تصدر محكمة جنايات القاهرة قرارا نهائيا اليوم السبت في محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، وسط توقعات بإعلان براءته نهائيا من التهم الموجهة إليه.
تصدر محكمة جنايات القاهرة قرارا نهائيا اليوم السبت في محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، وسط توقعات بإعلان براءته نهائيا من التهم الموجهة إليه.
وتأتي هذه الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة غير مسبوقة داخل المحكمة وفي محيطها، تحسبا لأعمال شغب متوقعة في حال قررت المحكمة براءة مبارك.
وأشار المصدر إلى أن المحكمة المصرية المختصة ستعقد جلسة، السبت، وصفها بالإستثنائية مرجحا في الوقت ذاته أن تقرر المحكمة إطلاق سراح مبارك بشكل نهائي.
ومن الممكن أن تسدل محكمة جنايات القاهرة الستار على قضية القرن، والمتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الفار حسين سالم ووزير الداخلية حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، بقتل متظاهرين وفساد مالي وإداري.
وينحصر حكم المحكمة فى الإدانة أو البراءة للمتهمين، وفى حالة صدور حكم بالبراءة على مبارك ونجليه فإن مبارك سيغادر المستشفى العسكري، لأنه ليس محبوسا على ذمة أية قضايا أخرى، باستثناء حكم واحد صدر من جنايات القاهرة في قضية القصور الرئاسية بالسجن 3 سنوات، وقد قضى فترة عقوبتها كاملة.
وأضاف المصدر أن موقف الأخوين علاء وجمال مختلف لأنه صدر بحقهما حكم بالسجن 4 سنوات في القصور الرئاسية، ولا يزالا يقضيان العقوبة، فضلا عن أنهما يخضعان لمحاكمة في قضية أخرى وهي التلاعب في البورصة.
أما في حالة صدور أحكام بالإدانة، فإنه للمتهمين الحق في تقديم طعن على الحكم لنقضه، كما يحق للنيابة العامة الطعن على الحكم حال حصول المتهمين على البراءة.
وشهدت القاهرة والمدن المصرية الأخرى انتشارا أمنيا وعسكريا كثيفا بما في ذلك قوات النخبة في الجيش المصري تحسبا لأي احتمالات.
أبرز المحطات في محاكمة حسني مبارك:
28 شباط/فبراير 2011
- أمر النائب العام في بالتحفظ على أموال مبارك وأفراد أسرته داخل مصر ومنعهم من السفر في ضوء تحقيقات حول ارتكابهم جرائم مال عام.
10 نيسان/أبريل 2011
- خرج مبارك إلى الرأي العام المصري لينفي في تسجيل صوتي امتلاكه أو أسرته أي حسابات بنكية في الخارج. هذا النفي لم يقنع جهات التحقيق، التي أمرت في اليوم نفسه باستدعاء مبارك للتحقيق معه حول جرائم قتل المتظاهرين السلميين، والتحقيق مع نجليه بتهم التعدي على المال العام واستغلال النفوذ، وبعد ذلك بيوم واحد أصدر النائب العام المصري أمرا بالقبض على مبارك ونجليه، وهو ما تم مساء اليوم ذاته في مدينة شرم الشيخ ليكون إيذانا بالبدء في محاكمة مبارك، وفيما يلي سرد للمحطات الأهم في هذه المحاكمة التي يطلق عليها محاكمة القرن نظرا لطول مدتها.
13 نيسان/أبريل 2011
- النائب العام يقرر حبس مبارك ونجليه والعادلي و6 من مساعديه، بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات، ثم أمر بتجديد حبسهم بصورة متوالية على ذمة التحقيق.
24 أيار/مايو 2011
- النائب العام يقرر إحالة مبارك وجميع المتهمين للمحاكمة الجنائية عن وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة 2011، وارتكاب جرائم فساد مالي ترتب عليها إهدار المال العام والإضرار المتعمد به.
2 حزيران/يونيو 2012
- قضت محكمة جنايات القاهرة، بالحكم على مبارك والعادلي بالسجن 25 عاما، والبراءة على مساعدي العادلي، في اتهامهم بقتل المتظاهرين وعقب الحكم، طعن محامي مبارك والعادلي بالحكم أمام محكمة النقض.
13 كانون الثاني/يناير 2013
- قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من مبارك، والعادلي، على الأحكام الصادرة بحقهما بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين. وقررت إعادة محاكمة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين.
11 أيار/مايو 2013
- بدأت إعادة محكمة مبارك وباقي المتهمين في القضية.
14 آب/أغسطس 2014
- حجزت المحكمة القضية للحكم بجلسة 27 أيلول/سبتمبر الماضي.
27 أيلول/سبتمبر 2014
- أجلت المحكمة أمد النطق بالحكم إلى جلسة 29 تشرين ثاني/نوفمبر 2014، لعدم انتهاء المحكمة من كتابة أسباب حكمها.
