بعدَ طولِ انتظار اَقرت اللجانُ النيابيةُ المشتركةُ اقتراحَ القانونِ الرامي الى إفادةِ المتعاقدينَ في الاداراتِ العامة من نظامِ التقاعد، وتقديماتِ تعاونيةِ موظفي الدولة.
بعدَ طولِ انتظار اَقرت اللجانُ النيابيةُ المشتركةُ اقتراحَ القانونِ الرامي الى إفادةِ المتعاقدينَ في الاداراتِ العامة من نظامِ التقاعد، وتقديماتِ تعاونيةِ موظفي الدولة.
إقرارٌ سبقَه نقاشٌ حاد وانقسامٌ داخلَ الكتلِ النيابيةِ قبل ان يَجريَ التصويتُ عليه. وتَبلُغُ كلفةُ المشروعِ نحوَ عشرةِ ملايينِ دولارٍ سنوياً اما عددُ المستفيدينَ منه فيصلُ الى ثلاثةِ الافٍ وستِمئةِ متقاعد .
