وقال محللون إن من المحتمل أن تكرر المصارف الأوروبية، ولاسيما تلك الموجودة في منطقة اليورو، مثل هذه الاجراءات لأنها مازالت أقل المصارف في العالم تحقيقاً للأرباح.

ألغت مصارف أوروبية وأميركية بارزة 59 ألف وظيفة، العام الماضي، في إطار إجراءات لإعادة الهيكلة وتقليص النفقات، ويُتوقّع الاستغناء عن مزيد من الموظفين في أوروبا، في مسعى من رؤساء المصارف لتحسين الربحية التي تضررت بشدّة بسبب تشديد الاجراءات التنظيمية.

كما باعت مصارف، أو أغلقت، أنشطة تجارية بغية التركيز لتفادي الوقوع تحت طائلة الجهات التنظيمية القلقة من أن بعض المصارف باتت كبيرة للغاية ومعقدة. وقال محللون إن من المحتمل أن تكرر المصارف الأوروبية، ولاسيما تلك الموجودة في منطقة اليورو، مثل هذه الاجراءات لأنها مازالت أقل المصارف في العالم تحقيقاً للأرباح.

وقال عضو مجلس الإدارة المنتدب في مجموعة «بوسطن الاستشارية» في لندن، أيمن صالح: «سيظل الوضع صارماً فيما يتعلق بعدد الموظفين».

وأوضح: «درس عدد صغير من المصارف على المستوى العالمي التغيير الهيكلي، وطبّقت خفضاً كبيراً في قاعدة نفقاتها. الغالبية قامت ببعض الإجراءات التقشفية التكتيكية والمناسبة لخفض التكاليف، ولكن دون أن تغيّر في شكل جوهري حقيقي الطريقة التي تعمل بها، أو نموذجها في العمل».

وقلّص 18 مصرفاً من أكبر مصارف أوروبا 21500 وظيفة في المجمل، العام الماضي، ولكن هذا كان أقل من نصف الوظائف التي استغنت عنها المصارف نفسها في العام 2013 والتي بلغ عددها 56100 وظيفة، وذلك وفقاً لبيانات أعدتها «رويترز».وخفضت ستة من أكبر بنوك الولايات المتحدة 37500 وظيفة في المجمل العام الماضين مقابل 45700 وظيفة في 2013.

ويعني ذلك الاستغناء عن أكثر من 160 ألف وظيفة في المصارف الأربع والعشرين، خلال العامين الأخيرين. واستغنت المصارف الأميركية الستة عن 7.3 في المئة من الموظفين خلال هذه الفترة، مقابل 4.1 في المئة بالنسبة للأوروبيين، حسبما تظهر البيانات.

وسُرّح عشرات الآلاف من الموظفين خلال وعقب الأزمة المالية بين العامين 2007 و2009، لكن موجة جديدة من التخفيضات عمّت صناعة المصارف في 2013، مع تراجع دخل التعاملات وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وفي الأسبوع الماضي، قال كبير المسؤولين التنفيذيين لمصرف «باركليز»، انتوني جينكينز: «إنني مقتنع في شكل أكبر من ذي قبل، بأنه في عالم يصعب فيه تحقيق النمو، ستظل التكاليف ساحة المعركة الاستراتيجية لقطاعنا خلال السنوات المقبلة».

وألغى باركليز 7300 وظيفة العام الماضي، في إطار خطة جينكينز التي تستمر ثلاث سنوات، للاستغناء عن 19 ألف موظف، أو واحد من كل سبعة موظفين، وتوفير أكثر من 2.4 بليون جنيه استرليني(3.6 بليون دولار) سنوياً.
وأجرت مصارف في الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا واسبانيا أكبر عمليات تسريح العام الماضي. واستغني «رويال بنك أوف سكوتلاند» عن عشرة آلاف موظف، وقد يتم الاستغناء عن المزيد، مع بيعه أنشطة في الخارج، وتقليص مصرفه الاستثماري في شكل أكبر.

وأظهرت البيانات أن بعض البنوك عينت موظفين العام الماضي، بعد تخفيضات كبيرة في 2013، من بينها مصرف «إتش. إس. بي. سي»، و«ستاندرد تشارترد»، و«بي إن. بي باريبا».