اقر النواب الاتراك الجمعة صيغة مختصرة من مشروع قانون "الامن الداخلي" المثير للجدل الذي طرحته الحكومة، ويتضمن التدابير الاساسية لتعزيز سلطات الشرطة، لكن المعارضة تصفها بأنها "تقضي على الحريات".

اقر النواب الاتراك الجمعة صيغة مختصرة من مشروع قانون "الامن الداخلي" المثير للجدل الذي طرحته الحكومة، ويتضمن التدابير الاساسية لتعزيز سلطات الشرطة، لكن المعارضة تصفها بأنها "تقضي على الحريات".

وبعد مناقشات صاخبة استمرت اكثر من شهر، وتخللتها مشاجرات عنيفة، اقر البرلمان الذي يتمتع فيه حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 بالاكثرية المطلقة، في الصباح الباكر، 69 من 132 مادة في الصيغة الاصلية.

وذكرت وكالة دوغان للانباء ان 199 من 231 نائبا حضروا الجلسة، صوتوا على القانون، فيما عارضه 32.

وقبل اقل من ثلاثة اشهر من الانتخابات النيابية في السابع من حزيران/يونيو، قررت الحكومة قبل خمسة عشر يوما ان تعيد الى اللجنة 63 مادة لم تقر بعد، من اجل تهدئة غضب المعارضة.

لكن من التدابير التي اقرت، بعض البنود التي ينتقدها خصوم نظام الرئيس رجب طيب اردوعان ويتهمونه بأنه يريد تحويل تركيا "دولة بوليسية".

ويتيح مشروع القانون الذي اقره النواب، لعناصر الشرطة تفتيش المنازل والسيارات بناء على مجرد "شكوك" او وضع مشبوهين في الحبس على ذمة التحقيق خلال ثماني واربعين ساعة من دون اشراف احد القضاة، ويعاقب ايضا بالسجن اربع سنوات المتظاهرين الذين يحملون زجاجات المولوتوف والمفرقعات.

وقدمت الحكومة هذا المشروع بعد اضطرابات عنيفة مويدة للاكراد عصفت بالبلاد في تشرين الاول/اكتوبر الماضي، واسفرت عن اربعين قتيلا. وقد اقر في مناخ متوتر مع اقتراب الانتخابات النيابية في السابع من حزيران/يونيو ومحادثات السلام الصعبة لانهاء القتال مع الاكراد.