تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 8-12-2014 الحديث عن التطورات الاخيرة في ملف العسكريين المخطوفين
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 8-12-2014 الحديث عن التطورات الاخيرة في ملف العسكريين المخطوفين.
اقليميا تحدثت الصحف عن العدوان الاسرائيلي الاخير على مناطق امنة في ريف دمشق مما أدى الى وقوع خسائر مادية من دون تسجيل خسائر بشرية ما استدعى من دمشق اصدار بيان تتوعد فيه بالاستمرار في محاربة الارهاب المدعوم اولا واخيرا من "تل ابيب".
وأتت افتتاحيات الصحف على الشكل التالي:
السفير
قطر توقف وساطتها.. وبري وجنبلاط ينتقدان «الإدارة»
ملف العسكريين: هذه نقاط القوة والضعف
نبدأ جولتنا مع صحيفة "السفير" التي كتبت تقول "كتب المحرر السياسي:
لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الثامن والتسعين بعد المئة على التوالي.
خيّمت ظلال استشهاد الدركي علي البزال على المشهد العام، في ظل تعاطف وطني كبير مع عائلة الشهيد التي أظهرت مستوى عالياً من الانضباط والوعي، قطع الطريق مرة أخرى على الفتنة المذهبية المتسربة من جرود عرسال.
وتداعيات استشهاد البزال بلغت أيضاً الدوحة، حيث أعلنت وزارة الخارجية القطرية عن عدم إمكانية استمرار دولة قطر في جهود الوساطة لإطلاق سراح العسكريين اللبنانيين.
وذكرت الوزارة القطرية، في بيان امس، أن «جهود الوساطة جاءت لأسباب إنسانية، وانطلاقاً من حرص دولة قطر على الحفاظ على أرواح الأبرياء، وذلك بعد طلب من الأشقاء في لبنان الوساطة القطرية».
وأكدت «الخارجية» أن قرار عدم إمكانية الاستمرار في الوساطة «جاء نتيجة قيام الخاطفين بقتل الجندي اللبناني» معربة عن بالغ أسفها لمقتله. وجددت «حرص دولة قطر على بذل كل الجهود الديبلوماسية من أجل الحفاظ على الأرواح».
أما داخلياً، فقد جمع دم البزال اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم، تماماً كما حصل عند إعدام الشهداء الآخرين، لتسقط من جديد محاولات الخاطفين المتكررة اللعب على وتر التناقضات اللبنانية، وتفجيرها «عن بُعد».
وأبلغت مراجع لبنانية معنية «السفير» ان المعطيات المتوافرة بحوزتها تفيد بأن تاريخ قتل البزال من قبل «جبهة النصرة»، سابق لموعد الإعلان عنه، مرجحة أن يكون قد تم قبل اربعة أيام.
لكن فشل الخاطفين حتى الآن في استثمار دماء العسكريين لإحداث الفتنة، لا يعني أن الخطر زال، خصوصاً أن أوساطاً متابعة لملف المخطوفين تبدي خشيتها من أن يلجأ الإرهابيون في المرحلة المقبلة الى التهديد بتصفية أسماء متعددة الانتماءات الطائفية والمذهبية، لزيادة الضغط، ما يدفع الى التساؤل حول الخيارات التي تملكها الدولة في مواجهة الاحتمالات المستقبلية.
بري وجنبلاط يرفعان الصوت
وفي هذا الإطار، قال الرئيس نبيه بري أمام زواره أمس إن «خلية الازمة» تحولت الى «أزمة الخلية»، لافتاً الانتباه الى ان بحوزة الدولة العديد من أوراق القوة، إلا انها للأسف لم تُحسن حتى الآن استعمالها، بفعل ما يسودها من تخبط في المواقف وتضارب في الأدوار.
وقال النائب وليد جنبلاط لـ»السفير» إنه يجب الإسراع في إنجاز التبادل بين العسكريين وبعض الموقوفين، ضمن مقايضة تشمل سجناء لبنانيين وحتى غير لبنانيين في سجن رومية. ودعا الى الكف عن المزايدة والتذاكي، مشيراً الى فوضى في خلية الأزمة. وأضاف: أنا صامت حتى الآن، لكن في الوقت المناسب سأقول كل ما لدي إذا لم يتغير النهج المتبع.
الخيارات الممكنة
وفي ما خص الخيارات الممكنة للمعالجة، يمكن القول إنه إذا كان إقفال «جبهة القلمون» دونه اعتبارات كثيرة، سياسية وميدانية، ربطاً بمجريات «معركة الأمم» على أرض سوريا، فإن ذلك لا يعفي السلطات اللبنانية من مسؤولياتها في تحصين إدارتها لملف العسكريين بكل مستوياته ومندرجاته، ولعل «القرارات المناسبة» التي اتخذتها «خلية الأزمة» في اجتماعها الاستثنائي (بعد 18 ساعة من استشهاد البزال)، أمس الأول، في دارة رئيس الحكومة، تشكل مدخلاً لمقاربة مختلفة يفترض أن تأخذ في الاعتبار العناوين الآتية:
أولاً، إن ملف العسكريين هو ملف وطني بامتياز ولا يخص طائفة أو منطقة من دون أخرى، وبالتالي، لا يجوز لأية مقاربة أن تعطيه بعداً طائفياً أو مذهبياً، ولتكن وقفة الأهالي في «البزالية» درساً لكل تجار الفتنة المذهبية في لبنان.
ثانياً، إنهاء حالة الفوضى وبالتالي توحيد المرجعية السياسية للملف عبر حصر إدارته برئيس الحكومة تمام سلام والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم (ومن يحتاجان إليه في الداخل والخارج)، لاعتبارات متصلة بمروحة علاقاتهما، الأول، بوصفه قادراً على مخاطبة كل الدول والحكومات، والثاني، ليس بحكم وظيفته فقط، بل خبرته وعلاقاته وقدرته على التواصل مع العواصم المعنية بهذا الملف، وثمة واقعتان طريتان في ذاكرة الرأي العام، هما «قضية مخطوفي أعزاز» و»قضية راهبات معلولا» اللتان بلغتا خواتيمهما السعيدة من دون أية تنازلات تهدد التماسك الوطني أو علاقات لبنان الإقليمية أو الدولية.
ثالثاً، تثبيت مبدأ التفاوض والمقايضة إذا كان خيار الهجوم العسكري يمكن أن يهدد حياة العسكريين المخطوفين، إلا إذا كان مطروحاً بشكل جدي ضمن دوائر ضيقة جداً.
رابعاً، الاستفادة من الموقف السوري «المتجاوب» مع مطالب الحكومة اللبنانية، وهو موقف فاجأ حتى المفاوضين اللبنانيين الذين اعتقدوا للوهلة الأولى، أن لا مصلحة لدمشق في فتح الأبواب إلا من خلال «دفتر شروط» سياسي وعسكري وأمني.
خامساً، إقامة غرفة عمليات مشتركة تضم ممثلين عن الجيش والأمن العام و»فرع المعلومات» وأمن الدولة والقضاء، للتنسيق وتبادل المعلومات ومركزة الملف التفاوضي.
سادساً، اتخاذ قرار إستراتيجي بمنع قطع كل الطرق الحيوية بدءاً من طريق المطار ووسط العاصمة ومداخلها وصولاً إلى كل الشرايين الحيوية، وبالتالي خروج أهالي العسكريين من الشارع فوراً وضبط إيقاع حركتهم بالتناغم والتنسيق مع المفاوض اللبناني.. وللبنانيين عبرة في طريقة إدارة ملف أعزاز حيث كان الأهالي ينسقون كل خطواتهم (بما فيها قطع الطرق والاعتصامات ونقاطها) مع الممسكين بالملف التفاوضي.
سابعاً، محاولة تجميع أكبر قدر ممكن من عناصر القوة في يد المفاوض اللبناني من خلال:
• احتضان عائلات العسكريين، معنوياً ومادياً وتوفير كل مستلزمات صمودهم.. وصولاً الى قيام مبادرات على الصعيد الوطني.
• قطع أي تواصل ما بين الخاطفين وأهالي العسكريين، سواء عبر الاتصالات الهاتفية المباشرة أو عبر مواقع التواصل أو «الرحلات السياحية» التي التزمها مصطفى الحجيري («أبو طاقية»)، وللبنانيين عبرة في طريقة إدارة الأتراك لملف ديبلوماسييهم في الموصل.
• رفض أية محاولة لتجزئة الملف، بل الإصرار على مقايضة شاملة من أجل طي الملف نهائياً، حتى لو تطلب وقتاً أطول.
• جعل الموقوفين من عيار سجى الدليمي وآلاء العكيلة (الموقوفتين لدى مخابرات الجيش) والضابط الكبير في «الجيش السوري الحر» العقيد عبد الله الرفاعي والقيادي في «النصرة» عماد جمعة (الموقوفين في عهدة الأمن العام) ركيزة لأي تفاوض، والسعي لتجميع أكبر عدد من الأوراق التفاوضية المماثلة، فماذا يمنع الجيش والأمن العام وقوى الأمن الداخلي من تجريد حملة توقيفات شاملة لعناصر إرهابية في كل المناطق اللبنانية والمعابر الحدودية، بالتنسيق مع أجهزة أمنية غربية وعربية، فيكون هؤلاء ورقة من بين أوراق التفاوض.
• الطلب من القضاء اللبناني إعداد لائحة بالإرهابيين الصادرة في حقهم أحكام بالإعدام والمسارعة الى نصب المشانق، بحيث يقابل إعدام كل عسكري، بإعدام إرهابي من أولئك الصادرة بحقهم أحكام، ولعل المدخل الى ذلك وجود حكومة قادرة على الوقوف على قدميها لأن قراراً كهذا (توقيع) يحتاج الى إجماع «حكومة الـ24 رئيساً»!
• الطلب من القضاء اللبناني تسريع محاكمات الموقوفين الإسلاميين في سجن رومية من أجل رسم خريطة طريق ينتفي معها شعور عدد كبير منهم بالمظلومية جراء قضائهم مدة توقيف تتجاوز مدة الحكم الذي كان يمكن أن يصدر في حقهم.
• رفض إطلاق سراح كبار الإرهابيين من «عيار» أحمد ميقاتي وجمانة حميد ونعيم عباس وجمال دفتردار وعمر الأطرش.
• اتخاذ إجراءات أمنية في المناطق الحدودية غير قابلة للأخذ والرد والتأويل، خصوصاً أن التذرع بعدم وجود قرار سياسي، قد انتفى مع إبلاغ رئيس الحكومة تمام سلام جميع قادة الأجهزة العسكرية والأمنية قراراً واضحاً بمنع إمداد الخاطفين بالمؤن والمازوت والأموال وإقفال أية مسارب تجعلهم يتواصلون مع مخيمات النازحين في عرسال ومحيطها ليلاً ونهاراً.
• إعادة تموضع تشمل الألوية والوحدات العسكرية من فوق الى تحت، حيث تدعو الحاجة، بما يتناسب والمقتضيات العسكرية والأمنية، وبما يؤدي الى إنهاء حالة الإرباك أو «غض النظر»، والاستفادة من الدروس السابقة وآخرها درس «كمين رأس بعلبك» الذي سقط فيه 6 شهداء للمؤسسة العسكرية، لمنع تكراره مجدداً.
رسائل سياسية وعسكرية من العدوان الجوي على سوريا
محمد بلوط
إسرائيل مجدداً في المشهد السوري. غارتان شنهما الطيران الحربي الإسرائيلي على مطار الديماس وعلى المطار العسكري الملاصق لمطار دمشق.
وبرغم أن السوريين التزموا تقليد التكتم على نتائج العدوان الذي نفذته إسرائيل، إلا أن مصادر سورية، قالت لـ«السفير»، إن الأهداف التي حاول العدو الإسرائيلي استهدافها هي عنابر الأسلحة في عنابر المطار القريب من الحدود اللبنانية ـــ السورية، فيما استهدفت الغارة حول مطار دمشق الدولي، جناحه العسكري القريب، ومبنى الصادرات والواردات الذي يستقبل شحنات عسكرية.
ويعمم السوريون عبر تسريبات عن اقتصار النتائج على ما يسمونه أضراراً مادية، من دون الإفصاح عنها، وتؤكد مصادر سورية أنه لم يسقط ضحاياً في عمليات القصف الإسرائيلي لمنشآت الديماس ومطار دمشق، لكن مصدراً سورياً قال إن طائرة عسكرية جاثمة في الديماس أصيبت بأضرار.
ويكتفي البيان العسكري السوري بالقول إنه «في اعتداء سافر قام العدو الإسرائيلي باستهداف منطقتين آمنتين في ريف دمشق، في كل من الديماس ومطار دمشق الدولي المدني، ما أدى إلى خسائر مادية في بعض المنشآت».
وأضاف بيان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، «يأتي هذا العدوان المباشر الذي قامت به إسرائيل لنصرة الإرهابيين في سوريا، بعد أن سجلت قواتنا المسلحة انتصارات مهمة في دير الزور وحلب ومناطق أخرى». وتابع أن «مثل هذه الاعتداءات لن تثنيها عن مواصلة حربها على الإرهاب بكل أشكاله وأدواته وأذرعه على كامل تراب الوطن».
وترجح مصادر سورية أن يكون الاعتداء الإسرائيلي في مطار دمشق الدولي وفي الديماس قد استهدف بشكل خاص شحنات من الأسلحة كانت قد وصلت حديثاً إلى سوريا، فيما نفت الشائعات التي قالت إن القصف قد استهدف مستودعات مفترضة لصواريخ روسية من طراز «أس 300»، لم تتسلم سوريا أي دفعة منها أصلاً حتى الآن.
أما قلة الانفجارات، بالمقارنة مع الانفجارات الضخمة التي سمعت خلال غارات سابقة في جمرايا الدمشقية، فتعزز انطباعاً بأن الغارات لم تحقق أهدافها في تدمير المخازن الكبيرة للمطار، وعدم وجود شحنات كبيرة في عنابر الديماس، التي يقول مصدر سوري، إن «حزب الله» استخدمها في الماضي كمحطة تخزين، قبل أن يتم نقلها نحو الأراضي اللبنانية القريبة.
والتزمت إسرائيل الصمت عن تفاصيل العملية، وأهدافها الحقيقية، باستثناء ما قاله قائد سلاح الجو السابق ايتان بن الياهو من أن «الجيش الإسرائيلي، إذا ما هاجم في سوريا، فلتهديد جدي من حزب الله».
وتتوسط عنابر الديماس منطقة عسكرية واسعة، تنتشر فيها الفرقة الرابعة، وتقيم فيها مقار أساسية، وخطوط دفاع عن الخاصرتين الغربية والشرقية لدمشق، كما تؤمن الطريق الحيوي الذي يعبر الديماس، ويربط بيروت بدمشق. وجرت العملية في مناطق بعيدة نسبياً عن جبهات القتال مع المجموعات المسلحة، باستثناء تجمعاتها في الزبداني، حيث يحتويها الجيش السوري، ويمنعها من التحرك باتجاه لبنان أو الداخل السوري، عبر سيطرته، مع الفيلق السوري الثاني، على المرتفعات الرئيسة على طول المنطقة الحدودية اللبنانية - السورية.
وتشن إسرائيل للمرة الثالثة منذ بداية الحرب السورية عدواناً جوياً على دمشق، بعد العمليات التي قامت بها قبل عامين ضد مخازن أسلحة سورية، في جمرايا، وبعد إسقاط طائرة «سوخوي» فوق الجولان المحتل في أيلول الماضي.
ويحمل استهداف مخازن الديماس ومستودعات مطار دمشق مجدداً، رسائل متعددة من حيث التوقيت والحجم، باتجاه المعارضة السورية المسلحة، لرفع معنوياتها في سياق تراجعي، وإلى سوريا و»حزب الله» وإيران، خصوصاً إذا ما تأكدت الأنباء عن استهداف مخازن أسلحة موجهة إليه، خصوصاً بعد دخول سلاح كاسر للتوازن إلى المنطقة، وحصول «حزب الله» على صواريخ «فاتح 110».
فسورياً، تأتي العملية الإسرائيلية في سياق استعادة الجيش السوري المبادرة العسكرية على الجبهة الجنوبية بعد دخوله الشيخ مسكين في ريف درعا وتحصين طريق دمشق - درعا من أي اختراق للمعارضة، التي تعمل في المنطقة مع إسرائيل، وصموده في معارك خان أرنبة ومدينة البعث، التي أوقف فيها تقدم «جبهة النصرة» نحو الريف الغربي لدمشق، واحتمالات اختراق المقلب اللبناني لجبل الشيخ منها.
وكان تقرير الأمم المتحدة الأخير، عن نشاط قوة الفصل في الجولان المحتل، قد حمل شهادات دولية جديدة على تطور العلاقة والتعاون بين عناصر المعارضة السورية المسلحة وإسرائيل، في منطقة فصل الاشتباك التي انسحب منها المراقبون الدوليون، وأخلوا المنطقة لـ»جبهة النصرة» و»ألوية الحمزة» و»المثنى» و»أحرار نوى» و»اليرموك».
وسورياً أيضاً، تتزامن العملية مع صعود دور الطيران السوري في استيعاب تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»-»داعش»، وتكثيف طلعاته في الرقة والشمال والجنوب. كما نجح الجيش السوري في اختبار معركة دير الزور ومطارها واحتواء «داعش» فيها، ومنعه من التمدد في الشرق السوري، ليثبت انه القوة البرية، والجوية أيضا، الوحيدة القادرة على هزيمة «الدولة الإسلامية».
ويكرر الإسرائيليون في عمليتهم محاولة، وصف معهد «ستراتفور» سابقتها بإسقاط طائرة سوخوي سورية، بأنها «تدخل لزرع الشك بين السوريين والأميركيين» في وقت تتحول فيه الأولوية الأميركية من إسقاط النظام السوري إلى مكافحة الإرهاب.
أما «حزب الله»، وإذا ما تأكدت الأنباء عن ضرب الغارات شحنات أسلحة تعود اليه، فالأرجح أن يعني ذلك، تراجع مفاعيل عملية شبعا بعد ضرب إسرائيل شاحنة أسلحة للحزب في جرود جنتا في آذار الماضي، بالإضافة إلى استدراجه مجدداً إلى رد مؤثر، في ذروة مصاعب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الداخلية التي دفعت عضو الكنيست يفعات كريف، بعد الإعلان السوري عن الغارات، للتعليق «بأن نتنياهو لم ينجح في تشكيل ائتلاف، فقرر أن يشعل الشرق الأوسط».
المعلم في طهران
وبدأ وزير الخارجية السوري وليد المعلم زيارة إلى طهران، حيث يشارك اليوم في مؤتمر حول التطرف والعنف، سيحضره أيضاً نظيره العراقي إبراهيم الجعفري. ويلتقي المعلم نظيره الإيراني محمد جواد ظريف قبل أن يعقدا مؤتمراً صحافياً مشتركاً.
وفي اسطنبول، التقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض هادي البحرة، وبعض أعضاء الهيئة السياسية لـ»الائتلاف».
وذكر البحرة، في بيان، انه بحث مع بوغدانوف «الوضع الحالي في سوريا، وضرورة الإسراع بإيجاد الطرق للدفع نحو عملية سياسية تفاوضية تؤدي إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري». وأضاف «اتفق الطرفان على أن يشكل بيان جنيف في 30 حزيران العام 2012 إطاراً تفاوضياً مقبولاً، تبنى عليه أي عملية تفاوضية مستقبلية».
في هذا الوقت، قالت المتحدثة باسم المبعوث الأممي جولييت توما إن دي ميستورا، الذي وصل إلى اسطنبول، سيجري خلال أيام محادثات مع قادة فصائل سورية مسلحة في مدينة غازي عنتاب التركية، تتركز خصوصاً حول اقتراحه «تجميد القتال» في مدينة حلب."
النهار
"خليّة الأزمة" في أزمة كَثرة المفاوضين
قطر تنسحب بسبب "فشل الجهود المبذولة"
ومن جهتها، كتبت صحيفة "النهار" تقول "يتركز الاهتمام الدولي على لبنان رغبة في منع انزلاقه الى الحرب السورية، وابعاداً لتداعيات تلك الحرب عنه، وقد وصل الى بيروت ليل أمس مدير الشرق الاوسط وافريقيا الشمالية والمبعوث الخاص لوزير الخارجية الفرنسية جان فرنسوا جيرو، على أن يبدأ لقاءاته اليوم مع المسؤولين اللبنانيين ليحضهم على الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية. كما تصل غداً الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني لاستطلاع الاوضاع. وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف غادر بيروت بعدما أكد ان موقف موسكو هو مع انتخاب رئيس جمهورية توافقي كما أنها مع التزام "إعلان بعبدا" بصرف النظر عن الموقف الروسي المعروف من الحرب السورية.
واجواء الداخل، على ضبابيتها والغيوم الداكنة التي أنذرت بفتنة عقب اعلان "جبهة النصرة" عن اعدامها الدركي الرقيب المختطف لديها علي البزال ليل الجمعة، وقيام حواجز تفتيش وتدقيق في الهويات لمسلحين في محيط عرسال، ليست تصعيدية، ذلك ان مصادر امنية اكدت لـ "النهار" ان "الجو العام ليس تصعيدياً، وان لا طرق مقطوعة، وان الاتصالات السياسية من القوى الموجودة في المنطقة لن تسمح بحصول مواجهات أو فتنة لا تخدم إلا المنظمات الارهابية. وستؤدي التدخلات والمونة على عائلة البزال الى عض على الجروح".
وفي اطار البحث في تفعيل التفاوض مع الخاطفين الذين هددوا باعدام مزيد من العسكريين، علمت "النهار" ان وفداً من "هيئة العلماء المسلمين" سيلتقي ظهر اليوم مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان للبحث معه في مبادرة تقوم بها الهيئة، استباقاً لاجراءات لوح بها الشيخ عباس زغيب، منها خطف رعايا اتراك او قطريين لمبادلتهم بالعسكريين، مما يزيد الوضع تعقيداً في رأي مصدر وزاري.
وتنص مبادرة "هيئة العلماء المسلمين" لتهدئة الأجواء، التي سمّتها "مبادرة الكرامة والسلامة"، على إطلاق النساء والأطفال المحتجزين فوراً من جهة، وإلى الكف عن ترويع الأهالي وتهديدهم بقتل أبنائهم، والإفراج عنهم من جهة أخرى.
في المقابل، حرص رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام أمام زواره أمس على الكتمان ا
