تناول تكتل "التغيير والإصلاح" النيابي في لبنان في اجتماعه الأسبوعي الثلاثاء في الرابية برئاسة النائب العماد ميشال عون الاوضاع العامة محليا واقليميا.
تناول تكتل "التغيير والإصلاح" النيابي في لبنان في اجتماعه الأسبوعي الثلاثاء في الرابية برئاسة النائب العماد ميشال عون الاوضاع العامة محليا واقليميا.
وشدد التكتل في بيان له ان "لا تسامح في ملف التعيينات فجهاز الدولة المركزي يتألف من الامين العام لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزارات فالحكومة التي تمكنت من تعيين الأمين العام لمجلس الوزراء لا يعصى عليها تعيين أي مركز"، ودعا "كل من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ووزير الدفاع الوطني سمير مقبل الى احترام النص القانوني فالموضوع ليس عفويا ويتطلب التفاتة جدية ومسؤولة".
وطالب البيان "باقرار قانون انتخاب يراعي العيش المشترك ويمثل كل أبنائه"، وشدد على "ضرورة إجراء انتخابات نيابية وفقا لهذا القانون"، واضاف "إذا لم ينبثق الاستحقاق من مجلس نواب حقيقي سيذهب التكتل الى اقتراح انتخاب رئيس مباشرة من الشعب لان الشرعية هي التي تشرعن كل الصلاحيات والمواقع على ما ورد بوثيقة بكركي".
ولفت البيان الى ان "خيارات العماد عون الاستراتيجية الوطنية برهنت صحتها ولم تكن رهانات"، واشار الى ان "الامر يتعلق بلبنان العصي عن كل رهان او حسابات خاسرة"، وتابع ان "الاتفاق النووي الدولي الايراني جعل من إيران قوة استقرار في المنطقة وهذا التوازن هو رديف الاستقرار وهو ما أشار إليه العماد ميشال عون".
