28-03-2024 01:31 PM بتوقيت القدس المحتلة

خطباء الجمعة: لتحصين وحدتنا وحصر ملف العسكريين بأيد أمينة

خطباء الجمعة: لتحصين وحدتنا وحصر ملف العسكريين بأيد أمينة

دعا خطباء الجمعة في لبنان الجميع الى العمل على تحصين وحدتنا الداخلية من خلال تضامننا وتمسكنا بالعيش المشترك والمبادرة لـحفظ مؤسسات الوطن بدعمهم مؤسسات الدولة وفي طليعتها المؤسسة العسكرية.


دعا خطباء الجمعة في لبنان الجميع الى العمل على تحصين وحدتنا الداخلية من خلال تضامننا وتمسكنا بالعيش المشترك والمبادرة لـحفظ مؤسسات الوطن بدعمهم مؤسسات الدولة وفي طليعتها المؤسسة العسكرية والمؤسسات الامنية لتظل الضامن لحفظ الامن والاستقرار، مطالبين بحصر ملف العسكريين بأيد أمينة تعمل بالسرية التامة.

الشيخ قبلان : لنحصن وحدتنا بتضامننا وتمسكنا بالعيش المشترك

من جهته ناشد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان في خطبة الجمعة جميع اللبنانيين الى التعاون على البر والتقوى، ودعاهم الى "حفظ وطنهم باتفاقهم وتضامنهم على فعل الخير ونبذ الفتن والتصدي للباطل والشر"، والمبادرة لـ "حفظ مؤسسات الوطن بدعمهم مؤسسات الدولة وفي طليعتها المؤسسة العسكرية والمؤسسات الامنية لتظل الضامن لحفظ الامن والاستقرار".

ورأى الشيخ قبلان انه علينا كلبنانيين ان "نتكاتف لنحارب المنكر والفساد والانحراف والفتنة، فنتمسك بتعاليم الدين ونحارب الارهاب ونتصدى للمؤامرات فنحصن وحدتنا الوطنية بتعاوننا وتضامننا وتمسكنا بالعيش المشترك لنعيش في امن وسلام".

المفتي قبلان: لحصر ملف العسكريين بأيد أمينة تعمل بالسرية التامة

بدوره اسف المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة "لأننا نعيش واقعا ضبابيا، والانقشاعات فيه غير واضحة المعالم، في ظل حراك سياسي قاصر ودون المستوى، تستحكم فيه أنانيات ومصالح وأهداف وصراعات طائفية ومذهبية ألغت كل العناوين الوطنية".

واعتبر ان كل شيئ بات "يخضع للحسابات والمزاجيات الفئوية والمناطقية، الأمر الذي استنزف المؤسسات، وشل الإدارات وأنهك الدولة، وأدخل البلد بأكمله في دائرة الانتظار، الذي لا رجاء منه ولا أمل فيه، طالما أن ذهنية الاستئثار والهيمنة والتسلط هي السائدة، وتمارس بكل وقاحة وعدم تحسس بالمسؤولية الوطنية الكبرى التي تستوجب نفيرا واستنفارا عاما وشاملا، توضع في خلاله كل الإمكانيات بتصرف قيام الدولة".

ولفت المفتي قبلان الى انه من دون قيام الدولة القوية والقادرة "لا مجال لأي إصلاح، ولا لأي إنماء، ولا لأي استقرار، لا مجتمعي ولا أمني، بل ستبقى الأمور فالتة ومتفلة من أيدي الجميع، والفوضى ضاربة في طول البلاد وعرضها، وعندها لا يمكن أن يكون هناك رابح، وستكون الهزيمة نكراء، والمصير مجهولا والبلد على أكف العفاريت".

وأضاف "إزاء هذه الحالة المعقدة، والظروف الصعبة إقليميا ودوليا، نعود ونكرر مطالبتنا للجميع بضرورة كسر دائرة المراوحة، والانفكاك من كل القيود الطائفية والمذهبية والمصلحية، والاعتبار من كل تجارب التحدي والفرض والتعنت التي لم توصل إلى شيء، والانصراف إلى مواقف شجاعة وتقريرية تضع حدا لهذا الإهتراء والتدهور في كيان الدولة ومكوناتها".

واشار الى ان الأوضاع برمتها "اصبحت قاب قوسين أو أدنى من الانفجار المدمر والشامل"، داعياً الجميع بالعمل على "اعادة التواصل، ولم الشمل والجلوس معا وفورا حول طاولة الحوار، من دون أي مقدمات وبروتوكولات، لأن السكين على رقاب الجميع، وبخاصة رقاب العسكريين المختطفين الذين أصبحوا مادة للسجالات وتسجيل النقاط، التي بكل أسف خدمت الإرهابيين، ومكنتهم من ابتزاز الدولة وأهالي المخطوفين، في ظل فوضى الوساطات والوسطاء الذين لم نعد نعرف من هم ومن كلفهم، ومن هي خلية الأزمة، ومن هو المسؤول عنها، وماذا تبحث عندما تجتمع، وبمن تتصل لحل هذه القضية وإيصالها إلى نهايتها السعيدة".

وأكد أن "ما يجري خرج عن إطار أي مألوف، وأي مقبول، ولا يجوز أبدا أن تستمر لعبة الهروب إلى الأمام، وعدم مواجهة الواقع بالشجاعة المطلوبة مهما كانت النتائج، فقضية العسكريين قضية وطنية وإنسانية بامتياز، لا تحتمل مثل هذه الميوعات السياسية والتفاوضية والأمنية"، مشيراً الى ان حسمها ينبغي أن "يحظى بالإجماع وبأسرع ما يمكن، فالتسويف والتلاعب وتغليف المواقف أمر مكلف وخطير، وعلى الحكومة وضع الحدود للعبة الابتزاز والمزايدة، وحصر ملف العسكريين بأيد أمينة وصادقة تعمل بالكتمان والسرية التامة، بعيدا عن أي ضجيج إعلامي".

وطالب بـ "دعم الجيش والقوى العسكرية والأمنية، وتوفير كل مستلزمات القوة في هذه المعركة الوطنية والمصيرية مع الإرهاب والعصابات التكفيرية"، داعياً السياسيين بـ "الكف عن المتاجرة بحياة العسكريين، وتعميم الفوضى وتضييع القرار الوطني والتلاعب بمصير البلد وبهوية أبنائه، وتخريب الدولة نهبا للمال العام".

ودعا الى الانطلاق "جميعا جيشا وشعبا ومقاومة، ونحن متفقون ومتكاتفون ومتفاهمون على انتخاب رئيس للجمهورية، ومصممون معا، مسلمين ومسيحيين، على إعادة بناء وطن وقيام دولة عصية على كل ما يحيط بها من تحديات إرهابية ومشاريع تقسيمية وتوطينية".

السيد فضل الله نوه بمعالجة الفساد: لورشة أخلاقية وقيمية

من جهته جدد  السيد علي فضل الله، في خطبتي صلاة الجمعة الدعوة الى اللبنانيين إلى "تحمل مسؤولياتهم تجاه وطنهم، وعدم تركه عرضة للرياح العاتية، ونحن نعتقد أنهم قادرون على حل مشاكلهم إن أرادوا، أو التخفيف منها، أو التقليل من تداعياتها".

ودعا الى الاستعجال في اللقاءات الحواريَّة المرتقبة على مختلف المستويات، على ان "تكون لقاءات جادة ومثمرة، هدفها صيانة هذا البلد وحفظه، وتثبيت الاستقرار فيه، وتحريك عجلة مؤسَّساته كافة، والتعاون لمعالجة الملفات الكثيرة العالقة، والتي لا يمكن ان تعالج بهذا الترهل الذي لا يزال يعانيه الواقع السياسي، والذي كان أبرز تجلياته في معالجة أزمة المخطوفين العسكريين، بكل تداعياتها الإنسانية والأمنية".

ونوه السيد فضل الله بـ "العمل الجاري لمعالجة الفساد الذي بات يطاول الكثير من مواقع الدولة، والذي نأمل أن يتابع بكل جدية، ليطاول كل الفاسدين والمفسدين، مهما كبرت مواقعهم، في الوقت الذي ندعو إلى ورشة أخلاقية وقيمية، باتت الحاجة ماسة إليها، لأن ما يظهر من فساد، يبدأ من النفس، ويخفف منسوب القيم فيها، ليتحول إلى عادة".