اكد عضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب سيمون أبي رميا ان "التشريع الجائز دستوريا في ظل غياب رئيس الجمهورية هو تشريع الضرورة فقط، أي حصرا في ما يتعلق بالقوانين التأسيسية والقوانين الاجتماعية الملحة".

اكد عضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب سيمون أبي رميا ان "التشريع الجائز دستوريا في ظل غياب رئيس الجمهورية هو تشريع الضرورة فقط، أي حصرا في ما يتعلق بالقوانين التأسيسية والقوانين الاجتماعية الملحة وبعض الاتفاقيات الدولية"، مشيرا الى ان "التكتل يسير وفق هذا التوجه".

وشدد النائب أبي رميا في حديث تلفزيوني على "إلتزام التيار الوطني الحر بإيصال المسيحي القوي الى رئاسة الجمهورية"، لافتاً الى انه وبكل فخر "نعطل وصول رئيس جمهورية ضعيف لا صفة تمثيلية له، أي نعطل وصول دمية الى سدة الرئاسة".

وتابع " لن نقبل بعمليات تسوية على حساب حقوق المسيحيين"، مشيرا الى ان "التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية يشكلان حيثيتين في الشارع المسيحي وبالتالي اذا كان لا بد من اتخاذ خيار مسيحي بالدرجة الاولى ووطني تاليا يجب ان يكون من بين هذين الفريقين".

وأضاف " لن نقبل بأقل من الشراكة الوطنية الكاملة، لاننا نريد ان نرسخ قاعدة ان يكون للمسيحي صوت ودور وكلمة الفاصلة في الاستحقاقات الاساسية لدى المسيحيين"، معتبرا ان "الاخرين يراهنون على تغيير الموازين في مقاربة الملف الرئاسي وكأنهم ما زالوا يستوردون التدخلات الخارجية".

وعن الحوار بين التيار والقوات، أمل "أن ينتج عنه تفاهمات سياسية تأسيسية يجوز البناء عليها للمرحلة الجديدة، والوصول الى حلول يمكن ان يكون احد بنودها رئاسة الجمهورية".

وعن التمديد لقادة الاجهزة الامنية اكد ابي راميا رفض "التيار لمنطق التمديد المدمر للمؤسسات العامة"، معتبراً ان الموضوع  لدينا مبدئي يتعلق بـ "انتظام المؤسسات العامة وليس موقفا موجها ضد اشخاص بالتحديد، وسنخوض معركة إنتظام عمل مؤسسات الدولة الى نهايتها".

وفي موضوع الموازنة العامة وربط سلسلة الرتب والرواتب بها، لفت أبي رميا الى أن "الموضوعين منفصلين"، مشيراً الى ان "موضوع سلسلة الرتب والرواتب منفصل عن موضوع الموازنة، والحيلة عبر ربطهما معا تهدف الى الحصول على صك براءة بالـ 11 مليار دولار، ونحن حريصون على المال العام وصك البراءة هذا لن نعطيه".

وهنأ أبي رميا وزير الداخلية على "نجاح العملية الأمنية في سجن رومية"، مؤكدا على "عدم جواز عودة هذا السجن الى إمارة ومركز عمليات إرهابية تستهدف أمن اللبنانيين وإستقرارهم".