هي التي صادرت تلك الحقوق وغبنت المسيحيين، في حين تبين للقاصي والداني، ومنذ خروج سوريا من لبنان في العام 2005 الى اليوم، أن سوريا لم تصطحب معها حقوق المسيحيين اللبنانيين عند خروجها، لا بل يمكننا الجزم إنصافا للحقيقة والتاريخ، أن تلك القيادات السياسية الإسلامية هي نفسها التي صادرت حقوقهم في الزمن السوري بعد اتفاق الطائف الى يومنا هذا، وانها كانت تتصارع حينذاك لدى سوريا لتتناتش الحصة المسيحية في ما بينها، وقد استمر هذا التناتش نفسه على تلك الحصة من بعد الخروج السوري الى اليوم، تارة في مصادرة النواب المسيحيين وطورا في مصادرة الوزراء، وصولا الى مصادرة الكثير من المناصب والمواقع الادارية والامنية والعسكرية، وانتهاء بالتسبب بالفراغ في المواقع الرئيسية ومصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية في إطار سياسة التناتش والمصادرة نفسها".
وأضاف اللواء السيد: "ان الشيء نفسه ينطبق على بطلان اتهام سوريا بمصادرة القضاء والجيش والاجهزة الامنية، وحيث اثبتت الوقائع أن تلك المؤسسات التي استرديناها عام 1991 من الميليشيات وأعدنا توحيدها على أفضل حال ممكن حينذاك، فإن سوريا لم تصطحبها معها عند خروجها من لبنان بل تركتها للبنانيين، في حين إنقضت القيادات السياسية الاسلامية على معظمها منذ خروج سوريا عام 2005 الى اليوم وجعلتها من ممتلكاتها وأزلامها وأمعنت فيها تخريبا وتطييفا ومذهبة، إلا القليل منها الذي يحاول اليوم، نسبيا وبصعوبة كبيرة، أن يحافظ على الإرث الباقي منذ توحيدها ودمجها واستعادتها للدولة بين العام 1991 والعام 2005".
وختم متسائلا: "عن أي مصلحة وطنية للقيادات السياسية السنية والشيعية والدرزية في استمرار هذا الوضع وفي استمرار السعي الى إحتكار ومصادرة حقوق المسيحيين في لبنان منذ العام 2005 الى اليوم، في الوقت الذي تذبح فيه داعش والنصرة رؤوسهم في كل مكان من المنطقة حولنا، وفي حين أنه في مسألة الحياة والموت، فإن قطع الرؤوس لا يختلف كثيرا عن قطع الحقوق".
