اعتدى متظاهرون في غزة خلال مظاهرة على مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط احتجاجا على تأخر الإعمار.
اعتدى متظاهرون في غزة خلال مظاهرة على مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط احتجاجا على تأخر الإعمار.
وحمل المتظاهرون الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية وروبرت سيري المسؤولية عن تعطيل الإعمار في القطاع، معتبرين قرار الأونروا وقف المساعدات بأنه قرار سياسي.
وقال سيري إنه كان قد أوضح في تقاريره إلى مجلس الأمن الدولي أن الوضع في غزة متقلب للغاية ومستمر بالتدهور، وأكد على وجوب معالجة عدد من القضايا الأساسية الهامة بتصميم وإلحاح وعلى حثه المانحين دعم العمليات الإنسانية والوفاء بتعهداتهم التي أعلنوا عنها في القاهرة لإعادة إعمار القطاع.
وعبر سيري عن غضبه الشديد إزاء الاعتداء على المكتب والذي تسبب في إلحاق أضرار بممتلكات الأمم المتحدة محملا حركة حماس المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة وعملياتها في غزة.
دانت حكومة الوفاق الفلسطينية، الاعتداء على مقرات الأونروا في غزة، مشددة على أن هذا الاعتداء لا يخدم عملية إعادة الإعمار بالقطاع، وسينعكس سلبا على جهود الحكومة مع المؤسسات والمنظمات الدولية، التي تعمل من أجل تلبية احتياجات المواطنين في عدة قطاعات كالتعليم والصحة.
وطالبت حكومة الوفاق، مختلف القوى الوطنية بالالتفاف حولها لدعم جهودها، رافضة أي اعتداء على المنظمات الدولية كـ "الأنروا"، لدورها البارز في تلبية حاجيات الفلسطينيين خلال الحروب التي شنها الجيش الإسرائيلي على فلسطين.
