وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون لمكافحة الإرهاب سيمنح الحكومة صلاحيات واسعة لحظر أي جماعات بتهم تتراوح من الإضرار بالوحدة الوطنية إلى الإخلال بالنظام العام.
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون لمكافحة الإرهاب سيمنح الحكومة صلاحيات واسعة لحظر أي جماعات بتهم تتراوح من الإضرار بالوحدة الوطنية إلى الإخلال بالنظام العام.
وسيسمح القانون للسلطات بتصنيف جماعات على أنها "إرهابية" وفقا لقائمة طويلة من الجرائم التي لا يتسم بعضها بالعنف.
ويقول مشروع القانون "يعتبر كيانا إرهابيا كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر".
وينص مشروع القانون على حل أي جماعة تصنف على أنها إرهابية. ويسمح بتجميد أصول الجماعة المصنفة وأصول أعضائها ومموليها.
ويلزم القانون النيابة العامة بإعداد قائمة تسمى قائمة الكيانات الإرهابية على أن تختص إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة بالنظر في طلبات الإدراج على هذه القائمة.
وويتعين موافقة هيئة استشارية قضائية على مشروع القانون قبل إحالته على الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوقيع عليه ليصبح قانونا.
