نفى السفير السوري في بيروت الجمعة الاتهامات حول تورط سفارته في خطف معارضين سوريين في لبنان

نفى السفير السوري في بيروت الجمعة الاتهامات حول تورط سفارته في خطف معارضين سوريين في لبنان معتبرا انها لا تستند الى دليل، منددا في المقابل بوجود "عمليات تحريض وتهريب سلاح" من لبنان الى سورية.
وعبر السفير علي عبد الكريم علي بعد لقائه وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور عن استغرابه "للكلام من دون أي دليل" المنقول عن مدير عام قوى الامن الداخلي اشرف ريفي حول ضلوع السفارة السورية في بيروت في خطف معارضين سوريين.
واعتبر علي ان هذه الاتهامات تشكل "ضررا كبيرا بالتنسيق بين البلدين وبضرورة التكامل في العمل الامني" بينهما.
واشار في الوقت نفسه الى وجود "تعاون مشكور ومقدر" من جانب "القيادات المعنية في هذا البلد".
وكان المدير العام لقوى الامن الداخلي ابلغ لجنة حقوق الانسان في البرلمان اللبناني الاثنين بوجود معلومات حول تورط السفارة السورية في خطف شبلي العيسمي في ايار/مايو وثلاثة سوريين آخرين ينتمون الى عائلة واحدة في آذار/مارس. وقد خطف الاربعة خلال وجودهم في لبنان.
والعيسمي احد مؤسسي حزب البعث العربي الاشتراكي. وقد تولى مناصب رفيعة في سورية قبل ان يغادرها في العام 1966 بعد خلاف مع النظام. ثم تنقل بين العراق ومصر والولايات المتحدة ولبنان.
والاشقاء الثلاثة من آل جاسم خطفوا من قرب سجن بعبدا (شرق بيروت) .
وتحدث السفير علي عن عمليات "تحريض وتخريب" تنطلق من لبنان ضد سورية.   وقال ان "التحريض" من لبنان على سورية و"الاعمال التخريبية وتهريب السلاح ... تتكرر باعتراف الاجهزة المعنية في هذا البلد العزيز".
وندد السفير علي الذي ادرجته الولايات المتحدة في آب/اغسطس على لائحة المشمولين بعقوبات بوجود "تحريض تقوم به شخصيات حزبية وبرلمانية في وسائل الاعلام" معتبرا ان "هذا الامر يستدعي مراجعة المواثيق والاتفاقات  الناظمة بين البلدين".
واضاف ان "عمليات تهريب السلاح التي تظهرها وسائل الاعلام اضافة الى الاجهزة الامنية والقضائية في لبنان  تستوجب مراجعة مسؤولة وحريصة وغيورة لان هذا ينعكس على امن لبنان كما على امن سورية".
ورأى "ان ما يجمع البلدين من مواثيق ومعاهدات تحتم على الجهات المعنية ككل وخصوصا الاجهزة الامنية التنسيق والعمل على ضمان امن البلدين وعدم استخدام اي بلد منصة" ضد البلد الآخر.