24-04-2024 02:14 PM بتوقيت القدس المحتلة

منبر الوحدة: من يساهم في تأخير تسليح الجيش يقع عليه جرم التفريط بمصير الشعب والوطن

منبر الوحدة: من يساهم في تأخير تسليح الجيش يقع عليه جرم التفريط بمصير الشعب والوطن

تقدمت الأمانة العامة لـ "منبر الوحدة الوطنية" اثر اجتماعها الأسبوعي في مركز توفيق طبارة، بـ "التعازي الى ذوي شهداء الجيش مكبرا تضحياتهم الجسام".


تقدمت الأمانة العامة لـ "منبر الوحدة الوطنية" اثر اجتماعها الأسبوعي في مركز توفيق طبارة، بـ "التعازي الى ذوي شهداء الجيش مكبرا تضحياتهم الجسام"، ورأت الامانة  في بيان أن لبنان "يدفع خسائر كبيرة وعبثية من خيرة أبنائه العسكريين الذين يقاومون باللحم الحي وبالقليل من الإمكانيات من أجل حمايتنا من الإرهاب التكفيري".

واشار الى أن "الجيش يشيع كل يوم شهداء الوطن يذهبون فداءنا كي نبقى نحن أحياء وكي يبقى لنا وطن أسمه لبنان، وهذا ما لا يريده أعداؤنا"، وذكر "خطباء الظرف أن جنودنا المغيبين ليسوا أسرى، كما يصرح به البعض، بل مخطوفون من قبل إرهابيين تكفيريين لا ينفع معهم حوار أو مفاوضة أو لغة العقل والمنطق".

واعتبر أن "كل من ساهم ويساهم في تأخير تسليح الجيش، من أي مصدر كان، يقع عليه جرم التفريط بمصير الشعب والوطن، فيما تتعاظم الغزوات الإرهابية التكفيرية كل يوم على مواقع الجيش وقوى الأمن لا سيما وأن إيران كانت قد عرضت توفير كل مستلزمات تعزيز تسليح الجيش بشكل مجاني وفوري".

وأسف البيان "لما وصلت إليه الأمور في رابطة أساتذة التعليم الثانوي، حيث إجتمع أطراف وأحزاب الطبقة السياسية في معركة موحدة ضد رابطة مستقلة دافعت بقوة عن المطالب المشروعة والمحقة لموظفي القطاع العام، وإتفقت على تهميش كل رأي مستقل وإطار عابر للطوائف وغير خاضع لإرادة الأحزاب والزعامات الطائفية".

ورأى المنبر أن "تحكم الزعامات الطائفية بشؤونه كافة، من المواقف السياسية والسياسة الخارجية الى الأمن ومن التعيينات الى الصفقات الكبرى من هاتف ونفايات وغاز الى لقمة عيش المياومين والسلسلة وحتى ما يقرر في الحوض الرابع والحبل على الشهوات، الأمر الذي يؤدي الى يأس الشعب اللبناني من قيام لبنان المنشود".

ودان " عجز المسؤولين المعنيين على إختلاف إنتماءاتهم، في إدارة شؤون البلاد وفي مقدمها إنتخاب رئيس للجمهورية"، ملاحظا "التغيرات التي حصلت مؤخرا في كل من اليونان وزامبيا وأفغانستان وأوكرانيا وتونس وأكثرها يشهد ظروفا أمنية أصعب من ظروف لبنان الذي يبتدع الحجج لإدامة الشغور والتمديد والعجز العام، المالي والإداري معا"، رافضا "أن تباع سياستنا ومعها هناء عيشنا وبالتالي كراماتنا، في المزادات المحلية والإقليمية والدولية".