عقد "اللقاء اللبناني الوحدوي"، عشية الذكرى الحادية والسبعين للاستقلال، وعشية انعقاد المجلس الدستوري للنظر في الطعن النيابي لدستورية تمديد المجلس النيابي لنفسه،
عقد "اللقاء اللبناني الوحدوي"، عشية الذكرى الحادية والسبعين للاستقلال، وعشية انعقاد المجلس الدستوري للنظر في الطعن النيابي لدستورية تمديد المجلس النيابي لنفسه، اجتماعا في "دار الندوة"، وتوقف اللقاء عند القانون الذي أقره مجلس النواب تمديدا لولايته الممددة سابقا بموجب قانون جرى الطعن فيه امام المجلس الدستوري الذي لم ينظر فيه آنذاك لعدم اكتمال النصاب.
وإذ سجل اللقاء اعتراضه على هذا القانون الجديد المشوب -برأيه- مخالفة دستورية وقانونية فاضحة أمل من المجلس الدستوري أن يتخذ القرار المناسب وإشعار المواطنين بأنه المؤتمن على سلامة القانون والعدالة الدستورية.
ورأى اللقاء أن التمديد جاء نتيجة مسار خاطئ لم يتحمل فيه مجلس النواب مسؤولياته ولم يف بالتزاماته التي أعلنها عشية التمديد الأول وفي رأسها إقرار قانون انتخابي جديد يؤمن التمثيل الشعبي الصحيح. أما وضع المواطنين أمام معادلة التمديد والذهاب إلى المجهول فأمر مستهجن يغطي تقاعس المجلس واخلال في القيام بواجباته خلال فترة التمديد الأول.
