أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الأجنبية ليوم الأربعاء 17-12-2014

أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الأجنبية ليوم الأربعاء 17-12-2014

المونيتور: أسرار الغارتين الإسرائيليّتين على سوريا
يكشف مصدردبلوماسيّ مطّلع في بيروت لموقعنا، بعضاً من خفايا الغارة الإسرائيليّة الأخيرة في 7 كانون الأوّل 2014، على بعض المواقع السوريّة. ويؤكد أنّ سلاح الجوّ الإسرائيليّ نفّذ بالفعل استهدافاً مزدوجاً داخل الأراضي السوريّة، حيث تولّت طائراته قصف موقعين اثنين، لكلّ منهما أهميّة عسكريّة بارزة. كما أنّ للأهداف العسكريّة التي ضربت في كلّ من الموقعين، دلالات استراتيجيّة بالغة الخطورة.
يشرح دبلوماسيّ موثوق طلب عدم كشف اسمه، أنّ سلاح الجوّ الإسرائيليّ أغار على منطقتين مختلفتين في شكل متزامن. استهدفت الغارة الأولى منشآت لوجستيّة قرب مطار صغير معدّ للتدريب على الطيران الشراعيّ في محلّة الديماس على بعد كيلومترات قليلة غرب دمشق، قرب الطريق الدوليّة بين العاصمتين السوريّة واللبنانيّة. أمّا الغارة الثانية فاستهدفت مطار دمشق الدوليّ. وفي كلّ من الغارتين والمكانين، كان الهدف بالغ السريّة والأهميّة. ففي منطقة الديماس، استهدفت الغارة الإسرائيليّة مجموعة من المستوعبات الموضوعة داخل أحد مستودعات التخزين التابعة لمطار التدريب.
ويكشف المصدر نفسه بعض الأسرار المرتبطة بهذا الهدف، فيقول: "السرّ الأوّل اللافت في هذه الغارة أنّ المستوعبات المستهدفة، كانت جزءاً من عدد كبير من مستوعبات مماثلة موجودة داخل عدد من المستودعات، غير أنّ الغارة الإسرائيليّة كانت محكمة، حيث ضربت مستودعاً محدّداً دون سواه، بقصد تفجير مستوعبات محدّدة أيضاً دون سواها. السرّ الثاني يكمن في كون المستوعبات المستهدفة كانت قد وصلت إلى المطار التدريبيّ قبل فترة قصيرة من الزمن، لا تتعدّى يومين أو ثلاثة. وبالتالي، يوحي المصدرالدبلوماسيّ نفسه، بأنّ المعلومات الاستخباراتيّة التي كانت في حوزة الإسرائيليّين، ممّا سمح لهم بتوجيه ضربتهم، كانت دقيقة جدّاً في الزمان والمكان، حيث كانوا يدركون أنّ الهدف قد وصل في هذا الوقت تحديداً، وأنّه وضّب في هذا المستودع بالذات، فسدّدت الضربة إليه.
أمّا السرّ الأبرز في هذه الغارة الأولى، فيكمن في ما كان موجوداً داخل المستوعبات المستهدفة. يقول الدبلوماسيّ أن المعلومات المتوافرة لديه، تشير إلى أنها كانت محمّلة بسلاح نوعيّ، من إنتاج غير إيرانيّ، والأرجح روسيّ، وكانت معدّة لنقلها من تلك المنطقة القريبة من الحدودة السوريّة غرباً، إلى لبنان. وفي حال صحّت تلك المعلومات المرجّحة، يعتقد الدبلوماسيّ نفسه أنّ تلك الأسلحة، قد تكون جزءاً من التفاوض القائم بين موسكو وحزب الله في لبنان، من أجل إقناع الأخير في المساهمة في التحرّك الروسيّ لإيجاد حلّ حواريّ للأزمة السوريّة، حيث يشكّل ذلك السلاح النوعيّ المعدّ للنقل من موسكو إلى حزب الله، دليلاً على التزام روسيا بدعم حزب الله، مقابل دعم الأخير جهود موسكو في فرض تصوّرها للحلّ في سوريا.
يبقى الهدف الثاني للغارة الإسرائيليّة الثانية، التي ضربت منطقة مطار دمشق الدوليّ في شكل متزامن مع الغارة الأولى. يقول الدبلوماسيّ نفسه، إنّ الطيران الإسرائيليّ استهدف هناك خزّانات عسكريّة خاصّة جدّاً، وهي ذات أهميّة عملانيّة بالغة الخطورة في سير المعارك الدائرة في سوريا. فهذه الخزّانات هي من صنع إيرانيّ، وتسمح بنقل كميّات كبيرة من الوقود بعد تحميلها بواسطة الطائرات. ويشرح الدبلوماسيّ أنّ هذه الخزّانات يستخدمها سلاح الطيران السوريّ في عمليّة نقل الوقود المخصّص لطائراته، من دمشق إلى المناطق السوريّة البعيدة، عبر سلسلة المطارات العسكريّة الصغيرة المنتشرة في تلك المناطق. ويشرح الدبلوماسيّ أنّ هذا الأمر مرتبط تاريخيّاً باستراتيجيّة الدفاع الداخليّ التي أرساها الرئيس السوريّ الراحل حافظ الأسد، بعد وصوله إلى الحكم في دمشق عام 1970. فهو كان يخشى تنفيذ أيّ انقلاب عسكريّ ضدّه، يشارك فيه الطيران السوريّ. كما تعزّز هذا الأمر لاحقاً بعد التعاون العسكريّ بين دمشق وموسكو، ونقل تكنولوجيا عسكريّة متطوّرة روسيّة إلى سوريا، مع تنامي الخوف من سرقتها أو نقلها من سوريا إلى جهّات عدوّة. لذلك، وضع الأسد استراتيجيّة المطارات العسكريّة الصغيرة والكثيرة العدد في مختلف المناطق السوريّة، حيث لا تزوّد أيّ طائرة عسكريّة تقلع من تلك المطارات إلّا بكميّة قليلة من الوقود، تكون كافية لمجرد تنفيذ المهمّة الموكلة إليها، فيعيق ذلك فرضيّة انشقاق أيّ طيّار عسكريّ والفرار بطائرته إلى خارج سوريا، أو حتّى لتحويل مسارها في اتّجاه دمشق للمشاركة في أيّ عمل عسكريّ مناهض للنظام.
لا يزال هذا الواقع الميدانيّ يتمّ حاليّاً بين مطار دمشق الدوليّ، وبين مطار دير الزور، في صورة خاصّة، وهو المطار الذي يتعرّض إلى هجمات متكرّرة من مسلّحي "داعش". فسقوط هذا المطار، قد يؤدّي تدريجيّاً إلى سيطرة "داعش" على مناطق واسعة من محافظة دير الزور، التي يدافع عنها الجيش السوريّ بواسطة الدعم اللوجستيّ الذي تتلقّاه وحداته من دمشق عبر مطار دير الزور، وخصوصاً عبر استخدام طائراته العسكريّة التي تقلع من مطار دير الزور، بعدما تكون قد تزوّدت بالوقود الآتي من دمشق. وهذا الوقود بالذات، هو ما يتمّ نقله بتلك الخزّانات التي استهدفتها الغارة الإسرائيليّة في مطار دمشق الدوليّ. ويوحي ذلك، بحسب الدبلوماسيّ نفسه، أنّ اسرائيل تقدّم في شكل مقصود أو غير مقصود، مساعدة بالغة الأهميّة إلى مقاتلي "داعش"، وهو سلوك إسرائيلي مماثل لما يحصل على الجبهة السوريّة الجنوبيّة، بين الجولان والقنيطرة.
هذه هي بعض أسرار الغارتين، يختم الدبلوماسيّ، أمّا نتائجهما على صعيد ردود فعل الجهّات المعنيّة بأهدافهما، من موسكو إلى حزب الله، إلى دمشق، وصولاً إلى التطورّات الميدانيّة في دير الزور، فمسألة متروكة لاكتشافها مع التطوّرات المقبلة.


المونيتور: الطائف... تطبيق وثغرات
مضى على توقيع اتّفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهليّة في لبنان خمسة وعشرون عاماً. وقد سال حبر كثير عن هذا الاتّفاق. هناك من رأى فيه إصلاحاً أساسيّاً لنظام غير متوازن أسّس عام ١٩٢٠، ومجحف في حقّ المسلمين، وهناك من اعتبره، وفي شكل خاصّ فريق من المسيحيّي الذين دعموا عون في عام 1989، إذعاناً للرغبة الدوليّة، وتكريساً للوصاية السوريّة. لم يشكّل هذا الاتّفاق حجر عثرة بين المسيحيّين والمسلمين فقط، بل في مرحلة لاحقة، شكّل تعديل هذا الاتّفاق مطلباً شيعيّاً، عبر الدعوة إلى مؤتمر تأسيسيّ عبّر عنه حزب الله، وذلك في مواجهة رفض وانتقاد سنيّين. والسؤال الذي ما برح يفرض نفسه على جميع اللبنانيّين: هل يؤسّس هذا الاتّفاق حقّاً لحلّ مستدام للبنان؟ خصوصاً أنّه مضى على توقيعه ربع قرن، ولم يشهد لبنان طوال تلك الفترة لا استقراراً، ولا سلاماً مستداماً، لا بل سلسلة أزمات متعاقبة. وما سمّي بوثيقة الوفاق الوطنيّ لم يشكّل مدخلاً إلى توافق اللبنانيّين، لا بل على العكس، ارتفع منسوب التوتّر المذهبيّ والطائفيّ أكثر من أيّ وقت مضى...
فهل العلّة في التطبيق، أم في النصّ نفسه، والمبادىء التي قام عليها، والظروف التي أحاطت به يوم توقيعه؟ يقول الرئيس حسين الحسيني، وهو عرّاب الطائف، والشخصيّة الشيعيّة التي ترأّست أعمال المؤتمر الذي أخرج الاتّفاق: "لم ينفّذ من اتّفاق الطائف ولا حرف". تجمع القوى السياسيّة كافّة على هذا التوصيف، ولكنّها تختلف حول أسباب عدم التطبيق. ويقول نائب رياديّ في 14 آذار رفض الافصاح عن اسمه الى المونيتور: "شهدنا في الفترة الممتدّة من عام 1990 إلى عام 2005 نسخة سوريّة لهذا الاتّفاق، الذي تمّ تحويره لخدمة المصالح السوريّة. كرّس السوريّون نظام الترويكا وأبقوا مفاصل الحكم بين أيديهم. أمّا اليوم فنحن أمام "النسخة الحزب اللهيّة". فحزب الله بفائض قوّته أبطل مفاعيل الاتّفاق، وكرّس عبر ما سمّاه "الميثاقيّة" فيتو على كلّ قرار حكوميّ".
منذ أسبوع، عاد أحد القادة المسيحيّين العماد ميشال عون، وغمز من قناة تعديل هذا الاتّفاق حينما قال: "إنّ استمرار انتهاك اتّفاق الطائف وسوء تطبيقه سيؤدّيان حتماً إلى سقوطه وإنهائه". أثار الأمر حفيظة تيّار المستقبل. وحقيقة الأمر أنّ هذا النوع من السجال يطرح سؤالاً آخر: هل الحملات التي تخاض ضدّ اتّفاق الطائف والمطالبة بتعديله، أو تلك المضادّة التي تدافع عنه، تستند إلى منطق دستوريّ، أم تندرج في سياق حملات سياسيّة وحرب منافع، الهدف منها حشر الخصم ضمن لعبة صراع الطوائف الرائجة في لبنان.
يقول أحد مستشاري الرئيس متحدثا إلى المونيتور ميشال سليمان الذي حكم من عام 2009 وحتّى عام 2014، أي خلال فترة ما بعد رحيل سلطة الوصاية السوريّة، والذي اختبر الممارسات الدستوريّة التي أنتجها اتّفاق الطائف: "لا شكّ أنّ هناك ثغرات دستوريّة خلّفها الاتّفاق، ساهمت في إعاقة النظام السياسيّ وتعطيل آليّة الحكم". ويلفت المصدر المقرّب من الرئيس سليمان إلى مقترحات هذا الأخير لتعديل دستور الطائف، والتي أشار إليها في خطاب الوداع في 25 أيّار/مايو2014. تتمحور هذه المقترحات حول تعزيز سلطات رئيس الجمهوريّة، وإعادة بعض الصلاحيّات التي كانت موجودة في دستور ما قبل الطائف، مثل حقّ حلّ مجلس النواب عند الضرورة، أو حقّ إعادة الاستشارات النيابيّة لتأليف حكومة، وذلك لتلافي الجمود والأزمات الدستوريّة التي عرفها لبنان خلال السنوات الأخيرة. فكان تأليف الحكومات أمراً عسيراً يمتدّ لأشهر. ومن المقترحات أيضاً تحديد مهلة دستوريّة واضحة لرئيس الحكومة والوزراء لتوقيع المراسيم، أسوة بالمهل المطلوبة من رئيس الجمهورية، ومنها أيضاً تعديل الأكثريّة الواجب اعتمادها في مجلس الوزراء أو مجلس النواب، عند إعادة النظر في أيّ قرار بناء على طلب رئيس الجمهوريّة، إضافة إلى إعطاء رئيس الجمهوريّة حقّ دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد في الحالات الاستثنائيّة.
الحقّ يقال إنّه، وبغضّ النظر عن الظروف العصيبة التي مرّ بها لبنان، لولا هذه الثغرات لكان لبنان أكثر مناعة في مواجهة الأزمات الخارجيّة التي عصفت به، وربّما لما وصل إلى حالة الفراغ المؤسّساتي التي هو فيها الآن حيث لا رئيس للجمهوريّة، وحيث هناك مجلس نوّاب ممدّد لنفسه للمرّة الثانية على التوالي.
سأل "المونيتور" النائب السابق سمير فرنجيّة، وهو من الفريق الذي شارك في صياغة الاتّفاق عن أسباب عدم تطبيق الطائف فأجاب: "الفرق بين الطائف وميثاق الـ43، وهو النسخة الأولى للدستور، أنّ تطبيق هذا الأخير تمّ على يدّ كتلة سياسيّة تاريخيّة هي نفسها من أنتجته، وأتى تعبيراً حقيقيّاً عن اتّفاقها في ما بينها، فأخذت على عاتقها مسؤوليّة تطبيقه، وذلك على الرغم من كلّ الصعوبات التي اعترتها خلال مرحلة تأسيس الجمهوريّة". ويضيف: "واكب جهود هذه الكتلة أعمال "الندوة اللبنانيّة " التي شرحت مبادىء هذا الميثاق وأبعاده وفصّلتها". ويتابع: "لم ينتج الطائف هكذا قيادات. عهد بتطبيقه إلى زعماء وأمراء حرب. جلّ ما رأوا فيه إعادة توزيع للسلطة. وهذا ما ليس هو عليه. لم يواكب هذا الاتّفاق أيّ جهد ثقافيّ أو إعلاميّ يشرح ماهيّته وأسبابه الموجبة. الفكرة الأساسيّة في اتّفاق الطائف هي إرادة العيش معاً. هذا جوهره..." ثم يردف: "اليوم، ومع اشتعال الحرب المذهبيّة في المشرق، وما نشهده من تفتّت وعنف وإرهاب، بدأ اللبنانيّون يدركون ولو متأخّرين أهميّة هذه الفكرة المؤسّسة: العيش معاً. على حجر الزاوية هذا يجب بناء الدولة".


الديلي تلغراف: اضطراب الروبل
جاءت افتتاحية صحيفة الديلي تلغراف تحت عنوان "اضطراب الروبل"، قالت فيها إن محاولة روسيا إنقاذ الروبل برفع سعر الفائدة، فشلت فشلاً ذريعاً. وأضافت الصحيفة أن تدني أسعار البترول ترك ظلاله على الاقتصاد الروسي الذي يعتمد بشكل أساسي على الاستهلاك العالمي للنفط، والذي يشهد حالياً تراجعاً لا مثيل له. ورأت الصحيفة أن موسكو وجدت نفسها تحت رحمة السعودية التي كان بإمكانها الضغط على "أوبك" لخفض إنتاج النفط والحفاظ على أسعاره، إلا أنها اختارت عدم الإقدام على ذلك. ولعل السبب الأساسي لذلك هو إرسال رسالة لروسيا بأن الولايات المتحدة ما زالت صلبة، ولمنح السعودية فرصة إيذاء روسيا التي تدعم ألد أعدائها، سوريا وإيران. وبحسب الصحيفة، فإن هذه الأزمة ليست بسبب النفط فقط، بل بسبب أزمة ممنهجة تتمثل بطبع الولايات المتحدة كميات هائلة من الأوراق النقدية في عام 2008 بعد الأزمة المالية التي ضربت البلاد. وختمت الصحيفة بالقول، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشعر بأنه حان الوقت لوقف التصعيد الذي ينتهجه ضد الغرب، إذ إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في لندن أمس لمحت إلى وجود بوادر إيجابية من الطرف الروسي تجاه الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أن الأزمة الاقتصادية في روسيا ربما ستساعد بوتين على التركيز على الشأن الداخلي في بلاده ليبتعد عن مغامراته في أوروبا.

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الأجنبية، وموقع المنار لا يتبنى مضمونها