18-04-2024 09:53 AM بتوقيت القدس المحتلة

مجلس الوزراء:ملف عرسال رحل الى جلسة خاصة يوم الاثنين في الاول من حزيران

مجلس الوزراء:ملف عرسال رحل الى جلسة خاصة يوم الاثنين في الاول من حزيران

رحل مجلس الوزراء اللبناني بند ملف عرسال الى جلسة خاصة نظراً لاهمية الموضوع لإستكمال بحثه وذلك عند الساعة الرابعة من يوم الإثنين الواقع منه الأول من حزيران 2015.


رحل مجلس الوزراء اللبناني بند ملف عرسال الى جلسة خاصة نظراً لاهمية الموضوع لإستكمال بحثه وذلك عند الساعة الرابعة من يوم الإثنين الواقع منه الأول من حزيران 2015، بحسب ما اعلن وزير الاعلام اللبناني رمزي جريج.

كلام الوزير جريج جاء بعد ان انهى مجلس الوزراء انعقاد جلسة عادية عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وحضور الوزراء الذين غاب منهم وزير الإقتصاد والتجارة آلان حكيم بداعي السفر، حيث كرر دولة الرئيس تمام سلام في مستهل الجلسة، المطالبة بضرورة إنتخاب رئيس جمهورية جديد بعد ان "مضى على شغور هذا المركز سنة كاملة"، متمنياً أن "تتحمل القوى السياسية مسؤولياتها بهذا الصدد وان يتم هذا الإنتخاب بأقرب وقت".

وتلا الوزير جريج بعد الجلسة في بيان مقرارت مجلس الوزراء حيث عبر عن الموافقة على "نقل بعض الإعتمادات من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة بعض الوزارات للعام 2015 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية".

ولفت الى ان "مجلس الوزراء وافق على قبول هبات مقدمة من بعض المؤسسات أو الأشخاص لصالح بعض الوزارات او الإدارات، بالاضافة الى الموافقة على طلب بعض الوزارات المشاركة في بعض المؤتمرات والإجتماعات خارج لبنان".

واشار الى انه "تم منح سلفة خزينة بعشرة مليارات ليرة لبنانية لمستشفى رفيق الحريري وسلفة خزينة أخرى بملياري ليرة لبنانية لمستشفى بعبدا".

واضاف الوزير جريج في بيانه الى ان مجلس الوزراء اللبناني قرر "تمديد العمل لمدة سنة بمشروع تشغيل مشروع مياه الشفة والصرف الصحي في شرقي بعلبك وتأمين السلفة اللازمة لتشغيل المشروع".

وفيما خص التعيينات القضائية في مجلس القضاء الاعلى لفت وزير الاعلام الى ان "مجلس الوزراء قرر الموافقة على تعيين القضاة السادة ميشال طرزي، طنوس مشلب، محمد المرتضى ومروان كركبي أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، إضافة الى الأعضاء الحكميين والعضوين المنتخبين".

كما وافق المجلس بحسب البيان على طلب وزارة المالية تفويض الوزير "التفاوض لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الأشغال العائدة لمعمل إنتاج الطاقة الكهربائية في موقع دير عمار".