وأشار البيان إلى أن هذا الاتفاق «يجب أن يقدم حلاً نهائياً وليس موقتاً» لمسألة الديون اليونانية

قدم رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس أمس مقترحات يونانية «بهدف التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين» خلال محادثات هاتفية مع المستشارة الألمانية انغيلا مركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، وفق بيان لمكتب تسيبراس.

وأشار البيان إلى أن هذا الاتفاق «يجب أن يقدم حلاً نهائياً وليس موقتاً» لمسألة الديون اليونانية، من دون تحديد ما إذا كانت المقترحات جديدة، كما يتمنى دائنو اليونان (الاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) قبل قمة حاسمة لمنطقة اليورو مساء اليوم.

لكن وزير المال الألماني فولفغانغ شيوبله قبيل القمة الطارئة لقادة منطقة اليورو لإنقاذ اليونان من التخلف عن التسديد في نهاية الشهر، أصر على قيام أثينا بإصلاحات اقتصادية. وقال شيوبله مشيراً إلى إرلندا والبرتغال وقبرص وإسبانيا: «نجحت سياستنا لتحقيق الاستقرار في الأعوام الماضية في دول أوروبية لم تتفق فقط على إصلاحات وإنما قامت أيضاً بتنفيذها». وأضاف أن ذلك يمكن أن يحدث في اليونان «ما دامت هناك إصلاحات قيد التطبيق». وقال: «إذا لم يكن بوسعنا حتى التعويل على ما جرى الاتفاق عليه فلا يمكن أن تنمو الثقة في أوروبا».

ووضعت الحكومة اليونانية أمس، إستراتيجيتها حيال دائنيها، متخذة القرارات الأخيرة بين التنازلات الإضافية التي ستكون حكومة اليسار الراديكالي مستعدة لتقديمها وإجراءات التوفير في الموازنة التي ترفضها. وتحدث أحد المقربين من تسيبراس عن احتمال تقديم مزيد من التنازلات، شرط تضمين الاتفاق خطة لإعادة هيكلة ديون البلاد. والهامش للتوصل إلى اتفاق لدفع قسم حيوي من المساعدة قيمته 7.2 بليون يورو يضيق: في 30 حزيران (يونيو) قد تعجز اليونان التي تفتقر إلى الأموال، عن تسديد مبلغ 1.5 بليون يورو لصندوق النقد وتسارعت وتيرة سحب الودائع الأسبوع الماضي ما جعل النظام المصرفي يواجه وضعاً صعباً.

وحذر مسؤولون أوروبيون بينهم مركل من أن اجتماع رؤساء الدول أو الحكومات في دول منطقة اليورو مساء اليوم في بروكسيل سيكون من دون جدوى في غياب مقترحات جديدة من اليونان ترضي الدائنين. وتتمسك اليونان بموقفها حول نقاط وفق وزير الدولة نيكوس باباس أحد كبار المفاوضين الذي قال لصحيفة «اثنوس» أمس أنها «إعادة تطبيق قانون العمل ولا خفض في رواتب التقاعد والأجور وخطة إستراتيجية شاملة حول مشكلة الدين».

لكن الحكومة اليونانية قد تكون مستعدة لإجراء تعديلات كما قال وزير الدولة اليكوس فلامبوراريس القريب من الكسيس تسيبراس مشيراً إلى تسريع إلغاء التقاعد المسبق وخفض أحد المستويات الضريبية المفروضة على الشركات. وقال: «سنحاول إتمام اقتراحنا لنقترب من حل» مقابل «شرطين أساسيين» وهما «موازنة أكثر مرونة» و»إعادة جدولة الديون». وقال وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان أمس: «على أوروبا أن تساعد اليونان على الخروج من ديونها لكن على اليونان أن تساعد نفسها أيضاً».

وأضاف باباس: «على الاتفاق أن يتضمن بنوداً وفترات تسمح بإعادة الثقة. لا يمكن أن تكون مدته قصيرة ويبقى على الغموض» في إشارة إلى تخوف الحكومة اليونانية من أن يقترح عليها اتفاق موقت مع دفع جزء من الأموال لتخطي استحقاق 30 حزيران مع تمديد خطة المساعدة يتبعه مفاوضات جديدة شاقة. ورأى أن مواصلة تقديم صندوق النقد مساعدة مالية لليونان إلى جانب الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي أمر غير مرغوب بسبب «الهدف الأحادي للمؤسسة الذي ليس أوروبيا على الإطلاق».

وأكدت صحيفة «فرانكفورتر الغمايني تسايتونغ» أمس من دون ذكر مصادر أنها تعرف تفاصيل عن الاقتراح الأخير للاتفاق الذي قدمته المفوضية الأوروبية لأثينا: تمديد برنامج المساعدة الذي ينتهي في نهاية حزيران حتى أيلول (سبتمبر) على الأقل مع تمديد من ستة بلايين يورو وصرف 3.7 بليون يورو سريعاً مع ذكر لإعادة جدولة ديون اليونان مستقبلاً. وقال وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس في مقالة نشرتها هذه الصحيفة: «الآن كل شيء بات رهناً بالقمة الأوروبية الاستثنائية» داعياً المستشارة الألمانية إلى تحمل مسؤولياتها.